التحول الرقمي يجب أن يشكل ثورة في الحياة الإدارية

العلم الإلكترونية - سمير زرادي

خصص النائب البرلماني علال العمروي خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأخيرة بمجلس النواب سؤالا شفويا لموضوع التحول الرقمي أكد فيه ان جائحة كوفيد 19 وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية أبانت عن مدى أهمية الإدارة الرقمية التي انخرطت فيها بلادنا، الأمر الذي يدعو للتساؤل عما تم تحقيقه بشأن التحولات الرقمية وما مدى تمكين العالم القروي من هذا التحول الرقمي.
 

الوزيرة غيثة مزور اكدت انه في ظل تفشي جائحة كورونا أصبح اعتماد الحلول الرقمية من الوسائل التي لا محيد عنها، حيث أحدثت الرقمنة تطويرا وتغييرا نوعيا في شتى المجالات. وفي هذا الصدد تم تطوير عدة خدمات رقمية كالتعلم عن بعد، والاستشارات الطبية عن بعد، والمحاكمة عن بعد والتي شكلت تجربة رائدة في أفق تطوير منظومة العدالة بالمغرب.
 

وذكرت ان هذه المكتسبات مكنت المغرب من تحقيق قفزة مستقبلية بعشر سنوات في هذا المجال.
 

الأخ علال العمروي سجل أولا الخطوات الحثيثة المعتمدة لإعطاء دينامية جديدة للتحول الرقمي من أجل تحسين أداء الإدارة العمومية وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين والمقاولات، ليعتبر بعد ذلك ان الإدارة الرقمية دعامة أساسية لتخليق الحياة العامة وتقليص هوامش السلطة التقديرية والشطط في استعمال السلطة ومحاربة الفساد الإداري، بما في ذلك الرشوة، كما تشكل رافعة حقيقية للإصلاح والتغيير الذين يتطلع إليه المغاربة في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والحقوقية، وتساهم في رفع منسوب الثقة بين الدولة من جهة والمواطن والمقاولة من جهة أخرى حتى تصبح الإدارة الرقمية أداة حقيقية للإدماج الاقتصادي والاجتماعي والترابي.
 

وكشف في الاتجاه ذاته أن هذا التحول الرقمي يمر حتما عبر استراتيجية محددة الأهداف والآليات قوامها تأهيل البنيات التحتية الرقمية لصبيب الانترنيت وتوسيع نطاقها لتشمل مختلف المناطق بما في ذلك ساكنة العالم القروي، بهدف تقليص الفوارق المجالية في هذا المجال، بعدما كشفت أزمة جائحة كورونا عن هشاشة منظومة التربية والتكوين بالوسط القروي، خاصة فيما يتعلق بالتعليم عن بعد.
 

ودعا إلى تسريع ورش رقمنة الإدارة من خلال التعجيل بإحداث منصة رقمية موحدة تمكن المواطنين من الولوج لمختلف الخدمات الإدارية المرتبطة بحياتهم اليومية، واعتماد سياسة جديدة في تكوين الكفاءات المعنية بالميادين الرقمية تنخرط في تنفيذ هذا الورش الاستراتيجي بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية، وإعادة النظر في النصوص التشريعية المتعلقة بهذا المجال بما يضمن سد الثغرات التي أبانت عنها الممارسة، لمواكبة متطلبات التحول الرقمي لصالح المواطن والمقاولة.
 

وسجل في الأخير أن إصلاح الإدارة لا يكمن أن يتحقق دون اعتماد تحول رقمي قادر أن يخلق ثورة حقيقية في الحياة الإدارية والأوراش التنموية والإصلاحات الكبرى التي تراهن عليها الحكومة في تكريس دولة الحق والقانون والمؤسسات؛ تعزيز الدولة الاجتماعية؛ إصلاح القطاع العام بالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية؛ استكمال ورش الجهوية المتقدمة؛ إصلاح منظومة العدالة؛ إصلاح نظام التقاعد؛ إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وربح رهان الخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في ظل تحديات جائحة كورونا.