الجامعة الوطنية للصحة تعلن رفضها القاطع لخوصصة قطاع الصحة وادخال أنظمة التعاقد

وجاء في رسالة الجامعة الوطنية للصحة، أنها تؤكد انخراطها الأكيد في انجاح الورش الملكي للحماية الاجتماعية، غير أن تنزيل القوانين المؤطرة للمنظومة الصحية باعتبارها الفاعل الرئيسي جاءت عكس انتظارات الشغيلة الصحية، و تبعا لاجتماع المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة المنعقد يوم الثلاثاء 06 من دجنبر 2022، و الذي خصص للمناقشة المسؤولة و المستفيضة لمشاريع القوانين التي تم عرضها على المجلس الحكومي وتم التداول فيها يوم الخميس فاتح دجنبر الجاري ، و التي تمت موافاة الجامعة الوطنية للصحة بها الكترونيا يومين فقط قبل انعقاد المجلس الحكومي ، وبالتالي تقول الرسالة النقابية :" نبلغكم أن المقاربة التشاركية التي تلوح بها وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية مشاركة صورية تحاك تفاصيلها في دهاليز لا علم لنا بها و بالتالي فإننا نعلن رفضنا لها شكلا و مضمونا و نبلغ كافة المناضلات و المناضلين برفضنا لمشاريع القوانين التي تم عرضها و نعتبر ما جاء به مشروع القانون رقم 09.22 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية تقييدا و تكبيلا للضمانات الأساسية و مسا خطيرا بحقوق الشغيلة الصحية، أضف إلى ذلك الأسلوب السلطوي و الاستعبادي للموظفين الذي تمت به صياغة هذا النص، و التي تتنافى مع المقتضيات الدستورية.

وسجلت الجامعة في رسالتها الموجهة للوزير أيت الطالب أسفها الشديد لعدم اشاركها في صياغة مشروع القانون 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية، ومشروع القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، أو أخذ العلم بها و لو من باب الإخبار.

وطالبت بإعادة مشاريع القوانين لطاولة الحوار تفعيلا لمأسسة حقيقية للحوار الاجتماعي، وأكدت أن المقاربة الفوقية في تدبير إصلاح قطاع الصحة و غياب إشراك الفاعلين الحقيقيين و في الميدان، سوف يعرض ورش إصلاح المنظومة الصحية للفشل، ونبهت الوزير الى فشل تجارب سابقة حيث جاء في الرسالة " و لكم في التجارب السابقة عبرة لمن يعتبر.

ونرفض رفضا قاطعا خوصصة قطاع الصحة و ادخال أنظمة التعاقد بهذا الشكل الذي جاء في مشاريع القوانين السالفة الذكر".