العلم الإلكترونية - وكالات
ذكرت مصادر مطلعة لوكالة رويترز للأنباء أن الجزائر التي قطعت العلاقات الدبلوماسية مع الرباط، ستتوقف عن توريد الغاز إلى المغرب عبر خط الأنابيب المغاربي الأوروبي اعتبارا من الأول من الشهر المقبل (نونبر.)
ذكرت مصادر مطلعة لوكالة رويترز للأنباء أن الجزائر التي قطعت العلاقات الدبلوماسية مع الرباط، ستتوقف عن توريد الغاز إلى المغرب عبر خط الأنابيب المغاربي الأوروبي اعتبارا من الأول من الشهر المقبل (نونبر.)
وأكد مصدر بشركة «سوناطراك» الجزائرية للنفط والغاز المملوكة للدولة ومصدران حكوميان جزائريان إن اتفاق التوريد مع المغرب لن يجري تجديده.
وقالت المصادر إن الجزائر ستواصل إمداد إسبانيا بالغاز من خلال خط الأنابيب ميدغاز تحت البحر والذي تبلغ طاقته السنوية ثماني مليارات متر مكعب ولا يمر عبر المغرب الذي يخترق ترابه خط الغاز الأورو مغاربي بطاقة تناهز 13.5 مليار متر مكعب سنويا، في اتجاه جنوب إسبانيا.
وقال مسؤول بارز بالحكومة الجزائرية لـوكالة رويترز إنه في حال حدوث أي عطل فإن بلاده ستستخدم السفن لنقل الغاز الطبيعي المسال إلى إسبانيا.
على أن متتبعين شككوا في إمكانية توفق الجزائر في الوفاء بطلبيات كل من اسبانيا و البرتغال من الغاز عبر الأنبوب الغازي البديل الذي مدته قبل سنة و نصف و الذي يحتاج الى أعمال صيانة لوجيستيكية وتأهيلات فنية متعددة قبل أن يستطيع بلوغ طاقة الضخ القصوى المقدرة له ( 10 مليار مكعب من الغاز سنويا ), علما أن طاقة الضخ السنوية التي يوفرها الانبوب الغازي المغاربي المار عبر المغرب تتجاوز 13 مليار متر مكعب و تغطي عمليا ما يقارب 95 في المائة من حاجيات السوق الاسباني .
عمليا تراهن الجزائر على توظيف غازها كسلاح اقتصادي ضد المغرب بهدف حرمانه من حصته من الغاز الجزائري العابر لترابه في اتجاه اسبانيا و المحددة بموجب اتفاقية استغلال الخط الغازي الاورومغاربي ب 7في المائة والتي توظفها الرباط في تشغيل محطتي عين بني مطهر وتاهدارت الحراريتين وهو ما يعني عشر الطاقة الكهربائية المنتجة من المحطتين و التي تناهز 400 ميغاوات لكل محطة على حدو .
وقد تعهدت الحكومة الجزائرية بتأمين حاجيات اسبانيا من الغاز عبر أنبوب ميدغاز المنطلق مباشرة من شمال الجزائر في اتجاه الميريا، و اللجوء إلى خيار التزويد بسفن مجهزة بأحواض في حالة بروز مشاكل تقنية بالخط الغازي البحري، على أن هذا التعهد لا يطمئن الطرف الاسباني الحريص على ضمان تزويده بحاجياته المتزايدة من الغاز الجزائري تزامنا مع دنو فصل الشتاء و انتعاش طلب الصناعة الاسبانية من الطاقة , و يفضل استمرار وتيرة الضخ عبر الأنبوب المغاربي الذي يوفر تجهيزات ومحطات ضخ قادرة على بلوغ قدرة 13 مليار مكعب سنويا من الغاز الكافية لتغطية طلبات دول شبه الجزيرة الإيبيرية (اسبانيا و البرتغال ).
المغرب الذي يستقبل حوالي 600 الف متر مكعب من الغاز عبر الجزائر تنضاف الى قرابة 700 مليون درهم كرسوم سنوية كحق عبور للأنبوب الغازي الذي يخترق ترابه , سيكون مضطرا بعد إصرار جارته الشرقية ضدا على أعراف المنطق الاقتصادي على تعطيل مساهمتها الرابحة والمفيدة ماليا وتجاريا بالخط الغازي موضوع اتفاقية ثلاثية تعود الى ربع قرن , الى البحث عن بدائل و موارد جديدة لتلبية حاجياته من الغازالطبيعي بما فيها الأسواق الشرق أوسطية والامريكية و حتى الافريقية فيما ستبدد الجزائر بغباء عقودا وزبناء جدد وستدفع اوربا واسبانيا على الخصوص الى اللجوء الى الممون الروسي لتفادي القرارات الانفعالية والمزاجية المحتملة للنظام الجزائري في ظرف تشهد أسواق الغاز الدولية ارتفاعا غير مسبوقا في أسعارها التي تضاعفت ستة مرات خلال السنة الجارية .
القرار الجزائري الاعتباطي بقطع امداداتها للمغرب من الغاز المنتج بحقول حاسي الرمل جنوب الجزائر يضع الرباط أمام مسؤولية توظيف علاقاتها الدولية وتحريك أدرعها الاقتصادية لنسج شراكات دولية جديدة و تكثيف جهود الشروع في استغلال الحقول الغازية المغربية الواعدة شرق المملكة و وسطها وأيضا بالاحواض النفطية بالسواحل المغربية مع تسريع التدابير المسطرية و الإجرائية لانجاح مشروع الخط الطاقي الرابط بين نيجيريا و شمال المغرب والتحول تدريجيا الى محطة لوجبستيكية إقليمية للطاقة النظيفة و المحافظة على البيئة , سيما و أن محطة عين بني مطهر الحرارية تفسح إمكانية الإنتاج انطلاقا من الطاقة العضوية كالفحم الحجري .
الجارة الجزائر التي تقارب الملف من زاوية سياسية مبالغ فيها ستخسر أيضا بقرارها الاعتباطي افضلية التموقع كفاعل طاقي مهم بالمنطقة وستحرم خزينتها من موارد مالية هامة تتأتى من عائدات زهاء 10 مليار متر مكعب من الغاز دأبت على تحصيلها سنويا من الانبوب المغاربي الذي تخلت عنه لاعتبارات سياسية بحتة لا تمت بصلة لمنطق الاقتصاد القائم على معادلة الاستثمار و الربح .