العلم الإلكترونية - لحسن الياسميني
أعاد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز أول أمس الأربعاء أمام البرلمان الإسباني التأكيد على موقف بلاده من قضية الصحراء المغربية ، واصفا الموقف أنه موقف دولة وليس موقف حكومة، وأن تغيير هذا الموقف جاء بتنسيق مع باقي أجهزة الدولة الإسبانية ، مجددا التأكيد على أن مقترح الحكم الذاتي المغربي هو الأساس الأكثر جدية وواقعية لحل هذا النزاع، مشيرا في ذات الوقت إلى أن الموقف الإسباني يندرج في سياق مواقف دولية مماثلة ، كألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وهولندا، كما أشار إلى أن هذا النزاع طال لأكثر من 47 سنة ، وهذه المدة كافية يقول سانشيز- كان كافيا لكي نغير موقفنا.
وقال سانشيز الذي تجنب الحديث عن الجزائر، أن إسبانيا لها مصلحة خاصة لحل هذا المشكل، ووصف إعادة العلاقات مع المغرب بأنها قضية دولة، وأن حصيلة العلاقات الجديدة مع المغرب إيجابية، وأن ذلك لم يكن ممكنا لولا تغيير الموقف من قضية الصحراء..
جاءت هذه التصريحات في إطار الجواب داخل البرلمان الإسباني على الطلب الذي تقدمت به عدد من الأحزاب السياسية الإسبانية، وعلى رأسها الحزب الشعبي الذي قالت الناطقة باسمه " كوكا غامارا" أن تغيير موقف الحكومة الإسبانية كان له أثر على العلاقات مع الجزائر، مشيرة أن الصادرات الإسبانية إلى هذا البلد قد تأثرت بهذا القرار.
وفي صفحته الخاصة على التويتر أكد سانشيز على رغبة إسبانيا في أن تكون جهة فاعلة في الجواب على حرب بوتين، وأن تتحدث عن حسن الجوار مع المغرب، وأن تساهم في إيجاد مخرج توافقي في إطار الأمم المتحدة لمشكل الصحراء، مضيفا أن إسبانيا ليست ولن تكون في هذا الجانب دولة متفرجة على السياسات الخارجية.
ومباشرة بعد مثول بيدرو سانشيز أمام برلمان بلاده، والتأكيد على الموقف الذي اتخذته إسبانيا بشأن النزاع المفتعل في الصحراء، قامت الجزائر، وفي خطوة يائسة وغير محسوبة بالتعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا التي سبق للبلدين أن وقعاها في 8 أكتوبر من سنة 2002.
وأعلنت الرئاسة الجزائرية تعليق “معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون” مع إسبانيا بعد تغيير موقفها بشأن الصحراء المغربية لدعم موقف المغرب، وقد جاء هذا القرار بناء على مضمون التصريح الذي جد فيه سانشيز موقف بلاده من قضية الصحراء وتأكيده أن هذا الموقف هو قضية دولة ، وأنه جاء بالتنسيق مع باقي أجهزتها المقتنعة باستراتيجية وحيوية العلاقات بين المغرب وإسبانيا، وكذلك الاقتناع ، بأن إسبانيا وبعد مرور 47 سنة كان لابد لها أن تغير موقفها، خصوصا بعد استباق دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية، كما استندت الجزائر في قرارها على ما راج ، وعلى ما أثير في البرلمان الإسباني من طرف بعض نوابه مما أسموه الأثر السلبي لموقف إسبانيا من قضية الصحراء على العلاقات مع الجزائر، حيث تعول الجارة الشرقية على تلك المواقف لاتخاذ مواقف تحفظ ماء وجهها أمام المطالب المتنامية للشعب الجزائري في التنمية والعيش.
ويبدو من خلال هذه الممارسات أن السياسة الجزائرية ليست لها أية مبادرة، بل هي سياسة تقوم على رد الفعل اتجاه كل ما يحصل في المغرب، ولا أدل على ذلك المناورات التي أجرتها الجزائر في تندوف منذ يومين، كاستباق للمناورات التي سيجريها المغرب مع الولايات المتحدة ودول أخرى في إطار مناورات الأسد الأفريقي في 20 من هذا الشهر، والتي سيكون جزء منها في قطاع المحبس الذي تدعي الجزائر والبوليساريو أنه يتعرض يوميا للقصف.
ومن الغريب أن الجزائر تستبق ردود الفعل قبل الجهة التي يفترض أن تكون هي المعني الأول بقضية الصحراء، وهي الجمهورية الوهمية، جمهورية تندوف؛ حيث أن وكالة أنباء هذه الأخيرة لم تشر إلى أي رد فعل لها مكتفية بنقل خبر ما قامت به الجزائر من تعليق معاهدة حسن الجوار مع إسبانيا.
وقد أعلنت إسبانيا عن أسفها لقرار الجزائر تعليق اتفاق التعاون بين البلدين، وفي ذات الوقت وبلغة ديبلوماسية جددت الحكومة الإسبانية التزامها الكامل بمضمون المعاهدة والمبادئ التي تقوم عليها، والواردة في ديباجتها، ولا سيما “الاحترام الصارم لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون كعناصر أساسية لصون السلام والأمن والعدالة في المجتمع الدولي، وخصوصا مبادئ المساواة في السيادة بين الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وبخصوص موقفها الجديد من قضية الصحراء، وعلاقة ذلك باستدعاء الجزائر لسفيرها في مدريد للتشاور كانت إسبانيا قد أعلنت وبكثير من الحزم والاختصار على لسان وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسي مانويل ألباريس إن موقف الحكومة الإسبانية الداعم لمبادرة الحكم الذاتي المقدمة من طرف المغرب لتسوية قضية الصحراء هو قرار سيادي.
وأكد ألباريس في حديث خص به الإذاعة الخاصة “أوندا سيرو”، أنه من خلال الاعتراف بمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، باعتبارها الأساس “الأكثر جدية، واقعية ومصداقية” لحل الخلاف حول الصحراء، فإن “إسبانيا اتخذت قرارا سياديا”.
وأشار رئيس الدبلوماسية الإسبانية إلى أن موقف حكومة بلاده “يندرج في إطار الشرعية الدولية، وليس هناك ما يضاف إلى هذا الموضوع”، داعيا إلى تجنب “الخلافات العقيمة” بشأن هذا الملف، مؤكدا على أنه لن يؤجج الجدل العقيم.
أعاد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز أول أمس الأربعاء أمام البرلمان الإسباني التأكيد على موقف بلاده من قضية الصحراء المغربية ، واصفا الموقف أنه موقف دولة وليس موقف حكومة، وأن تغيير هذا الموقف جاء بتنسيق مع باقي أجهزة الدولة الإسبانية ، مجددا التأكيد على أن مقترح الحكم الذاتي المغربي هو الأساس الأكثر جدية وواقعية لحل هذا النزاع، مشيرا في ذات الوقت إلى أن الموقف الإسباني يندرج في سياق مواقف دولية مماثلة ، كألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وهولندا، كما أشار إلى أن هذا النزاع طال لأكثر من 47 سنة ، وهذه المدة كافية يقول سانشيز- كان كافيا لكي نغير موقفنا.
وقال سانشيز الذي تجنب الحديث عن الجزائر، أن إسبانيا لها مصلحة خاصة لحل هذا المشكل، ووصف إعادة العلاقات مع المغرب بأنها قضية دولة، وأن حصيلة العلاقات الجديدة مع المغرب إيجابية، وأن ذلك لم يكن ممكنا لولا تغيير الموقف من قضية الصحراء..
جاءت هذه التصريحات في إطار الجواب داخل البرلمان الإسباني على الطلب الذي تقدمت به عدد من الأحزاب السياسية الإسبانية، وعلى رأسها الحزب الشعبي الذي قالت الناطقة باسمه " كوكا غامارا" أن تغيير موقف الحكومة الإسبانية كان له أثر على العلاقات مع الجزائر، مشيرة أن الصادرات الإسبانية إلى هذا البلد قد تأثرت بهذا القرار.
وفي صفحته الخاصة على التويتر أكد سانشيز على رغبة إسبانيا في أن تكون جهة فاعلة في الجواب على حرب بوتين، وأن تتحدث عن حسن الجوار مع المغرب، وأن تساهم في إيجاد مخرج توافقي في إطار الأمم المتحدة لمشكل الصحراء، مضيفا أن إسبانيا ليست ولن تكون في هذا الجانب دولة متفرجة على السياسات الخارجية.
ومباشرة بعد مثول بيدرو سانشيز أمام برلمان بلاده، والتأكيد على الموقف الذي اتخذته إسبانيا بشأن النزاع المفتعل في الصحراء، قامت الجزائر، وفي خطوة يائسة وغير محسوبة بالتعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا التي سبق للبلدين أن وقعاها في 8 أكتوبر من سنة 2002.
وأعلنت الرئاسة الجزائرية تعليق “معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون” مع إسبانيا بعد تغيير موقفها بشأن الصحراء المغربية لدعم موقف المغرب، وقد جاء هذا القرار بناء على مضمون التصريح الذي جد فيه سانشيز موقف بلاده من قضية الصحراء وتأكيده أن هذا الموقف هو قضية دولة ، وأنه جاء بالتنسيق مع باقي أجهزتها المقتنعة باستراتيجية وحيوية العلاقات بين المغرب وإسبانيا، وكذلك الاقتناع ، بأن إسبانيا وبعد مرور 47 سنة كان لابد لها أن تغير موقفها، خصوصا بعد استباق دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية، كما استندت الجزائر في قرارها على ما راج ، وعلى ما أثير في البرلمان الإسباني من طرف بعض نوابه مما أسموه الأثر السلبي لموقف إسبانيا من قضية الصحراء على العلاقات مع الجزائر، حيث تعول الجارة الشرقية على تلك المواقف لاتخاذ مواقف تحفظ ماء وجهها أمام المطالب المتنامية للشعب الجزائري في التنمية والعيش.
ويبدو من خلال هذه الممارسات أن السياسة الجزائرية ليست لها أية مبادرة، بل هي سياسة تقوم على رد الفعل اتجاه كل ما يحصل في المغرب، ولا أدل على ذلك المناورات التي أجرتها الجزائر في تندوف منذ يومين، كاستباق للمناورات التي سيجريها المغرب مع الولايات المتحدة ودول أخرى في إطار مناورات الأسد الأفريقي في 20 من هذا الشهر، والتي سيكون جزء منها في قطاع المحبس الذي تدعي الجزائر والبوليساريو أنه يتعرض يوميا للقصف.
ومن الغريب أن الجزائر تستبق ردود الفعل قبل الجهة التي يفترض أن تكون هي المعني الأول بقضية الصحراء، وهي الجمهورية الوهمية، جمهورية تندوف؛ حيث أن وكالة أنباء هذه الأخيرة لم تشر إلى أي رد فعل لها مكتفية بنقل خبر ما قامت به الجزائر من تعليق معاهدة حسن الجوار مع إسبانيا.
وقد أعلنت إسبانيا عن أسفها لقرار الجزائر تعليق اتفاق التعاون بين البلدين، وفي ذات الوقت وبلغة ديبلوماسية جددت الحكومة الإسبانية التزامها الكامل بمضمون المعاهدة والمبادئ التي تقوم عليها، والواردة في ديباجتها، ولا سيما “الاحترام الصارم لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون كعناصر أساسية لصون السلام والأمن والعدالة في المجتمع الدولي، وخصوصا مبادئ المساواة في السيادة بين الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وبخصوص موقفها الجديد من قضية الصحراء، وعلاقة ذلك باستدعاء الجزائر لسفيرها في مدريد للتشاور كانت إسبانيا قد أعلنت وبكثير من الحزم والاختصار على لسان وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسي مانويل ألباريس إن موقف الحكومة الإسبانية الداعم لمبادرة الحكم الذاتي المقدمة من طرف المغرب لتسوية قضية الصحراء هو قرار سيادي.
وأكد ألباريس في حديث خص به الإذاعة الخاصة “أوندا سيرو”، أنه من خلال الاعتراف بمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، باعتبارها الأساس “الأكثر جدية، واقعية ومصداقية” لحل الخلاف حول الصحراء، فإن “إسبانيا اتخذت قرارا سياديا”.
وأشار رئيس الدبلوماسية الإسبانية إلى أن موقف حكومة بلاده “يندرج في إطار الشرعية الدولية، وليس هناك ما يضاف إلى هذا الموضوع”، داعيا إلى تجنب “الخلافات العقيمة” بشأن هذا الملف، مؤكدا على أنه لن يؤجج الجدل العقيم.