العلم - نعيمة الحرار
يبدو أن أزمة التعليم باتت عصية على الحل في ظل تشبث وزارة شكيب بنموسى بالنظام الأساسي الجديد الذي فجر الاحتقان وسط قطاع التعليم، وتوحد نساء ورجال التعليم بشكل غير مسبوق ضده.
وفي هذا الإطار أعلنت النقابات التعليمية مقاطعتها للقاء مع وزير التعليم الذي كان مقررا عقده الاثنين 20 نونبر الجاري ، بعد تحول الملف الى رئيس الحكومة الخبر أكده مصدر من الجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وكذلك الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل التي اكدت في بلاغ أصدره مكتبها التنفيذي مقاطعتها لما وصفته باللقاء الشكلي الذي ليس الهدف منه سوى الاستهلاك الإعلامي لا غير واعتبرته غير ذي جدوى محملة كامل المسؤولية للوزارة الوصية ومعها الحكومة فيما آلت اليه الأوضاع التي تهدد أبناء الشعب المغربي بسنة بيضاء.
بدورها حملت النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بيان لها اطلعت "العلم" على نسخة منه وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة مسؤولية ما تعرفه الساحة التعليمية من توتر واحتقان دائم نتيجة الانفراد بإصدار ما اسمته بنظام أساسي معطوب ومعيب وتراجعي، وتحميلها مسؤولية هدر الزمن المدرسي وطالب بيان مكتبها الوطني الحكومة بالاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة لعموم نساء ورجال التعليم مؤكدا قراره خوض اضراب عام وطني، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 21و22و23 نونبر الجاري مصحوبا بأشكال احتجاجية، وتنظيم مسيرات جهوية يوم 3 دجنبر2023.
وفي بيان للتنسيق الوطني للتعليم تتوفر "العلم" على نسخة منه هنأ فيه الشغيلة التعليمية على نجاح الاضراب أيام 14و15و16 نونبر الجاري والوقفات والمسيرات الإقليمية، محملا الوزارة الوصية والحكومة مسؤولية الاحتقان داخل قطاع التعليم وتعاملها بمنطق اللامبالاة مع كل فئات القطاع، وبدل فتح حوار وتفاوض حقيقي مع الإطارات المناضلة المتواجدة ميدانيا يقول بيان التنسيق ضمانا لحق التلاميذ والتلميذات في التمدرس، فضلت الرمي بالموسم الدراسي نحو مزيد من الاحتقان والتأزم، حيث اختارت الوزارة من خلال تصريحات عدد من مسؤوليها أسلوب التهديد والترهيب، وأعلن التنسيق اضرابا وطنيا أيام 21و22و23 نونبر الجاري مع تجسيد وقفات ومسيرات احتجاجية تنطلق من امام المديريات الإقليمية أو الاكاديميات الجهوية يوم الأربعاء 22 نونبر الجاري، الى جانب خطوات أخرى تضمنها برنامجها النضالي..
ومع مقاطعة النقابات التعليمية للقاء مع الوزير بنموسى، وإعلان احد مكونات التنسيق النقابي الاضراب في نفس التاريخ الذي اعلنه التنسيق الوطني للتعليم الذي يضم اكثر من 20 اطارا، أصبح الوضع داخل قطاع التعليم اكثر تعقيدا من أي وقت سابق..
يبدو أن أزمة التعليم باتت عصية على الحل في ظل تشبث وزارة شكيب بنموسى بالنظام الأساسي الجديد الذي فجر الاحتقان وسط قطاع التعليم، وتوحد نساء ورجال التعليم بشكل غير مسبوق ضده.
وفي هذا الإطار أعلنت النقابات التعليمية مقاطعتها للقاء مع وزير التعليم الذي كان مقررا عقده الاثنين 20 نونبر الجاري ، بعد تحول الملف الى رئيس الحكومة الخبر أكده مصدر من الجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وكذلك الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل التي اكدت في بلاغ أصدره مكتبها التنفيذي مقاطعتها لما وصفته باللقاء الشكلي الذي ليس الهدف منه سوى الاستهلاك الإعلامي لا غير واعتبرته غير ذي جدوى محملة كامل المسؤولية للوزارة الوصية ومعها الحكومة فيما آلت اليه الأوضاع التي تهدد أبناء الشعب المغربي بسنة بيضاء.
بدورها حملت النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بيان لها اطلعت "العلم" على نسخة منه وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة مسؤولية ما تعرفه الساحة التعليمية من توتر واحتقان دائم نتيجة الانفراد بإصدار ما اسمته بنظام أساسي معطوب ومعيب وتراجعي، وتحميلها مسؤولية هدر الزمن المدرسي وطالب بيان مكتبها الوطني الحكومة بالاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة لعموم نساء ورجال التعليم مؤكدا قراره خوض اضراب عام وطني، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 21و22و23 نونبر الجاري مصحوبا بأشكال احتجاجية، وتنظيم مسيرات جهوية يوم 3 دجنبر2023.
وفي بيان للتنسيق الوطني للتعليم تتوفر "العلم" على نسخة منه هنأ فيه الشغيلة التعليمية على نجاح الاضراب أيام 14و15و16 نونبر الجاري والوقفات والمسيرات الإقليمية، محملا الوزارة الوصية والحكومة مسؤولية الاحتقان داخل قطاع التعليم وتعاملها بمنطق اللامبالاة مع كل فئات القطاع، وبدل فتح حوار وتفاوض حقيقي مع الإطارات المناضلة المتواجدة ميدانيا يقول بيان التنسيق ضمانا لحق التلاميذ والتلميذات في التمدرس، فضلت الرمي بالموسم الدراسي نحو مزيد من الاحتقان والتأزم، حيث اختارت الوزارة من خلال تصريحات عدد من مسؤوليها أسلوب التهديد والترهيب، وأعلن التنسيق اضرابا وطنيا أيام 21و22و23 نونبر الجاري مع تجسيد وقفات ومسيرات احتجاجية تنطلق من امام المديريات الإقليمية أو الاكاديميات الجهوية يوم الأربعاء 22 نونبر الجاري، الى جانب خطوات أخرى تضمنها برنامجها النضالي..
ومع مقاطعة النقابات التعليمية للقاء مع الوزير بنموسى، وإعلان احد مكونات التنسيق النقابي الاضراب في نفس التاريخ الذي اعلنه التنسيق الوطني للتعليم الذي يضم اكثر من 20 اطارا، أصبح الوضع داخل قطاع التعليم اكثر تعقيدا من أي وقت سابق..