العلم الإلكترونية - الرباط
يتابع المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الشبيبة والرياضة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، باستمرار الأوضاع المتوترة التي يعيشها قطاع الشباب والثقافة والتواصل بسبب سوء تدبير الحوار الاجتماعي القطاعي الذي اتسم طيلة الفترة الماضية بانعدام الجدية في التعاطي مع القضايا الحقيقية للموظفات والموظفين، وغياب الرغبة في تسوية النقط المدرجة في الملف المطلبي لشغيلة القطاع، وتهرب المسؤولين المركزيين من تنفيذ الالتزامات والوعود المقدمة من قبل السيد الوزير..
وعبر المكتب التنفيذي للجامعة في بلاغ توصلت "العلم" بنسخة منه، عن تفاجئه بإقدام السيد الوزير على إلغاء جلسة للحوار كانت مقررة يوم الثلاثاء 11 أبريل 2023، مع أعضاء المكتب التنفيذي، دون تقديم أي مبررات حول هذا الإلغاء، ودون تحديد موعد آخر، علما بأن السيد الوزير عقد جلسات مع نقابات أخرى.
وأشار البلاغ نفسه، إلى أنه بعد مرور يومين على هذه الجلسة الحوارية التي لم يتم الالتزام بها، أكد مسؤول مركزي، في اتصال بالكاتب الوطني للجامعة أن الاجتماع الذي كان مقررا تزامن مع مهمة مستعجلة للسيد الوزير ولم يتم إلغاؤه، ولكن تم تأجيله إلى الأسبوع المقبل الذي يبتدئ يوم الاثنين 17 أبريل، ولكن فوجىء المكتب التنفيذي مرة أخرى بعدم الالتزام بالموعد الثاني، وهو ما يدخل ضمن خانت التسويف والمماطلة.
وفي هذا السياق، أكد المكتب التنفيذي في بلاغه، أن طريقة تدبير الحوار الاجتماعي القطاعي تتسم بالمزاجية واللجوء على التسويف والمماطلة وعدم الالتزام بمبدأ المقاربة التشاركية الذي يؤكد عليه دستور المملكة، وعدم الانخراط في التوجهات التي أكد عليها جلالة الملك بخصوص تعزيز الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمنظمات النقابية وأرباب المقاولات..
كما عبر المكتب المذكور، عن إدانته القوية لسياسة الاستهداف الممنهج للعمل النقابي المسؤول، وعن رفضه القاطع لتراجع مسؤولي الوزارة عن الالتزامات التي سبق الاتفاق حولها، وعن استنكاره الشديد لأسلوب الاستخفاف في التعامل مع قضايا شغيلة هذا القطاع الحيوي، مؤكدا أن إلغاء جلسة مبرمجة للحوار الاجتماعي القطاعي يمثل ضربا من ضروب الارتجال، ومظهرا من مظاهر محاربة العمل النقابي الجاد، وشكلا من أشكال الإضرار بحقوق الموظفات والموظفين..
وجدد المكتب التنفيذي حسب البلاغ عينه، استعداده التام لخوض جميع الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن الملف المطلبي، ومواصلة الدفاع عن مصالح الشغيلة إلى حين إيجاد الحلول المناسبة لمختلف النقط العالقة.
يتابع المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الشبيبة والرياضة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، باستمرار الأوضاع المتوترة التي يعيشها قطاع الشباب والثقافة والتواصل بسبب سوء تدبير الحوار الاجتماعي القطاعي الذي اتسم طيلة الفترة الماضية بانعدام الجدية في التعاطي مع القضايا الحقيقية للموظفات والموظفين، وغياب الرغبة في تسوية النقط المدرجة في الملف المطلبي لشغيلة القطاع، وتهرب المسؤولين المركزيين من تنفيذ الالتزامات والوعود المقدمة من قبل السيد الوزير..
وعبر المكتب التنفيذي للجامعة في بلاغ توصلت "العلم" بنسخة منه، عن تفاجئه بإقدام السيد الوزير على إلغاء جلسة للحوار كانت مقررة يوم الثلاثاء 11 أبريل 2023، مع أعضاء المكتب التنفيذي، دون تقديم أي مبررات حول هذا الإلغاء، ودون تحديد موعد آخر، علما بأن السيد الوزير عقد جلسات مع نقابات أخرى.
وأشار البلاغ نفسه، إلى أنه بعد مرور يومين على هذه الجلسة الحوارية التي لم يتم الالتزام بها، أكد مسؤول مركزي، في اتصال بالكاتب الوطني للجامعة أن الاجتماع الذي كان مقررا تزامن مع مهمة مستعجلة للسيد الوزير ولم يتم إلغاؤه، ولكن تم تأجيله إلى الأسبوع المقبل الذي يبتدئ يوم الاثنين 17 أبريل، ولكن فوجىء المكتب التنفيذي مرة أخرى بعدم الالتزام بالموعد الثاني، وهو ما يدخل ضمن خانت التسويف والمماطلة.
وفي هذا السياق، أكد المكتب التنفيذي في بلاغه، أن طريقة تدبير الحوار الاجتماعي القطاعي تتسم بالمزاجية واللجوء على التسويف والمماطلة وعدم الالتزام بمبدأ المقاربة التشاركية الذي يؤكد عليه دستور المملكة، وعدم الانخراط في التوجهات التي أكد عليها جلالة الملك بخصوص تعزيز الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمنظمات النقابية وأرباب المقاولات..
كما عبر المكتب المذكور، عن إدانته القوية لسياسة الاستهداف الممنهج للعمل النقابي المسؤول، وعن رفضه القاطع لتراجع مسؤولي الوزارة عن الالتزامات التي سبق الاتفاق حولها، وعن استنكاره الشديد لأسلوب الاستخفاف في التعامل مع قضايا شغيلة هذا القطاع الحيوي، مؤكدا أن إلغاء جلسة مبرمجة للحوار الاجتماعي القطاعي يمثل ضربا من ضروب الارتجال، ومظهرا من مظاهر محاربة العمل النقابي الجاد، وشكلا من أشكال الإضرار بحقوق الموظفات والموظفين..
وجدد المكتب التنفيذي حسب البلاغ عينه، استعداده التام لخوض جميع الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن الملف المطلبي، ومواصلة الدفاع عن مصالح الشغيلة إلى حين إيجاد الحلول المناسبة لمختلف النقط العالقة.