العلم الإلكترونية - فكري ولدعلي
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس رئيس مركز الاستشارة الفلاحية بجماعة تاركيست، إقليم الحسيمة، وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم. كما ألزمت المحكمة المتهم بإعادة مبلغ 384,800 درهم لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ممثلة في شخص وزيرها، بالإضافة إلى تعويض مدني قدره 628 ألف درهم لصالح الوزارة بعد أن انتصبت طرفا مدنيا في القضية.
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس رئيس مركز الاستشارة الفلاحية بجماعة تاركيست، إقليم الحسيمة، وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم. كما ألزمت المحكمة المتهم بإعادة مبلغ 384,800 درهم لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ممثلة في شخص وزيرها، بالإضافة إلى تعويض مدني قدره 628 ألف درهم لصالح الوزارة بعد أن انتصبت طرفا مدنيا في القضية.
المتهم، البالغ من العمر 46 سنة والذي ينحدر من إقليم تاونات، تمت إدانته بتهمة "اختلاس وتبديد أموال عمومية" على خلفية تورطه في التلاعب بالشعير المدعم الموجه لدعم الفلاحين بالمنطقة. في المقابل، برأت المحكمة نائبه الذي كان متابعا في حالة سراح، من تهمة المشاركة في هذه الجرائم.
تعود تفاصيل القضية إلى استيلاء المتهم على جزء من حصة الشعير المدعم المخصصة لفلاحي منطقة تاركيست، حيث قام بالاستيلاء على 1924 قنطاراً من أصل 50 ألف قنطار خصصتها وزارة الفلاحة لإقليم الحسيمة، مما حرم العشرات من الفلاحين البسطاء في دواوير مختلفة من الاستفادة من هذا الدعم.