لأنه مؤقت وتشتغل به منذ 1975
*العلم الإلكترونية: الرباط*
قرر التنسيق النقابي الخماسي المتكون من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني المغربي للشغل، مواصلة برنامجه النضالي لشهر يناير 2024 للمطالبة بالمصادقة على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي طبقا للنسخة المتفق عليها مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وبأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2020..
وجاء القرار الذي تضمنه بلاغ للتنسيق النقابي توصلت "العلم" بنسخة منه خلال الاجتماع المنعقد عن بعد بداية يناير الجاري، حيث تم تدارس الأوضاع المهنية والاجتماعية المزرية لشغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي جراء تماطل وزارة المالية بالمصادقة على القانون الأساسي المتفق عليه مع وزارة الفلاحة، وبعد نقاش جاد يقول بلاغ التنسيق النقابي تمت مطالبة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بتحمل مسؤولياته كاملة عبر تتبع ملف القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي مع وزارة الاقتصاد والمالية من أجل المصادقة عليه، وإخراجه إلى حيز الوجود دون ربطه بإعادة الهيكلة لوزارة الفلاحة كما تم الاتفاق على ذلك سابقا.
وحمل التنسيق النقابي الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية تبعات التأخير في المصادقة على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، طبقا للنسخة المتفق عليها مع وزارة الفلاحة وبأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2020.
وقرر التنسيق النقابي حسب نفس البلاغ، مواصلة برامجه النضالية إلى حين المصادقة على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية الذي طال انتظاره والذي لازال مؤقتا منذ سنة 1975.
مؤكدا رفض كل أشكال التضييق على الحق في ممارسة الاضراب المكفول بالدستور والمواثيق الدولية، داعيا الشغيلة بالمكاتب الجهوية بكل مكوناتها إلى المشاركة المكثفة في البرنامج النضالي لشهر يناير 2024 والذي بدأته بخوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 03 و04 يناير، والثلاثاء والأربعاء 09 و10 يناير، وإضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 17 و18 يناير، وإضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 24 و 25 يناير، وإضراب وطني لمدة 24 ساعة يوم الثلاثاء 30 يناير، وتنظيم وقفة احتجاجية جهوية أمام مقر كل مكتب جهوي للاستثمار الفلاحي على حدة يوم الأربعاء 31 يناير من الساعة الثامنة والنصف إلى الساعة الحادية عشرة صباحا، وتنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الاقتصاد والمالية سيتم تحديد تاريخها من طرف التنسيق النقابي الخماسي في الوقت المناسب يقول البلاغ.
قرر التنسيق النقابي الخماسي المتكون من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني المغربي للشغل، مواصلة برنامجه النضالي لشهر يناير 2024 للمطالبة بالمصادقة على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي طبقا للنسخة المتفق عليها مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وبأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2020..
وجاء القرار الذي تضمنه بلاغ للتنسيق النقابي توصلت "العلم" بنسخة منه خلال الاجتماع المنعقد عن بعد بداية يناير الجاري، حيث تم تدارس الأوضاع المهنية والاجتماعية المزرية لشغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي جراء تماطل وزارة المالية بالمصادقة على القانون الأساسي المتفق عليه مع وزارة الفلاحة، وبعد نقاش جاد يقول بلاغ التنسيق النقابي تمت مطالبة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بتحمل مسؤولياته كاملة عبر تتبع ملف القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي مع وزارة الاقتصاد والمالية من أجل المصادقة عليه، وإخراجه إلى حيز الوجود دون ربطه بإعادة الهيكلة لوزارة الفلاحة كما تم الاتفاق على ذلك سابقا.
وحمل التنسيق النقابي الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية تبعات التأخير في المصادقة على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، طبقا للنسخة المتفق عليها مع وزارة الفلاحة وبأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2020.
وقرر التنسيق النقابي حسب نفس البلاغ، مواصلة برامجه النضالية إلى حين المصادقة على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية الذي طال انتظاره والذي لازال مؤقتا منذ سنة 1975.
مؤكدا رفض كل أشكال التضييق على الحق في ممارسة الاضراب المكفول بالدستور والمواثيق الدولية، داعيا الشغيلة بالمكاتب الجهوية بكل مكوناتها إلى المشاركة المكثفة في البرنامج النضالي لشهر يناير 2024 والذي بدأته بخوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 03 و04 يناير، والثلاثاء والأربعاء 09 و10 يناير، وإضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 17 و18 يناير، وإضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 24 و 25 يناير، وإضراب وطني لمدة 24 ساعة يوم الثلاثاء 30 يناير، وتنظيم وقفة احتجاجية جهوية أمام مقر كل مكتب جهوي للاستثمار الفلاحي على حدة يوم الأربعاء 31 يناير من الساعة الثامنة والنصف إلى الساعة الحادية عشرة صباحا، وتنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الاقتصاد والمالية سيتم تحديد تاريخها من طرف التنسيق النقابي الخماسي في الوقت المناسب يقول البلاغ.