العلم - الرباط
أصدر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، بيانا أعرب فيه عن تخوفه، من "بعض مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2025 المتعلقة بالمناصب المالية"، مشيرا في بيانه الذي توصلت "العلم" بنسخة منه، إلى أنه "تمت كتابة تلك المقتضيات بصيغة لا تعكس ولا تؤكد ما تم الاتفاق بشأنه يوم 23 يوليوز 2024 مع الحكومة التي التزمت بتنفيذه، وهو صرف الأجور من الميزانية العامة للدولة بمناصب مالية قارة".
وسجل التنسيق النقابي حسب البيان ذاته، "أن مشروع قانون المالية أحدث 6500 منصب مالي جديد برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2025 كموظفين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وتمت كتابة تلك المناصب بوضوح في المشروع على عكس قطاعات أخرى ( التربية الوطنية كمثال...)"، مضيفا أنه "يُدرِك أن إعداد مشروع قانون المالية يخضع لمسطرة بتواريخ محددة لطرح الصيغة الأولى للمشروع على البرلمان قابلة للتعديل والتغيير قبل المصادقة على المشروع".
وفي هذا السياق، أكد التنسيق النقابي الوطني في إطار تحمله للمسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقه، وفي إطار التزامه أمام الشغيلة الصحية، تشبثه بالمضامين المتفق عليها مع الحكومة خاصة في شقها المرتبط بالوضعية القانونية والوظيفية، ورفضه صياغة النقطتين المحورتين الأساسيتين في الاتفاق الموقع مع الحكومة بتاريخ 23 يوليوز 2024، ألا وهما الحفاظ على صفة موظف عمومي ومركزية الأجور، معتبرا أن هاتين النقطتين غير قابلة لأية قراءة أخرى أو صياغة مختلفة عن ما تم الاتفاق بشأنه، باعتبار أن الحفاظ على المكتسبات مبدأ دستوري وقانوني ملزِم للحكومة تجاه الشغيلة الصحية.
كما أكد التنسيق المذكور، رفضه كليا ما جاء في بعض مقتضيات قانون المالية لـ2025، لأنه "بدل الاتجاه نحو تكريس الرفع من المناصب المالية المخصصة للقطاع في كل سنة، والحفاظ على مركزية الأجور بمناصب مالية قارة، يتم الكلام عن حذف المناصب بعد مدة وتوجيه مسارها نحو المجهول" حسب البيان دائما.
وطالب التنسيق التراجع عن تلك المقتضيات بالصيغة التي تم اقتراحها، وتعديلها الفوري حفاظا على الحقوق المكتسبة والاستقرار المهني، معتبرا أن تغيير نمط تدبير قطاع الصحة في إطار مؤسسات عمومية استراتيجية ذات طابع إداري، لا يعني الإجهاز على المناصب المالية القارة بالقطاع أو ربطها بجدول زمني.
كما دعا، إلى تحفيز فعلي وعملي وعاجل لمهنيي الصحة، بدل خلق احتقان جديد في القطاع، مؤكدا رفضه التراجع على جميع النقط الواردة في اتفاق 23 يوليوز 2024 مع الحكومة، وداعيا في بيانه جميع القواعد وفئات الشغيلة الصحية إلى التعبئة والاستعداد لكل المحطات المقبلة.
وسجل التنسيق النقابي حسب البيان ذاته، "أن مشروع قانون المالية أحدث 6500 منصب مالي جديد برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2025 كموظفين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وتمت كتابة تلك المناصب بوضوح في المشروع على عكس قطاعات أخرى ( التربية الوطنية كمثال...)"، مضيفا أنه "يُدرِك أن إعداد مشروع قانون المالية يخضع لمسطرة بتواريخ محددة لطرح الصيغة الأولى للمشروع على البرلمان قابلة للتعديل والتغيير قبل المصادقة على المشروع".
وفي هذا السياق، أكد التنسيق النقابي الوطني في إطار تحمله للمسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقه، وفي إطار التزامه أمام الشغيلة الصحية، تشبثه بالمضامين المتفق عليها مع الحكومة خاصة في شقها المرتبط بالوضعية القانونية والوظيفية، ورفضه صياغة النقطتين المحورتين الأساسيتين في الاتفاق الموقع مع الحكومة بتاريخ 23 يوليوز 2024، ألا وهما الحفاظ على صفة موظف عمومي ومركزية الأجور، معتبرا أن هاتين النقطتين غير قابلة لأية قراءة أخرى أو صياغة مختلفة عن ما تم الاتفاق بشأنه، باعتبار أن الحفاظ على المكتسبات مبدأ دستوري وقانوني ملزِم للحكومة تجاه الشغيلة الصحية.
كما أكد التنسيق المذكور، رفضه كليا ما جاء في بعض مقتضيات قانون المالية لـ2025، لأنه "بدل الاتجاه نحو تكريس الرفع من المناصب المالية المخصصة للقطاع في كل سنة، والحفاظ على مركزية الأجور بمناصب مالية قارة، يتم الكلام عن حذف المناصب بعد مدة وتوجيه مسارها نحو المجهول" حسب البيان دائما.
وطالب التنسيق التراجع عن تلك المقتضيات بالصيغة التي تم اقتراحها، وتعديلها الفوري حفاظا على الحقوق المكتسبة والاستقرار المهني، معتبرا أن تغيير نمط تدبير قطاع الصحة في إطار مؤسسات عمومية استراتيجية ذات طابع إداري، لا يعني الإجهاز على المناصب المالية القارة بالقطاع أو ربطها بجدول زمني.
كما دعا، إلى تحفيز فعلي وعملي وعاجل لمهنيي الصحة، بدل خلق احتقان جديد في القطاع، مؤكدا رفضه التراجع على جميع النقط الواردة في اتفاق 23 يوليوز 2024 مع الحكومة، وداعيا في بيانه جميع القواعد وفئات الشغيلة الصحية إلى التعبئة والاستعداد لكل المحطات المقبلة.