مجموعة من الملفات المطلبية الخاصة بالفئات أخذت طريقها للأجرة والتنزيل
*العلم: الرباط*
في بلاغ صادر عن الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، توصلت "العلم" بنسخة منه سمته الإيجابية، أوضحت فيه أنه في إطار تتبعها أجرأة تنزيل مخرجات محضر الاتفاق الأخير المبرم بين الشركاء الاجتماعيين ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية خلال اللقاء الخاص بدراسة الملفات المطلبية ذات الأثر المالي لمهنيي الصحة، المنظم خلال أيام 27 و28 و29 دجنبر 2023 بالدار البيضاء، والذي عرف حضور ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية والسلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والأمانة العامة للحكومة خلال اليوم الأول.
حيث تمت مناقشة مجموعة من المطالب ذات الأثر المالي بالإضافة الى الوضعية الاعتبارية لمهنيي الصحة، أنها استبشرت خيرا بالبدء في تنزيل مخرجات محضر الاتفاق بعدما تم وضع لائحة بعض الملفات المطلبية الخاصة بالفئات لدى وزارة الاقتصاد والمالية والمتعلقة بإحداث الإطار الصحي العالي لفئة الممرضين وتقنيي الصحة، وإحداث تعويض عن التخصص لفائدة خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية، والمعهد الوطني للإدارة الصحية سابقا، غير المستفيدين من هذا التعويض، ومنح ترقية استثنائية للممرضين الاعداديين والمساعدين، ومنح سنوات اعتبارية لبعض فئات الممرضين غير المستفيدين منها بما يتناسب واقدميتهم الإدارية إضافة للممرضين الذين ولجوا الوظيفة العمومية بالسلم 9 والممرضين ذوي سنتين من التكوين، والممرضين ذوي ثلاث سنوات، والممرضين الذين سبق لهم أن كانوا متصرفين، وإحداث أنظمة أساسية خاصة تتضمن تعويضات جديدة ولاسيما مراجعة التعويضات عن الأعباء والتأطير والمسؤولية لجميع فئات مهنيي الصحة، وتسوية ملف الاخطار المهنية لفئة الأساتذة الباحثين الموظفين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ودراسة توحيد نظام التقاعد لجميع مهنيي الصحة في إطار الصندوق المغربي للتقاعد بناء على مقترحات الهيئات النقابية.
كما ثمنت الجامعة الوطنية للصحة حسب نفس البلاغ الموافقة المبدئية للحكومة على تحفيز كل مهنييي الصحة عبر الزيادة في الأجر الثابت، والتي يجب أن تكون وفق إجابات واضحة وترقى لتطلعات مهني الصحة وخصوصيتهم مع أجرأتها فعليا في سقف زمني معقول وعبر مرحلة واحدة، في انتظار مناقشة الملفات الفئوية لجميع الفئات العاملة بالقطاع الصحي المتفق بشأنها مع الوزارة في الأيام القليلة المقبلة طبقا لمحضر اتفاق ل 29 دجنبر 2023. بما فيها ذات الأثر المالي والنصوص التنظيمية ذات الصلة في سياق الإصلاح الهيكلي للمنظومة الصحية ولاسيما المتعلقة بتثمين الموارد البشرية.
وأوضحت الجامعة في بلاغها أنه اعتبارا لمسؤوليتها التاريخية المتمثلة في التعامل بصدق مع مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للصحة وعموم الشغيلة الصحية، فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يدعو السلطة الحكومية المكلفة بالصحة والحماية الاجتماعية الى ضرورة العمل على تسطير برنامج واضح في أقرب الآجال لمعالجة الملفات العالقة والتي ما فتئت الجامعة الوطنية للصحة تذكر بها وتطالب بتسويتها علاوة على النقط التي تمت مراسلة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والميزانية بشأنها يوم 2 يناير 2024، ولا سيما المتعلقة بالرفع من قيمة التعويض عن الاخطار المهنية وفق مقاربة شمولية منصفة مع مراعاة خصوصية بعض المهن، وتسوية الوضعية الإدارية لحاملي الشهادات العليا وادماجهم في الإطارات والسلالم الملائمة، وإحداث درجتين جديدتين لجميع مهنيي الصحة، والتجاوب الفعلي مع مقترحات إحداث الأنظمة الأساسية الخاصة لفئة الإداريين وإقرار التعويضات المناسبة وفق هذه الأنظمة، ومنح سنوات اعتبارية للممرضين ضحايا مرسوم 2.17.535 بمن فيهم الذين كانوا مرتبين في السلم 9، 10 والسلم 11. وتحسين شروط الترقي لفائدة جميع مهني الصحة وفق مقاربة تشاركية منصفة، وإحداث درجة خارج السلم بالنسبة لفئة التقنيين.
والإسراع بإخراج مصنف الكفاءات والأعمال وتحديد قائمة مصنف الأعمال المهنية (Nomenclature des actes) مواصلة التشاور في ملف الأجر المتغير، وتعزيز الضمانات القانونية والمكتسبات النظامية لمهني الصحة في إطار الوظيفة العمومية وتكريس خصوصية القطاع.
في بلاغ صادر عن الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، توصلت "العلم" بنسخة منه سمته الإيجابية، أوضحت فيه أنه في إطار تتبعها أجرأة تنزيل مخرجات محضر الاتفاق الأخير المبرم بين الشركاء الاجتماعيين ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية خلال اللقاء الخاص بدراسة الملفات المطلبية ذات الأثر المالي لمهنيي الصحة، المنظم خلال أيام 27 و28 و29 دجنبر 2023 بالدار البيضاء، والذي عرف حضور ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية والسلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والأمانة العامة للحكومة خلال اليوم الأول.
حيث تمت مناقشة مجموعة من المطالب ذات الأثر المالي بالإضافة الى الوضعية الاعتبارية لمهنيي الصحة، أنها استبشرت خيرا بالبدء في تنزيل مخرجات محضر الاتفاق بعدما تم وضع لائحة بعض الملفات المطلبية الخاصة بالفئات لدى وزارة الاقتصاد والمالية والمتعلقة بإحداث الإطار الصحي العالي لفئة الممرضين وتقنيي الصحة، وإحداث تعويض عن التخصص لفائدة خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية، والمعهد الوطني للإدارة الصحية سابقا، غير المستفيدين من هذا التعويض، ومنح ترقية استثنائية للممرضين الاعداديين والمساعدين، ومنح سنوات اعتبارية لبعض فئات الممرضين غير المستفيدين منها بما يتناسب واقدميتهم الإدارية إضافة للممرضين الذين ولجوا الوظيفة العمومية بالسلم 9 والممرضين ذوي سنتين من التكوين، والممرضين ذوي ثلاث سنوات، والممرضين الذين سبق لهم أن كانوا متصرفين، وإحداث أنظمة أساسية خاصة تتضمن تعويضات جديدة ولاسيما مراجعة التعويضات عن الأعباء والتأطير والمسؤولية لجميع فئات مهنيي الصحة، وتسوية ملف الاخطار المهنية لفئة الأساتذة الباحثين الموظفين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ودراسة توحيد نظام التقاعد لجميع مهنيي الصحة في إطار الصندوق المغربي للتقاعد بناء على مقترحات الهيئات النقابية.
كما ثمنت الجامعة الوطنية للصحة حسب نفس البلاغ الموافقة المبدئية للحكومة على تحفيز كل مهنييي الصحة عبر الزيادة في الأجر الثابت، والتي يجب أن تكون وفق إجابات واضحة وترقى لتطلعات مهني الصحة وخصوصيتهم مع أجرأتها فعليا في سقف زمني معقول وعبر مرحلة واحدة، في انتظار مناقشة الملفات الفئوية لجميع الفئات العاملة بالقطاع الصحي المتفق بشأنها مع الوزارة في الأيام القليلة المقبلة طبقا لمحضر اتفاق ل 29 دجنبر 2023. بما فيها ذات الأثر المالي والنصوص التنظيمية ذات الصلة في سياق الإصلاح الهيكلي للمنظومة الصحية ولاسيما المتعلقة بتثمين الموارد البشرية.
وأوضحت الجامعة في بلاغها أنه اعتبارا لمسؤوليتها التاريخية المتمثلة في التعامل بصدق مع مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للصحة وعموم الشغيلة الصحية، فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يدعو السلطة الحكومية المكلفة بالصحة والحماية الاجتماعية الى ضرورة العمل على تسطير برنامج واضح في أقرب الآجال لمعالجة الملفات العالقة والتي ما فتئت الجامعة الوطنية للصحة تذكر بها وتطالب بتسويتها علاوة على النقط التي تمت مراسلة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والميزانية بشأنها يوم 2 يناير 2024، ولا سيما المتعلقة بالرفع من قيمة التعويض عن الاخطار المهنية وفق مقاربة شمولية منصفة مع مراعاة خصوصية بعض المهن، وتسوية الوضعية الإدارية لحاملي الشهادات العليا وادماجهم في الإطارات والسلالم الملائمة، وإحداث درجتين جديدتين لجميع مهنيي الصحة، والتجاوب الفعلي مع مقترحات إحداث الأنظمة الأساسية الخاصة لفئة الإداريين وإقرار التعويضات المناسبة وفق هذه الأنظمة، ومنح سنوات اعتبارية للممرضين ضحايا مرسوم 2.17.535 بمن فيهم الذين كانوا مرتبين في السلم 9، 10 والسلم 11. وتحسين شروط الترقي لفائدة جميع مهني الصحة وفق مقاربة تشاركية منصفة، وإحداث درجة خارج السلم بالنسبة لفئة التقنيين.
والإسراع بإخراج مصنف الكفاءات والأعمال وتحديد قائمة مصنف الأعمال المهنية (Nomenclature des actes) مواصلة التشاور في ملف الأجر المتغير، وتعزيز الضمانات القانونية والمكتسبات النظامية لمهني الصحة في إطار الوظيفة العمومية وتكريس خصوصية القطاع.