التشغيل الذاتي مدخل معالجة ظاهرة البطالة

تناول النائب البرلماني عبد العزيز لشهب عضو الفريق الاستقلالي في جلسة يوم أمس الاثنين بمجلس النواب ملف التشغيل الذاتي، حيث أبرز في مستهل تدخله أنه لا يوجد خلاف حول الإشكالية الكبرى التي يطرحها التشغيل في المجتمع المغربي، إذ لا يخفى على أحد أن الأسر المغربية تعاني من معضلة البطالة، بحيث لا تسلم أية اسرة من وجود عاطل او اثنين، لذلك يعتبر الفريق الاستقلالي أن التشغيل الذاتي وتأهيل المقاولة الذاتية مدخل أساسي لمعالجة هذه الإشكالية بصفة عامة، ومن منطلق هذه القناعة يتساءل عن الإجراءات والحلول العملية والواقعية لتفعيل وتأهيل المقاولة الذاتية.

وزير الادماج الاقتصادي يونس السكوري اعتبر أن السؤال مهم، يمَكن من مقاربة إشكالية التشغيل من زاوية ريادة الأعمال والتشغيل الذاتي، وعدم رغبة العديدين في العمل كأجير.

ولفت الانتباه إلى أن توجهات النموذج التنموي الجديد تضع آفاقا واعدة لعشرات الآلاف من الشباب ومن المواطنين المغاربة كي يؤسسوا شركات ويوفروا فرص الشغل، وأول إطار قانوني يمكن تناوله في هذا الصدد هو المتعلق بالمقاول الذاتي، حيث يكمن احد المشاكل في عدد عدد المصرحين بأنفسهم كمقاولين ذاتيين، فالأرقام تكشف ما بين 320 و 330 الف، ولكن نسبة المصرحين فعلا هي 10 الى 15 في المائة من هذا العدد، وهذا قبل مجيء الحكومة الحالية، يقول وزير الادماج الاقتصادي، فكان أول إجراء قامت به الحكومة هو الإعلان عن تعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية لهاته الفئة، نتيجة ذلك ارتفع عدد التصريحات في أكتوبر ونونبر ب80 ألف، بينما كان الرقم لا يتجاوز 50 ألف، ومن ضمن هؤلاء 30 ألف أدوا المستحقات.

وأفاد بعد ذلك أن الإمكانات التي وضعتها الحكومة لأجلهم قصد دعمهم وتمكينهم من ظروف العيش الكريم رفعت منسوب الثقة في صفوفهم، متحدثا عن إصلاحات أخرى في سنة 2022 وفي القانون المالي المقبل، لأن هذه الفئة معنية بتسقيف رقم معاملاتها ولابد من رفعه لتوسيع قاعدة التشغيل وهامش الربح.

وبخصوص جانب المواكبة والتمويل، فقد أوضح أن الحكومة الجديدة قررت اعتماد وزارة كمخاطب للمقاولين الذاتيين والمقاولات جد الصغرى، بسبب وجود برامج مهمة لكن متشتتة، فضلا على أن جهات مثل بني ملال خنيفرة وسوس ماسة وكلميم واد نون تبذل مجهودات كبيرة لكنها غير كافية لأن الدولة لم تدعمها، واليوم هناك برنامج " فرصة" الداعم لهذه الجهود بغلاف مليار و250 مليون درهم.

وبالنسبة لبرنامج انطلاقة فهناك عمل لإحداث قفزة نوعية على مستوى المواكبة القبلية والبعدية، وتخطي العشوائية وتعدد المتدخلين والشراكات والبرامج، وفي بداية يناير ينتظر ان تنعقد اجتماعات لرصد أحسن طرق ومسارات المواكبة على حد تعبيره.

النائب البرلماني عبد العزيز لشهب أفاد في تعقيبه أن الفريق الاستقلالي له كامل الثقة في الحكومة وفي عمل الوزارة، لكن من الضروري إبداء جملة من الملاحظات تتقاطع مع التوضيحات التي أدلى بها السيد الوزير، معلنا أن برامج العمل التي تباشرها الوزارة أساسية، لكن يتحتم القيام بوقفة لتقييم هذه البرامج، ومن ذلك برنامج انطلاقة الذي خرج الى الوجود بتعليمات من جلالة الملك منذ سنتين، غير أن الملاحظ بشأنه هو تعرض 25 في المائة من الملفات للرفض، والسبب الرئيسي كما أبرز السيد الوزير هو المواكبة.

وشدد بعد ذلك على ضرورة الانتباه إلى إشكال كبير يتمثل في الأبناك، والتساؤل هل لديها ما يكفي من الأطر والكفاءات لانتقاء ودراسة الملفات؟

كما ذكر على هذا المستوى أن الملفات التي تحال على الأبناك يستوفي بعضها سنة، ويظل الشاب يكتوي بنار الانتظار والحيرة هل سيحصل على التمويل أم لا؟ لذلك لابد من حملة تواصلية مع الشباب الحامل للمشاريع الذاتية، لأن الإشكال، يقول الأخ عبد العزيز لشهب، ليس في البرامج أو الاستراتيجيات بل في التفعيل والتنفيذ والمحصلة.