العلم الإلكترونية - عزيز اجهبلي
أعادت الرسالة التي بعثت بها جمعيات وهيئات مغاربة العالم قضية معاهدة التبادل الآلي للمعلومات إلى واجهة النقاش التشريعي، وطالبت هذه الفئة من المغاربة كلا من: لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج والفرق البرلمانية، بعقد اجتماعات مع اللجنة من جهة، ومع الفرق البرلمانية من جهة أخرى واقترحت لذلك برنامجا مدققا يومي الثلاثاء والأربعاء 25/26 يوليوز الجاري.
أعادت الرسالة التي بعثت بها جمعيات وهيئات مغاربة العالم قضية معاهدة التبادل الآلي للمعلومات إلى واجهة النقاش التشريعي، وطالبت هذه الفئة من المغاربة كلا من: لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج والفرق البرلمانية، بعقد اجتماعات مع اللجنة من جهة، ومع الفرق البرلمانية من جهة أخرى واقترحت لذلك برنامجا مدققا يومي الثلاثاء والأربعاء 25/26 يوليوز الجاري.
وقالت الرسالة إن الجمعيات ونشطاء المجتمع المدني، المقيمين بالخارج، تلقوا بصدمة كبيرة التوقيع على معاهدة التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات المالية والضريبية، يوم 25 يونيو 2019 بباريس، موضحين أن هذا الإجراء سيوثر على جميع مغاربة أوروبا، خاصة حين يفكر هؤلاء في التقاعد والبقاء في المغرب، علما أن أفراد الجالية يقتنون عقارات في مناطقهم الأصلية، يستثمرون فيها، لما بعد سن التقاعد، لينعموا بقسط من الراحة وبالمدخرات التي تحصلوا عليها خلال فترة الإقامة بدول المهجر، معتبرين الحصول على عقار أسري حقا مشروعا يضمن كرامة هذه الفئة.
وذكرت الرسالة، التي حصلت «العلم» على نسخة منها، أن التبادل الضريبي لا يستفيد منه لا المغرب، ولا المواطن لأن هذا القانون يضع فئة مغاربة أوروبا، بين بيع كل شيء في المغرب، والعيش في بلد الإقامة، أو العكس، وبالتالي وجب إصلاح ما يمكن إصلاحه.
وأفاد المصدر ذاته، أن أفراد الجالية ليسوا ضد الإجراءات القانونية لمحاربة تبييض الأموال، والتهرب الضريبي، لكن الخارجين عن القانون فئة قليلة وأن المغربي المقيم بالخارج الذي كل وتعب من أجل امتلاك محل سكن في بلده الأصل لقضاء العطل الصيفية أو ما تبقى من أيام عمره خلال فترة التقاعد أو المعاش سيكون الوحيد ضحية لهذا القانون. وطالب نشطاء مغاربة أوروبا بتجميد وسحب اتفاقية التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات المالية والضريبية، التي وقعت في باريس، وفتح حوار مع ممثلي مغاربة العالم لإيجاد حل لهذا المشكل.
اتفاقية التبادل الأوتوماتيكي صادق عليها المغرب مع مجموعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCDE في 25 يونيو 2019، وقدمت بخصوصها الحكومة السابقة، برئاسة سعد الدين العثماني، مرسوم قانون رقم 2.18.117، الذي ينصّ على سنّ أحكام انتقالية في شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية.
مشروع القانون المطروح الذي أجلته لجنة الخارجية رقم 77.19 يوافق بموجبه على الاتفاق متعدّد الأطراف بين السلطات المختصّة بشأن التّبادل الآلي للمعلومات المتعلّقة بالحسابات المالية.
نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، أوضح في تصريح صحافي، أن من بين أسباب المطالبة بتأجيل النقاش في هذا الموضوع، هو أن الجميع معني بهذه الاتفاقية، نظرا لما تشكله تداعياتها من مخاطر على مدخرات مغاربة العالم.
وقال رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب آنذاك إنه لا يمكن السماح لأية جهة أجنبية بالتطاول على اختصاصات داخلية على أن موضوع هذه الاتفاقية سيخلق حرجا كبيرا في متابعة ممتلكات وحسابات مغاربة العالم.
ونبه القيادي الاستقلالي إلى خطورة المسألة، موضحا أنه لا حق لأي أجنبي بالبحث في ممتلكات مغاربة العالم في وطنهم الأصل، معتبرا ذلك استهدافا للسيادة الوطنية. في نفس الوقت أكد أن المغرب يحترم الاتفاقيات الدولية، لكن بخصوص هذه الاتفاقية وجب تعديلها.