ويتضمن هذا التنسيق الإداري على جميع المقتضيات التطبيقية لاتفاقية الضمان الاجتماعي التي ستدخل حيز التنفيذ في فاتح يونيو 2022 وتحل محل الاتفاقية الموقعة سنة 1968.
ومن أهم المزايا الجديدة التي تضمنها هذه الاتفاقية:
توسيع النطاق الشخصي ليشمل كل الأشخاص الخاضعين لتشريعات إحدى الدولتين المتعاقدتين وذوي حقوقهم. العلم الإلكترونية: متابعة