الجماعة السلالية أيت بولمان بزاكورة تعاني من استفزازات وشطط قائد قيادة النقوب

العلم الإلكترونية - بدر بن علاش 

من أجل إتمام الموضوع الذي سبق نشره في مقال سابق حول الطريق الجديدة التي قام بشقها بعض سكان تانومريت على أراضي الجماعة السلالية أيت بولمان بقيادة النقوب عمالة زاكورة دون استشارة من يمثل الجماعة المذكورة، وبصفة عشوائية في غياب المساطر القانونية المعمول بها في مجال إنجاز الطرق، نستكمل التطرق لنفس الموضوع من أجل كشف بعض الخبايا والنوايا والخلفيات التي تقف وراء إنجاز هذه الطريق. ومن أجل ذلك نطرح مجموعة الأسئلة من قبيل: من يقف وراء اقتراح هذه الطريق الجديدة؟ ومن قام بتنفيذ إنجازها؟ ولمصلحة من أنجزت هذه الطريق؟ ولماذا إنجاز هذه الطريق في هذا الوقت بالضبط؟ ومن يدافع ويتواطؤ مع من خطط وأنجز هذه الطريق؟

لعل الإجابة عن هذه الأسئلة ستمكننا من رفع اللثام عن مجموعة الحقائق المتعلقة بالفساد بمختلف أبعاده الإدارية، والسياسية والعقارية، والإقتصادية بجماعة أيت ولال ومن يسيرها، بتواطؤ مع قائد قيادة النقوب وبعض المترامين على الأراضي.

 وتتضح هذه الحقائق في الجوانب التالية:

بالرغم من أن ساكنة دوار تانومريت تتوفر على طريق قديمة تمر عبر اراض ايت بولمان وأراضي أيت مسعود المجاورة لها من جهة الغرب، والتي تمر بمحاذاة مقبرة أيت مسعود بين الكديتين في اتجاه دوار تانومريت، إلا أنه تم الإصرار على إنجاز هذه الطريق الجديدة من طرف احد المنتخبين بدوار تانومريت بتواطؤ مع رئيس جماعة أيت ولال الذي تدخل لمد يد المساعدة،واستغلال شبكة علاقاته مع السلطات الإقليمية لتسهيل إنجاز هذه الطريق خارج الضوابط القانونية المعمول بها، وذلك بتعبئة الساكنة للمساهمة المالية، وتسخير الآليات والجرافات العائدة للمجلس الإقليمي في تحالف انتخابي مفضوح وسابق لآوانه هدفه الحفاظ على القاعدة الانتخابية بالدوار المذكور.

  ومن الخلفيات التي تقف وراء شق الطريق الجديدة المذكورة، نذكر الرغبة في الاستيلاء على المزيد من الأراضي التي تملكها الجماعة السلالية أيت بولمان، ويتضح ذلك في تغيير مسلك الطريق القديمة جهة الشرق ليتم ضم مساحات جديدة من هذه الأراضي، والادعاء بتغيير الحدود بعد أن كانت الطريق القديمة هي التي تمر عبر دوار أيت مسعود و وسط لأراضي المملوكة للجماعة السلالية أيت بولمان شرقا و غربا. كل هذا تحركه خلفيات سياسية، وسماسرة العقارات والانتخابات الذين يعتبرون الأيدي اليمنى للمسؤول الأول عن جماعة أيت ولال ولقائد النقوب. 

بمجرد شق الطريق المذكورة التزم قائد قيادة النقوب الحياد السلبي، ولم يتدخل من أجل إيقاف أشغالها رغم الشكايات المتعددة للسلطة المحلية والإقليمية من طرف بعض أعيان الجماعة السلالية أيت بولمان من أجل رفع الضرر الناتج عن انجاز الطريق الجديدة، بل أنه قام بطرد الأعيان المذكورين الذين جاؤوا لمكتبه من أجل التبليغ عن الهجوم على أرضهم لإنجاز هذه الطريق، و من أجل ايجاد حل و رفع الضرر، وصرح لهم أن يذهبوا ويتشاجروا مع المترامين،وأنه غير مختص، حيث صرح قائلا: " سير ضبرو راسكم أولا ضاربو". وهذا ما يخالف متطلبات المسؤولية المسندة إلى القائد بصفته ممثل السلطة المحلية، ويشكل بالتالي شططا وتعسفا في استعمال السلطة من طرف القائد، بل وأنه يذكي النعرات والنزاعات بين القبائل المتجاورة، وبين مختلف مكونات جماعة واحدة. 

وهذا ما يتضح من الممارسات التي يلجأ إليها القائد، والتي تتجلى في رفضه التجاوب مع شكايات الجماعة السلالية أيت بولمان التي سبق رفعها له بخصوص الطريق الجديدة،غياب حس المسؤولية لدى القائد كمسؤول ترابي من واجبه الإنصات لجميع المواطنين دون تحيز، وذلك بالتملص والتنكر من مسؤولياته ورمي الكرة للمشتكين الذين طلب منهم التكفل بحل المشكل بجميع الوسائل ولو بالفوضى،إثارة النعرات القبلية بين الجماعة المشتكية على الطريق الجديدة والقبائل الأخرى، وحتى بين مكونات الجماعة السلالية أيت بولمان، وذلك بهدف خلط الأوراق لخدمة أهداف سياسية، وضدا على مصالح أيت بولمان التي صرح القائد أنه لن يسدي لها أية مصلحة طالما هو مسؤول على رأس القيادة،و إصرار القائد في جميع الاجتماعات على إقحام أشخاص غير سلاليين داخل الجماعة السلالية،وكذا أشخاص مستقدمين من قبائل بعيدة عن الجماعة السلالية، في موضوع الطريق الجديدة،وإصرار القائد على إنجاز الطريق موضوع النزاع بمثابة فرض لقانون الغاب وتهديد للسلم الاجتماعي بالمنطقة.

  مما سبق يتضح أن الطريق الجديدة التي تم شقها في أراضي أيت بولمان لها خلفيات وأغراض انتخابية تتم في ظل تواطؤ القائد الذي يعمل على الدفاع على إنجاز الطريق موضوع النزاع بأي طريقة دون الاهتمام بمختلف الشكايات، مما يضع الجماعة السلالية أيت بولمان بين مطرقة قائد النقوب وسندان الجماعة الترابية أيت ولال. ولا أدل على ذلك استغلال القائد للظروف الصحية وانتظاره دخول سريان إجراءات حضر التجول الليلي من أجل الحضور شخصيا إلى عين المكان يوم الأربعاء 17 مارس2021 بعد الساعة الثامنة مساء مدججا بالجرافات ،وآليات شق الطرق التابعة لجماعة أيت ولال والقيام بتعبيد الطريق التي سبق قطعا من طرف الجماعة المتضررة، وذلك بحضور القبائل المستفيدة من الطريق والقبائل المجاورة التي يعمل القائد خدمة لأجندتها والمتنازعة مع جماعة أيت بولمان، مما يجعل تدخله في صالح أحد أطراف النزاع واستفزازا لأيت بولمان، وهذا التدخل الاستفزازي تم في إطار احتفالي من طرف القائد ومن يدعمهم كإشارة على الانتصار على أيت بولمان، مما يجعل تصرفه هذا خروجا على نطاق ما تقتضيه المسؤولية التي يتحملها، كما يعتبر تصرفه غير قانوني، إذ أنه لا يمكن إنجاز أي مشروع ذي نفع عام على الأراضي السلالية قبل مصادقة مجلس الوصاية ،وشريطة اللجوء إلى إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وهو ما لا يتوفر في هذه الحالة، مما يجعل تدخل القائد بمثابة خدمة لأجندة انتخابية وسياسية لا يهمها سوى الحفاظ على خزانها الإنتخابي بغض النظر عن توفير ظروف الاستقرار التي لا يكترث لها القائد، بل يعمد إلى صب الزيت على النار ،وكل ذلك سيؤدي إلى عواقب لا تحمد عقباها يتحمل القائد بصفة شخصية المسؤولية عنها.

ومادامت السلطة الإقليمية في اجتماعها الأخير مع ممثلي أيت بولمان، لم تجد أي حل للمشكل بل وحاولت فرض الطريق المذكور، فإن أعضاء الجماعة السلالية أيت بولمان يستعطفون وزير الداخلية من أجل تشكيل لجنة مركزية وفتح تحقيق ننزيه ومعمق في الموضوع،وتحميل كامل المسؤولية لقائد قيادة النقوب بخصوص ما ستؤول إليه الأوضاع بالمنطقة بعد إقدامه على خرق القانون ،والتمادي في الخروقات ضد أيت بولمان بفتح الطريق موضوع شكايات متعددة وبواسطة آليات المجلس الجماعي أيت ولال، ودون انتظار نتائج الحوار مع السلطات الإقليمية وترضية فقط لرئيس الجماعة الترابية لأيت ولال،وترتيب الجزاءات القانونية المترتبة عن الإجراءات والأفعال غير القانونية ومساءلة كل من ثبت تورطه من بعيد أو قريب في الموضوع بغض النظر عن مستوياتهم ومراكزهم الوظيفية،وإعطاء الأوامر للسلطة المحلية قصد العمل على تعيين نائب لأراضي الجماعة السلالية لأيت بولمان،والذي يحاول القائد تعطيله لغاية في نفس يعقوب، بالإضافة إلى ذوي النوايا غير السليمة،و الذين يستغلون هذا الفراغ من أجل الترامي على الأراضي المملوكة لأيت بولمان، وشق الطرق بشكل عشوائي لخدمة مصالح خاصة.