التشغيل مدخل للتخفيف من تداعيات الأزمة الراهنة

العلم الإلكترونية - سمير زرادي 

أفادت النائبة البرلمانية سميرة حجازي عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب خلال انعقاد لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب مؤخرا لتدارس "واقع وآفاق التشغيل في بلادنا وانعكاسات جائحة كورونا وسبل التخفيف من تداعياتها عليه" أن الحكومة جعلت من التشغيل محورا أساسيا لكل السياسات العمومية والقطاعية لتجاوز معضلة البطالة التي عرفت ارتفاعا كبيرا وبشكل غير مسبوق في صفوف الشباب، بمن فيهم حاملي الشهادات؛ لتشكل بذلك أزمة اجتماعية حقيقية تؤرق الأسر المغربية والمجتمع ككل، ولتظل قضية أساسية تشغل بال المغاربة بعدما بلغ معدل البطالة مستوى قياسيا، أمام ضعف مستوى النمو بشكل يدعو للقلق.

وقالت بعد ذلك "يزداد حجم هذه الأزمة في ظل سنة فلاحية مطبوعة بالجفاف، وانعكاساتها السلبية على حياة ساكنة العالم القروي وشبابها بالخصوص الذين يعانون من البطالة والبطالة المقنعة، بشكل أكثر خطورة إلى جانب تداعيات جائحة كورونا بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية.

وهذه الوضعية الاجتماعية الصعبة المتمثلة في أزمة التشغيل التي لا تزداد إلا حدة في ظل الظرفية الاستثنائية الداخلية والدولية، تسائل الحكومة عن الاستراتيجية الجديدة في مجال التشغيل من أجل إعطاء دينامية جديدة لتعزيز الرأسمال البشري، انسجاما مع التوجيهات الملكية، بعدما تراجعت الحكومة السابقة عن استراتيجية التشغيل المعتمدة عندما فشلت في تنزيلها.

كما تتطلب الظرفية إجراءات مواكبة لتسريع وتيرة برامج التشغيل المعتمدة، بعدما أبانت الممارسة عن مجموعة من الصعوبات والاكراهات التي تواجهها، بما فيها أساسا التشغيل الذاتي لفائدة الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة جدا، برنامج انطلاقة، ضمان انطلاقة، ضمان انطلاقة المستثمر القروي، انطلاقة المقاولات الصغيرة جدا، من أجل الوقوف على الصعوبات والاكراهات التي تواجهها هذه البرامج، خاصة فيما يتعلق بالتمويل، من أجل إعطاء دينامية جديدة لتشجيع المبادرات المقاولاتية، بهدف تعزيز الادماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب، لاسيما بالعالم القروي الذي يعرف أزمة خانقة في ظل الآثار السلبية الناتجة عن سنة فلاحية جافة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية، ومن ذلك نموذج جهة درعة تافلالت الذي يعاني أزمة متعددة الأبعاد تتطلب تدخل مختلف القطاعات لتخفيف آثار المعاناة عن الساكنة".

واستفسرت بعد ذلك وزير الادماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات عن التدابير المصاحبة لإنجاح برنامج فرصة لإعطاء نفس جديد لسياسة التشغيل، والجيل الجديد من المخططات القطاعية الكفيلة بخلق الثروة وفرص الشغل من خلال المشاريع الإنتاجية، موازاة مع تفعيل ميثاق الإنعاش الاقتصادي والتشغيل من أجل إعطاء دينامية جديدة للاقتصاد الوطني في ظل وضعية اقتصادية مطبوعة بالانكماش؟

كما تساءلت عن التدابير الحكومية لتحسين ولوج الأشخاص غير المؤهلين والمتضررين من تداعيات الأزمة الوبائية الى سوق الشغل، وإعطاء الطابع الترابي لسياسات التشغيل مدلولها الحقيقي من أجل تقليص الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية في مجال التشغيل، وخلق فضاءات لتشغيل الشباب على المستوى الجهوي.

وذكرت في الختام أن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية يتطلع إلى إنجاح البرامج والمخططات والأوراش المرتبطة بالتشغيل للتخفيف من الأزمة الخانقة التي يعاني منها الشباب، خاصة بالمناطق النائية، مادام التشغيل يعتبر دعامة أساسية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية.