العلم الإلكترونية - رشيد زهموط
عادت الحكومة الجزائرية، إلى توجيه اتهامات للمغرب بـ”استهداف مدنيين خارج حدوده بأسلحة متطورة” دون أن تقدم مجددا أي أدلة أو تفاصيل موثقة عن الحادث المزعوم.
بيان سريالي لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أدان عصر أول أمس الثلاثاء ما زعم أنها “عمليات اغتيال موجهة باستعمال أسلحة حربية متطورة من قبل المملكة المغربية، خارج حدودها المعترف بها دوليا، ضد مدنيين أبرياء رعايا ثلاث دول في المنطقة”.
طريقة صياغة البيان الجزائري بلهجة تهديد واضحة و مباشرة اعتبرت “أن نزعة الاندفاع والمغامرة التي تنجر عن الأهداف التوسعية للمملكة المغربية تشكل تحديا لمجلس الأمن للأمم المتحدة و حذرت من أن تؤدي إلى انحرافات خطيرة على الصعيد الاقليمي” ، يعطي الانطباع بأن الجزائر تحاول مجددا الركوب على حادث مزعوم من أجل خلط الأوراق تزامنا مع الموقف الاسباني الأخير المؤيد للسيادة الترابية للمملكة و استعداد مجلس الأمن الدولي للتداول في مستجدات الوضع بمنطقة النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
المناورة الدبلوماسية الجديدة للجزائر تفضح أيضا في قراءة شكلية لبيان الخارجية الجزائرية أن الأخيرة وقعت مجددا في فخ الخلط المشين للوقائع والمواقف حين نصبت الحكومة الجزائرية نفسها وصية على دول ذات سيادة بالمنطقة وسمحت لنفسها بالكشف نيابة عنها عن وقائع مرتبطة بحيز جغرافي خارج الحدود الترابية للجزائر.
ثم إنه و بالعودة الى نفس البيان الذي يدين حادث قصف عسكري و يطلق اتهامات خطيرة في حق دولة مجاورة دون أن يكلف نفسه عناء تحديد الموقع الدقيق للحادث أو حتى هوية الضحايا المفترضين مما يفقد الموقف الاعتباطي الرسمي للخارجية الجزائرية أية مصداقية سياسية أو دبلوماسية .
وكانت مصادر مقربة من الطرح الانفصالي قد تحدثت عن عملية عسكرية نوعية وقعت الأحد الماضي جنوب منطقة بئر لحلو شمال الخط الحدودي الفاصل مع موريتانيا بعد قصف جوي استهدف شاحنات جزائرية.
و في غياب أي تفاعل رسمي للسلطات الموريتانية مع الحادث , يفترض مبدئيا إن صحت الرواية الجزائرية أن الأمر يتعلق بمسار مشبوه لعربات أجنبية تسللت من منطقة عسكرية محظورة شمال موريتانيا الى التراب المغربي في طريقها الى مخيمات تندوف مما يحولها مبدئيا الى هدف مشروع بمنطقة تدرك الجزائر قبل غيرها أنها لم تعد مستباحة للفلول الانفصالية.
وسبق للسلطات الجزائرية أن اتهمت المغرب شهر نونبر الماضي بقصف قافلة تجارية جزائرية كانت تعبر المنطقة وتحمل بضائع متوجهة إلى موريتانيا، مما أسفر حسب الرواية الجزائرية التي توعدت حينها بالرد عن مقتل ثلاثة جزائريين من سائقي الشاحنات.
عادت الحكومة الجزائرية، إلى توجيه اتهامات للمغرب بـ”استهداف مدنيين خارج حدوده بأسلحة متطورة” دون أن تقدم مجددا أي أدلة أو تفاصيل موثقة عن الحادث المزعوم.
بيان سريالي لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أدان عصر أول أمس الثلاثاء ما زعم أنها “عمليات اغتيال موجهة باستعمال أسلحة حربية متطورة من قبل المملكة المغربية، خارج حدودها المعترف بها دوليا، ضد مدنيين أبرياء رعايا ثلاث دول في المنطقة”.
طريقة صياغة البيان الجزائري بلهجة تهديد واضحة و مباشرة اعتبرت “أن نزعة الاندفاع والمغامرة التي تنجر عن الأهداف التوسعية للمملكة المغربية تشكل تحديا لمجلس الأمن للأمم المتحدة و حذرت من أن تؤدي إلى انحرافات خطيرة على الصعيد الاقليمي” ، يعطي الانطباع بأن الجزائر تحاول مجددا الركوب على حادث مزعوم من أجل خلط الأوراق تزامنا مع الموقف الاسباني الأخير المؤيد للسيادة الترابية للمملكة و استعداد مجلس الأمن الدولي للتداول في مستجدات الوضع بمنطقة النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
المناورة الدبلوماسية الجديدة للجزائر تفضح أيضا في قراءة شكلية لبيان الخارجية الجزائرية أن الأخيرة وقعت مجددا في فخ الخلط المشين للوقائع والمواقف حين نصبت الحكومة الجزائرية نفسها وصية على دول ذات سيادة بالمنطقة وسمحت لنفسها بالكشف نيابة عنها عن وقائع مرتبطة بحيز جغرافي خارج الحدود الترابية للجزائر.
ثم إنه و بالعودة الى نفس البيان الذي يدين حادث قصف عسكري و يطلق اتهامات خطيرة في حق دولة مجاورة دون أن يكلف نفسه عناء تحديد الموقع الدقيق للحادث أو حتى هوية الضحايا المفترضين مما يفقد الموقف الاعتباطي الرسمي للخارجية الجزائرية أية مصداقية سياسية أو دبلوماسية .
وكانت مصادر مقربة من الطرح الانفصالي قد تحدثت عن عملية عسكرية نوعية وقعت الأحد الماضي جنوب منطقة بئر لحلو شمال الخط الحدودي الفاصل مع موريتانيا بعد قصف جوي استهدف شاحنات جزائرية.
و في غياب أي تفاعل رسمي للسلطات الموريتانية مع الحادث , يفترض مبدئيا إن صحت الرواية الجزائرية أن الأمر يتعلق بمسار مشبوه لعربات أجنبية تسللت من منطقة عسكرية محظورة شمال موريتانيا الى التراب المغربي في طريقها الى مخيمات تندوف مما يحولها مبدئيا الى هدف مشروع بمنطقة تدرك الجزائر قبل غيرها أنها لم تعد مستباحة للفلول الانفصالية.
وسبق للسلطات الجزائرية أن اتهمت المغرب شهر نونبر الماضي بقصف قافلة تجارية جزائرية كانت تعبر المنطقة وتحمل بضائع متوجهة إلى موريتانيا، مما أسفر حسب الرواية الجزائرية التي توعدت حينها بالرد عن مقتل ثلاثة جزائريين من سائقي الشاحنات.