العلم الإلكترونية - الرباط
عزلت الجزائر نفسها في المنطقة المحيطة بها ، بانتهاجها لسياسة الجوار المتضاربة مع قواعد حسن الجوار و الاحترام المتبادل ، و لاستمرارها في انتهاك مبادئ القانون الدولي في علاقاتها مع دول شمالي أفريقيا و غربيها ، على نحو يعود إلى حقبة مضت كانت الجزائر فيها تزعم أنها تقود مجموعة عدم الانحياز ، و تتقدم المعسكر التقدمي الاشتراكي ، خاصة في القارة الأفريقية ، التي كانت في بداية مرحلة الاستقلال الوطني ، بالنسبة لمعظم دولها .
ويأتي اجتماع القمة الثلاثية الذي عقد قبل أيام في أبوظبي ، وجمع بين جلالة الملك محمد السادس، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، ليزيد النظام الجزائري عزلةً وانقطاعاً عن العالم الذي ينتسب إليه، ويضاعف من قدرته على الاندماج في المحيط الإقليمي، ومسايرة المستجدات التي تشهدها المنطقة. فعلى الرغم من شح المعلومات التي نشرت في التقارير الصحافية عن قمة أبوظبي، فإن القراءة المتأنية والمتعمقة لأبعاد الحدث ، ترجح أن الهدف من تلك القمة التي وصفها المراقبون بالمفاجئة، بحثت تنفيذ المشروع الحضاري الكبير، الهادف إلى تطوير الواجهة الأطلسية المغربية الموريتانية، بحيث يتوقع إنجاز استثمارات ضخمة في كل من السواحل الأطلسية في المغرب وموريتانيا، تشمل فوائدها جميع دول الساحل الأفريقي، خصوصاً السنيغال والنيجر وبوركينا فاسو.
وفي جميع الأحوال ، وعلى مختلف المستويات ، فإن الجزائر خارجة عن هذا المشروع الاقتصادي الذي سوف يكون فريداً من نوعه ، وستبقى معزولة في أضيق الحدود ، من حيث ظلت خمسة عقود تعمل، وبكل الوسائل ، للولوج إلى المحيط الأطلسي ، عبر المشروع الانفصالي الوهمي القاضي بخلق كيان هجين ، تكون الجزائر هي المستفيدة الأولى منه.
فبهذه السياسة المتنافية مع أبسط قواعد القانون الدولي ، منيت الجزائر بالفشل الذريع، ولا تزال تمنى به ، وستظل كذلك، ما لم ترعوِ عن غيها ، و تبدل من أحوالها ، و تؤوب إلى الحق و المشروعية ، وتعترف بالأمر الواقع الذي يتمثل في هذه المكاسب المتوالية التي يحققها المغرب، على جميع المستويات ، في الدفاع عن حقوقه التاريخية المشروعة، وحماية وحدته الترابية .
ومن الإيحاءات المباشرة الآتية من القمة الثلاثية المنعقدة بـ «أبوظبي» ، أن الجزائر صارت دولة معزولة تمام الانعزال، ونظاماً مفلساً ، يحث الخطى نحو أن يصبح منبوذا. وتلك هي حافة الانهيار لأية دولة تسير في هذا الاتجاه .
إن دخول دولة الإمارات العربية المتحدة في مشروع تطوير الواجهة الأطلسية المغربية الموريتانية ، يعكس المكانة المرموقة للمملكة المغربية ومعها الشقيقة الجمهورية الإسلامية الموريتانية ، لدى دول الخليج العربي ، و يؤكد الثقة العالية في هذا المشروع، الذي انطلق من الرؤية الملكية المستنيرة والحكيمة، لجلالة الملك محمد السادس ، حفظه الله و أيده ، بقدرما يثبت أن التعاون والشراكة العربيين ، في مجالات الاستثمار الخاص بهذا المشروع الاستراتيجي الكبير ، هما الاختيار السليم ، لفتح الآفاق الواسعة أمام دول الساحل الأفريقي ، للانفتاح على أوروبا و الأمريكيتين ، انطلاقاً من المحيط الأطلسي .
و بالرغم من أن المعلومات التي رشحت عن القمة الثلاثية في أبوظبي ، شحيحة لحد اليوم ، فإن هذا لا يمنع أن نجزم بأننا إزاء مشروع حضاري لتغيير الحياة في هذا الجزء من القارة الأفريقية ، و لبناء المستقبل الأفضل لشعوب المنطقة ، يقوم على مبدإ رابح رابح ، الذي هو من صياغة المملكة المغربية.
وتبقى الجزائر خارج التغطية، لأنها اختارت هذا الوضع، إن كان يليق بنظامها، فإنه لا يليق بشعبها الشقيق الذي يحرم من الحق في التقدم و التطور والانفتاح على العالم والاستفادة من الفرص الثمينة التي يتيحها العصر للشعوب .
ويأتي اجتماع القمة الثلاثية الذي عقد قبل أيام في أبوظبي ، وجمع بين جلالة الملك محمد السادس، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، ليزيد النظام الجزائري عزلةً وانقطاعاً عن العالم الذي ينتسب إليه، ويضاعف من قدرته على الاندماج في المحيط الإقليمي، ومسايرة المستجدات التي تشهدها المنطقة. فعلى الرغم من شح المعلومات التي نشرت في التقارير الصحافية عن قمة أبوظبي، فإن القراءة المتأنية والمتعمقة لأبعاد الحدث ، ترجح أن الهدف من تلك القمة التي وصفها المراقبون بالمفاجئة، بحثت تنفيذ المشروع الحضاري الكبير، الهادف إلى تطوير الواجهة الأطلسية المغربية الموريتانية، بحيث يتوقع إنجاز استثمارات ضخمة في كل من السواحل الأطلسية في المغرب وموريتانيا، تشمل فوائدها جميع دول الساحل الأفريقي، خصوصاً السنيغال والنيجر وبوركينا فاسو.
وفي جميع الأحوال ، وعلى مختلف المستويات ، فإن الجزائر خارجة عن هذا المشروع الاقتصادي الذي سوف يكون فريداً من نوعه ، وستبقى معزولة في أضيق الحدود ، من حيث ظلت خمسة عقود تعمل، وبكل الوسائل ، للولوج إلى المحيط الأطلسي ، عبر المشروع الانفصالي الوهمي القاضي بخلق كيان هجين ، تكون الجزائر هي المستفيدة الأولى منه.
فبهذه السياسة المتنافية مع أبسط قواعد القانون الدولي ، منيت الجزائر بالفشل الذريع، ولا تزال تمنى به ، وستظل كذلك، ما لم ترعوِ عن غيها ، و تبدل من أحوالها ، و تؤوب إلى الحق و المشروعية ، وتعترف بالأمر الواقع الذي يتمثل في هذه المكاسب المتوالية التي يحققها المغرب، على جميع المستويات ، في الدفاع عن حقوقه التاريخية المشروعة، وحماية وحدته الترابية .
ومن الإيحاءات المباشرة الآتية من القمة الثلاثية المنعقدة بـ «أبوظبي» ، أن الجزائر صارت دولة معزولة تمام الانعزال، ونظاماً مفلساً ، يحث الخطى نحو أن يصبح منبوذا. وتلك هي حافة الانهيار لأية دولة تسير في هذا الاتجاه .
إن دخول دولة الإمارات العربية المتحدة في مشروع تطوير الواجهة الأطلسية المغربية الموريتانية ، يعكس المكانة المرموقة للمملكة المغربية ومعها الشقيقة الجمهورية الإسلامية الموريتانية ، لدى دول الخليج العربي ، و يؤكد الثقة العالية في هذا المشروع، الذي انطلق من الرؤية الملكية المستنيرة والحكيمة، لجلالة الملك محمد السادس ، حفظه الله و أيده ، بقدرما يثبت أن التعاون والشراكة العربيين ، في مجالات الاستثمار الخاص بهذا المشروع الاستراتيجي الكبير ، هما الاختيار السليم ، لفتح الآفاق الواسعة أمام دول الساحل الأفريقي ، للانفتاح على أوروبا و الأمريكيتين ، انطلاقاً من المحيط الأطلسي .
و بالرغم من أن المعلومات التي رشحت عن القمة الثلاثية في أبوظبي ، شحيحة لحد اليوم ، فإن هذا لا يمنع أن نجزم بأننا إزاء مشروع حضاري لتغيير الحياة في هذا الجزء من القارة الأفريقية ، و لبناء المستقبل الأفضل لشعوب المنطقة ، يقوم على مبدإ رابح رابح ، الذي هو من صياغة المملكة المغربية.
وتبقى الجزائر خارج التغطية، لأنها اختارت هذا الوضع، إن كان يليق بنظامها، فإنه لا يليق بشعبها الشقيق الذي يحرم من الحق في التقدم و التطور والانفتاح على العالم والاستفادة من الفرص الثمينة التي يتيحها العصر للشعوب .