العلم - نعيمة الحرار
أعلن التنسيق النقابي الوطني المكون من ثماني نقابات تمثل الشغيلة الصحية بكل فئاتها، عن تنفيذ إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 22و23 ماي 2024 بكافة المؤسسات الصحية بالمغرب باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، وذلك تنفيذا للمحطة النضالية التي أعلن عنها في بلاغ تتوفر "العلم" على نسخة منه، مع تنفيذ وقفة احتجاجية أمام البرلمان صباح الخميس23 ماي.
ويأتي هذا التصعيد حسب مصدر نقابي لـ"العلم" احتجاجا على عدم التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقات والمحاضر الموقعة مع كل النقابات في شقها المادي والمعنوي والقانوني والتي تعبر عن مطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها، ومن أجل الحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهنيي الصحة وعلى رأسها صفة موظف عمومي والضمانات التي يكفلها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وتدبير المناصب المالية والأجور من الميزانية العامة للدولة والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وكل الضمانات التي يكفلها.
وتتشبث النقابات الصحية بكل مضامين الاتفاقات ومحاضر الاجتماعات الموقعة بين وزارة الصحة وكل النقابات في شقها المادي والمعنوي والقانوني.
محملة مسؤولية تعطل الخدمات الصحية بالمؤسسات الاستشفائية، و مسؤولية استمرار الاحتقان بقطاع الصحة وما يترتب عن الإضرابات للحكومة التي لم تلتزم حسب البلاغ الأخير للتنسيق النقابي بتعهداتها في تثمين مهنيي الصحة مما يؤثر سلبا على إنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية.
أعلن التنسيق النقابي الوطني المكون من ثماني نقابات تمثل الشغيلة الصحية بكل فئاتها، عن تنفيذ إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 22و23 ماي 2024 بكافة المؤسسات الصحية بالمغرب باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، وذلك تنفيذا للمحطة النضالية التي أعلن عنها في بلاغ تتوفر "العلم" على نسخة منه، مع تنفيذ وقفة احتجاجية أمام البرلمان صباح الخميس23 ماي.
ويأتي هذا التصعيد حسب مصدر نقابي لـ"العلم" احتجاجا على عدم التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقات والمحاضر الموقعة مع كل النقابات في شقها المادي والمعنوي والقانوني والتي تعبر عن مطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها، ومن أجل الحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهنيي الصحة وعلى رأسها صفة موظف عمومي والضمانات التي يكفلها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وتدبير المناصب المالية والأجور من الميزانية العامة للدولة والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وكل الضمانات التي يكفلها.
وتتشبث النقابات الصحية بكل مضامين الاتفاقات ومحاضر الاجتماعات الموقعة بين وزارة الصحة وكل النقابات في شقها المادي والمعنوي والقانوني.
محملة مسؤولية تعطل الخدمات الصحية بالمؤسسات الاستشفائية، و مسؤولية استمرار الاحتقان بقطاع الصحة وما يترتب عن الإضرابات للحكومة التي لم تلتزم حسب البلاغ الأخير للتنسيق النقابي بتعهداتها في تثمين مهنيي الصحة مما يؤثر سلبا على إنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية.