العلم الإلكترونية - وكالات
أفاد تقرير جديد نشره البنك الإفريقي للتنمية، والاتحاد الإفريقي، ومنظمة الأمم المتحدة من أجل التنمية الصناعية، بأن مستوى التصنيع في 37 بلدا إفريقيا، بما في ذلك المغرب، عرف نموا ملحوظا خلال 11 عاما الماضية.
ويقدم التقرير حول مؤشر التصنيع بإفريقيا تقييما على الصعيد الوطني للتقدم المحرز من قبل 52 بلدا إفريقيا على أساس 19 مؤشرا رئيسيا، وفقا لما جاء في بيان للبنك الإفريقي للتنمية، الذي أكد أن التقرير سيتيح للحكومات الإفريقية تحديد البلدان المرجعية من أجل تقييم أفضل لأدائها في المجال الصناعي. وتحديد فعال لأفضل الممارسات.
وقد تم إطلاق النسخة الأولى من التقرير بشكل مشترك بين البنك الإفريقي للتنمية والاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة من أجل التنمية الصناعية على هامش قمة الاتحاد الإفريقي حول التصنيع، وتنويع الاقتصاد المنعقدة بنيامي بالنيجر.
وتشمل المؤشرات الـ19، على الخصوص، الأداء في ميدان التصنيع، والرأسمال، واليد العاملة، وبيئة الأعمال، والبنيات التحتية، والاستقرار الماكرو-اقتصادي. كما تضع تصنيفا على مستوى التصنيع للبلدان الإفريقية وفق ثلاثة محاور ذات صلة بالأداء، والمحددات المباشرة وغير المباشرة.
وأشار التقرير إلى أن جنوب إفريقيا حافظت على تصنيفها في الصدارة خلال الفترة من 2010 إلى 2021، متبوعة بالمغرب بفرق جد ضئيل، ثم مصر وتونس وجزر موريس واستواتيني، فيما غابت الجزائر كليا من هذا التصنيف.
وقد أظهر قطاع الصناعة بالمغرب، باعتباره رافعة مهمة للنمو الاقتصادي، عن مرونة كبيرة في مواجهة تقلبات الأزمة الصحية خلال سنة 2021، وذلك بفضل استراتيجية تتمحور حول المهن العالمية للمملكة، لا سيما صناعة السيارات والطيران والصناعات الغذائية.وهكذا، حافظ أداء الصناعة الوطنية على نفس الزخم الذي اتسم به خلال سنة 2020، وذلك في ذروة انتشار وباء كورونا حيث وجد النظام الاقتصادي نفسه في مواجهة اختبار حقيقي.
وشهد قطاع السيارات، الذي يعتبر أول قطاع تصديري بالمغرب، بداية جيدة خلال سنة 2021، بتسجيله لمعدل إدماج بلغ 60 في المائة، مما مكن المملكة من تعزيز مكانتها على نحو متزايد كأرضية تنافسية لإنتاج وتصدير معدات ومركبات السيارات على المستوى العالمي.
وبحسب مكتب الصرف، فقد بلغت قيمة صادرات قطاع السيارات 66.23 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2021، أي بزيادة قدرها 12.4 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2020 .أما بخصوص قطاع النسيج والجلد، فقد عرفت المبيعات للخارج انتعاشة بنسبة 19.9 في المئة..
كما اتسمت سنة 2021 بتوقيع 23 اتفاقية استثمارية بقيمة إجمالية تصل إلى 27.4 مليار درهم بهدف إحداث ما يقارب من 4500 فرصة عمل، وتحقيق رقم معاملات إضافي يصل إلى 2.3 مليار درهم موجه للتصدير.
أفاد تقرير جديد نشره البنك الإفريقي للتنمية، والاتحاد الإفريقي، ومنظمة الأمم المتحدة من أجل التنمية الصناعية، بأن مستوى التصنيع في 37 بلدا إفريقيا، بما في ذلك المغرب، عرف نموا ملحوظا خلال 11 عاما الماضية.
ويقدم التقرير حول مؤشر التصنيع بإفريقيا تقييما على الصعيد الوطني للتقدم المحرز من قبل 52 بلدا إفريقيا على أساس 19 مؤشرا رئيسيا، وفقا لما جاء في بيان للبنك الإفريقي للتنمية، الذي أكد أن التقرير سيتيح للحكومات الإفريقية تحديد البلدان المرجعية من أجل تقييم أفضل لأدائها في المجال الصناعي. وتحديد فعال لأفضل الممارسات.
وقد تم إطلاق النسخة الأولى من التقرير بشكل مشترك بين البنك الإفريقي للتنمية والاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة من أجل التنمية الصناعية على هامش قمة الاتحاد الإفريقي حول التصنيع، وتنويع الاقتصاد المنعقدة بنيامي بالنيجر.
وتشمل المؤشرات الـ19، على الخصوص، الأداء في ميدان التصنيع، والرأسمال، واليد العاملة، وبيئة الأعمال، والبنيات التحتية، والاستقرار الماكرو-اقتصادي. كما تضع تصنيفا على مستوى التصنيع للبلدان الإفريقية وفق ثلاثة محاور ذات صلة بالأداء، والمحددات المباشرة وغير المباشرة.
وأشار التقرير إلى أن جنوب إفريقيا حافظت على تصنيفها في الصدارة خلال الفترة من 2010 إلى 2021، متبوعة بالمغرب بفرق جد ضئيل، ثم مصر وتونس وجزر موريس واستواتيني، فيما غابت الجزائر كليا من هذا التصنيف.
وقد أظهر قطاع الصناعة بالمغرب، باعتباره رافعة مهمة للنمو الاقتصادي، عن مرونة كبيرة في مواجهة تقلبات الأزمة الصحية خلال سنة 2021، وذلك بفضل استراتيجية تتمحور حول المهن العالمية للمملكة، لا سيما صناعة السيارات والطيران والصناعات الغذائية.وهكذا، حافظ أداء الصناعة الوطنية على نفس الزخم الذي اتسم به خلال سنة 2020، وذلك في ذروة انتشار وباء كورونا حيث وجد النظام الاقتصادي نفسه في مواجهة اختبار حقيقي.
وشهد قطاع السيارات، الذي يعتبر أول قطاع تصديري بالمغرب، بداية جيدة خلال سنة 2021، بتسجيله لمعدل إدماج بلغ 60 في المائة، مما مكن المملكة من تعزيز مكانتها على نحو متزايد كأرضية تنافسية لإنتاج وتصدير معدات ومركبات السيارات على المستوى العالمي.
وبحسب مكتب الصرف، فقد بلغت قيمة صادرات قطاع السيارات 66.23 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2021، أي بزيادة قدرها 12.4 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2020 .أما بخصوص قطاع النسيج والجلد، فقد عرفت المبيعات للخارج انتعاشة بنسبة 19.9 في المئة..
كما اتسمت سنة 2021 بتوقيع 23 اتفاقية استثمارية بقيمة إجمالية تصل إلى 27.4 مليار درهم بهدف إحداث ما يقارب من 4500 فرصة عمل، وتحقيق رقم معاملات إضافي يصل إلى 2.3 مليار درهم موجه للتصدير.