التوتر يخيم على العلاقة بين فرنسا والجزائر من جديد

وأضاف المنبر الإعلام الفرنسي ذاته، أن مصادر جزائرية وفرنسية تحدّثت عن أسباب أخرى، لا سيما تراكم القضايا التي لم يتم حلها بعد، أو عدم وجود مضمون ملموس في الاتفاقات العديدة بين البلدين. وقد بدأت المحاولات الثنائية في الأسابيع الأخيرة لدرء هذه المعوقات.

في هذا الإطار، تم بالاتفاق بين الرئيسين ماكرون وتبّون؛ تعيين “وسيطين” أو “مُيسّريْن” للإعداد لزيارة الرئيس الجزائري إلى باريس، ولكن أيضًا لإنشاء “قناة مباشرة وفعّالة” بين قصرَيْ الإليزيه والمرادية، وهما: رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق جان بيير رافاران، والوزير الجزائري السابق شريف رحماني. غير أن جهودهما، بحسب المجلة، تواجه عقبات خطيرة.

وفي يوم 11 ماي الجاري، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا يطالب “السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفيًا والمتهمين بممارسة حقهم في حرية التعبير، بمن فيهم الصحافي الشهير إحسان القاضي”. كما دعا القرار، الذي تم تبنيه بأغلبية 536 صوتا مقابل معارضة 4 وامتناع 18 عن التصويت، “جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى التنديد الصريح بقمع حرية الصحافة في الجزائر، فيما دعا وفد الاتحاد وسفارات دول الاتحاد الأوروبي لطلب الوصول إلى الصحافيين المسجونين وحضور المحاكمات”.

وأثار هذا القرار غضب السلطات الجزائرية، حيث تحدثت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية في برقية عن “مجموعة من الأكاذيب والأحكام الكاذبة التي تدل بوضوح على إرادة عنيدة لإلحاق الأذى مثل الجزائر؛ معتبرة أن “هذه المؤسسة الأوروبية، التي أطاحت بها قضايا الفساد، تثبت مرة أخرى أنها لم تنجح بعد في التخلص من قبضة الكذابين والمفسدين، محاربة تقويض سيادة الدولة الجزائرية بشكل خطير”.

وأشارت المجلة، إلى أن هذا الاستنكار الجزائري، الذي جاء أيضاً من غرفتي البرلمان، يستهدف على وجه التحديد، النواب الأوروبيين لحزب “النهضة”، حزب الرئيس إيمانويل ماكرون. وفي هجومها على حزب ماكرون قالت الوكالة الرسمية الجزائرية “هذا القرار الذي يبدو أنه صادر من هؤلاء النواب يطرح المزيد من الأسئلة حول هذه الخطوة وحول العلاقات التي يرغب هذا التيار السياسي في بنائها مع الجزائر. ظاهريًا، يريد هذا الحزب تقوية علاقاته مع الجزائر، لكنه من ناحية أخرى يضاعف الضربات تحت الطاولة”.

وتذكر المجلة أنه بالنسبة للموقع الإخباري” كل شيء عن الجزائر” TSA، فإن هذا القرار “يضاف إلى سلسلة العقبات التي تقف في طريق زيارة الدولة التي يفترض أن يقوم بها الرئيس عبد المجيد تبون لفرنسا في يونيو المقبل”.

وبحسب مصادر فرنسية رسمية اتصلت بها “لوبوان”، فإن “فكرة أن نواب الحزب الرئاسي الفرنسي هم من يقفون بالدرجة الأولى وراء هذا القرار الأوروبي بشكل أساسي هي فكرة خاطئة تمامًاً.. فالقرار تم وضعه على جدول أعمال الجلسة العامة – بعد أن تم تأجيله في المرة الأولى – بناءً على طلب مجموعة من الأحزاب اليسارية وبدعم من الخضر”. وأضافت المجلة، نقلا عن المصادر نفسها، أنه “أثناء النقاش حول القرار، لم يتحدث أي نائب فرنسي، ثم تم اعتماد النص بالإجماع تقريبًا من قبل الجلسة العامة، مع تصويت أعضاء البرلمان الأوروبي على وجه الخصوص، ودون تعديل”.