المستشار البرلماني محمد زيدوح
العلم الإلكترونية - سمير زرادي
أفرد الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين خلال جلسة الثلاثاء الماضي سؤالا شفويا لموضوع جائزة المجتمع المدني حيث أفاد المستشار البرلماني محمد زيدوح أن هذه الجائزة ستعود هذه السنة بعد توقف لمدة سنتين متتاليتين ما يستدعي التساؤل عن آفاق التجديد في تنظيم هذه الجائزة هذه السنة وخلال السنوات المقبلة. السيد مصطفى بايتاس كشف أن جائزة المجتمع المدني تروم تثمين المبادرات الابداعية للجمعيات النشيطة في هذا المجال والمنظمات غير الحكومية والشخصيات المدنية التي قدمت خدمات متميزة للمجتمع.
وأبرز أن تنظيم هذه الجائزة يعد من اللحظات المتميزة لتتويج عمل جمعيات المجتمع المدني والشخصيات المدنية، مضيفا أن الوزارة نظمت ثلاث دورات خلال سنوات 2017-2018-2019، غير أن الوضعية الوبائية أملت اتخاذ قرار بإرجاء تنظيم الدورة الرابعة لهذه الجائزة لسنتين متتاليتين.
وأكد حرص الوزارة على مواصلة تنظيم هذه الجائزة في الدورة الرابعة برسم سنة 2022، والتي تأتي في سياق استثنائي يميزه اعداد استراتيجية جديدة للوزارة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تتضمن إجراءات تتعلق بتثمين العمل الجمعوي وتحسين صورته.
الأخ محمد زيدوح ذكر في تعقيبه بأن الوزارة الوصية لا شك تولي اهتماما كبيرا للمجتمع المدني والجمعيات والشخصيات التي تتميز بالعمل المنتظم والهادف، وأن هذا التوقف لمدة سنتين كان اضطراريا جراء جائحة كوفيد 19، وما رافقتها من تدابير صحية واحترازية، مضيفا أن الجائزة من أهم المشاريع التي تشتغل عليها الوزارة بمقتضى المرسوم 14.8.36 وتم تغييره وتتميمه بمقتضى المرسوم 217.509.
ولفت إلى أن الجائزة هي رسالة لتكريس قيم التنافسية والعمل المدني، حيث تشمل شهادة تقديرية ودرعا تذكاريا ومكافأة مالية، داعيا في هذا الإطار الجمعيات لكي تحافظ على استقلالها الفكري والتربوي والجمعوي مع نزاهة الذمة في التسيير المالي، وتحافظ كذلك على الدور الذي منحه لها الدستور، بنما على الوزارة في تقديره أن تلعب دور المصاحبة والتتبع، كما أنها يجب أن تبلور تفكيرا جديدا في الجائزة بما يتجاوب مع توجهات جلالة الملك.
ولاحظ بان هذه الجائزة لا بد أن تتماشى مع تطور المجتمع، ولا سيما بعد الأزمة التي عرفها العالم وتماشيا كذلك مع الرؤية الجديدة للحكومة، كما على الجمعيات أن تتعاطى بشكل كامل ودون تحفظ مع مبدأ التداول في التسيير وترك المواقع القيادية لإفراز نخب مكونة في المجال الترابي.
وواصل قائلا بأن الاختيار الديمقراطي هو المنهج الوحيد لنجاح أي جمعية من جمعيات المجتمع المدني وكسب رهانات العمل المدني للقيام بمجموعة من الإصلاحات، حتى يتم تفعيل الديمقراطية التشاركية على أرض الواقع، عن طريق وضع خطة شاملة واستراتيجية واضحة وفعالة من خلال مراجعة الظهير المتعلق بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات.
وتساءل بعد ذلك عن مصير اليوم الوطني للمجتمع المدني الذي نظم في آخر مرة يوم 3 مارس 2019، وعن تفعيل الإجراءات السبعة التي تمت المصادقة عليها في ذلك اليوم.
ونبه في الأخير بأننا نريد مجتمعا مدنيا كفاعل مهيكل، قادر على أن ينبري للرهانات التي تتعلق بقضايا المناخ والهجرة وحقوق الإنسان.
أفرد الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين خلال جلسة الثلاثاء الماضي سؤالا شفويا لموضوع جائزة المجتمع المدني حيث أفاد المستشار البرلماني محمد زيدوح أن هذه الجائزة ستعود هذه السنة بعد توقف لمدة سنتين متتاليتين ما يستدعي التساؤل عن آفاق التجديد في تنظيم هذه الجائزة هذه السنة وخلال السنوات المقبلة. السيد مصطفى بايتاس كشف أن جائزة المجتمع المدني تروم تثمين المبادرات الابداعية للجمعيات النشيطة في هذا المجال والمنظمات غير الحكومية والشخصيات المدنية التي قدمت خدمات متميزة للمجتمع.
وأبرز أن تنظيم هذه الجائزة يعد من اللحظات المتميزة لتتويج عمل جمعيات المجتمع المدني والشخصيات المدنية، مضيفا أن الوزارة نظمت ثلاث دورات خلال سنوات 2017-2018-2019، غير أن الوضعية الوبائية أملت اتخاذ قرار بإرجاء تنظيم الدورة الرابعة لهذه الجائزة لسنتين متتاليتين.
وأكد حرص الوزارة على مواصلة تنظيم هذه الجائزة في الدورة الرابعة برسم سنة 2022، والتي تأتي في سياق استثنائي يميزه اعداد استراتيجية جديدة للوزارة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تتضمن إجراءات تتعلق بتثمين العمل الجمعوي وتحسين صورته.
الأخ محمد زيدوح ذكر في تعقيبه بأن الوزارة الوصية لا شك تولي اهتماما كبيرا للمجتمع المدني والجمعيات والشخصيات التي تتميز بالعمل المنتظم والهادف، وأن هذا التوقف لمدة سنتين كان اضطراريا جراء جائحة كوفيد 19، وما رافقتها من تدابير صحية واحترازية، مضيفا أن الجائزة من أهم المشاريع التي تشتغل عليها الوزارة بمقتضى المرسوم 14.8.36 وتم تغييره وتتميمه بمقتضى المرسوم 217.509.
ولفت إلى أن الجائزة هي رسالة لتكريس قيم التنافسية والعمل المدني، حيث تشمل شهادة تقديرية ودرعا تذكاريا ومكافأة مالية، داعيا في هذا الإطار الجمعيات لكي تحافظ على استقلالها الفكري والتربوي والجمعوي مع نزاهة الذمة في التسيير المالي، وتحافظ كذلك على الدور الذي منحه لها الدستور، بنما على الوزارة في تقديره أن تلعب دور المصاحبة والتتبع، كما أنها يجب أن تبلور تفكيرا جديدا في الجائزة بما يتجاوب مع توجهات جلالة الملك.
ولاحظ بان هذه الجائزة لا بد أن تتماشى مع تطور المجتمع، ولا سيما بعد الأزمة التي عرفها العالم وتماشيا كذلك مع الرؤية الجديدة للحكومة، كما على الجمعيات أن تتعاطى بشكل كامل ودون تحفظ مع مبدأ التداول في التسيير وترك المواقع القيادية لإفراز نخب مكونة في المجال الترابي.
وواصل قائلا بأن الاختيار الديمقراطي هو المنهج الوحيد لنجاح أي جمعية من جمعيات المجتمع المدني وكسب رهانات العمل المدني للقيام بمجموعة من الإصلاحات، حتى يتم تفعيل الديمقراطية التشاركية على أرض الواقع، عن طريق وضع خطة شاملة واستراتيجية واضحة وفعالة من خلال مراجعة الظهير المتعلق بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات.
وتساءل بعد ذلك عن مصير اليوم الوطني للمجتمع المدني الذي نظم في آخر مرة يوم 3 مارس 2019، وعن تفعيل الإجراءات السبعة التي تمت المصادقة عليها في ذلك اليوم.
ونبه في الأخير بأننا نريد مجتمعا مدنيا كفاعل مهيكل، قادر على أن ينبري للرهانات التي تتعلق بقضايا المناخ والهجرة وحقوق الإنسان.