العلم - الرباط
تخليدا لليوم الوطني للتاجر، نظمت وزارة الصناعة والتجارة بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس، يوم الجمعة 28 يونيو 2024، لقاء بفاس، تحت شعار: "التجارة في المدن العتيقة: محرك أساسي للتنمية الاقتصادية ".
وقد ترأس هذا الحدث وزير الصناعة والتجارة رياض مزُّور، بحضور والي جهة فاس مكناس، سعيد زنيبر، ورئيس مجلس الجهة، عبد الواحد الأنصري، ورئيس مجلس الإدارة الجماعية للبريد بنك، الأمين النجار،ورئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن، مولاي أحمد أفيلال،ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للجهة، حمزة بن عبد الله، ورئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، الحسين عليوة.
كما ضم العديد من فاعلي القطاع وممثلي الجمعيات المهنية للتجار والقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، علاوة على خبراء وأكاديميين وفاعلين خواص بقطاع التجارة والتوزيع.
وبهذه المناسبة، أكد السيد مزور أنّ التجارة في المدن العتيقة تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي وأن تنميتها لا تحافظ فقط على التراث الوطني، بل تُحدث أيضا فرص عمل وتُحفز الجاذبية السياحية والثقافية والحضرية لمدن المملكة.
وأضاف في هذا الشأن أن الوزارة تتعهد بتحفيز الأهمية الأساسية لهذا النشاط التجاري، المدعوم بشكل خاص بالورش الملكي لإعادة تأهيل المدن العتيقة، من خلال تعزيز البنية التحتية التجارية ومواكبة مهنيي القطاع حتى يتمكنوا من التكيف بشكل أمثل مع التطورات المتسارعة للنماذج التجارية العالمية.
وأضاف في هذا الشأن أن الوزارة تتعهد بتحفيز الأهمية الأساسية لهذا النشاط التجاري، المدعوم بشكل خاص بالورش الملكي لإعادة تأهيل المدن العتيقة، من خلال تعزيز البنية التحتية التجارية ومواكبة مهنيي القطاع حتى يتمكنوا من التكيف بشكل أمثل مع التطورات المتسارعة للنماذج التجارية العالمية.
بدوره اعتبر مولاي أحمد أفيلال، رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن، أن برمجة هذا اليوم الوطني تحت شعار "التجارة بالمدن العتيقة رافعة أساسية للتطور الاقتصادي"، يكتسي أهمية بالغة نظرا لأن قطاع التجارة يمثل أحد أركان الاقتصاد الوطني، فهو حسب المتحدث، يشغل أزيد من 1.6 مليون شخص، أي حوالي 15.2 في المائة من السكان النشيطين للمملكة ويساهم بنسبة 9 في المائة من الناتج الداخلي الخام الوطني.
وأضاف أفيلال، أن اللقاء فرصة للتنويه بالانخراط التام والمكثف للتجار في برنامج التغطية الصحية الإجبارية، والذي جاء نتيجة العامل الجاد والجبار والجماعي بمبادرة من الإدارة العامة للتجارة وبمعية الإدارة العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع كل مكونات التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
وأكد رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن، أن تنظيم التظاهرة السنوية بمناسبة اليوم الوطني للتاجر دلالة على الدور الحيوي الذي يضطلع به التاجر المغربي في تنمية النسيج الاقتصادي وكفاعل مركزي للتنمية والوقوف على تطلعات ومساهمات التجار الكفيلة بتحقيق تنمية متوازنة مع ضمان الحماية للتاجر وتوفير مناخ اقتصادي واجتماعي ملائم له، فضلا عن الجهود المبذولة لتمكين شريحة التجار من تحسين قدرتهم التنافسية من حيث التحديث والعصرنة والرقمنة وأليات التمويل… إلخ.
وتابع: "يأتي هذا التخليد لليوم الوطني للتاجر الذي يصادف 21 يونيو من كل سنة، كدلالة للدور الحيوي الذي يضطلع به التاجر المغربي في تنمية النسيج الاقتصادي، ويعتبر فرصة لتسليط الضوء على دوره المحفز كفاعل مركزي للتنمية، والوقوف على تطلعات ومساهمات التجار الكفيلة بتحقيق تنمية متوازنة، هذا مع ضمان الحماية للتاجر وتوفير مناخ اقتصادي واجتماعي ملائم له.
وأوضح أن اللقاء الذي يضم ممثلي الجمعيات المهنية للتجار والقطاعين العام والخاص، علاوة على الخبراء والأكاديميين، يحاول تسليط الضوء على الإمكانات والمؤهلات التجارية التي تزخر بها المدن العتيقة، كفاعل رئيسي في التنمية الاقتصادية للمملكة، رغم أن قطاع التجارة بالمدن العتيقة كمدينة فاس مثلا "يعيش حسب أصحاب المحلات التجارية بمختلف أسواقها، على وقع كساد غير مسبوق يتعمق سنة بعد أخرى، بسبب الركود التجاري الذي يعيش على وقعه نشاطهم، في مواجهة وضع صعب يهددهم بالإفلاس".
وأشار المتحدث إلى أنه وبفضل الاهتمام الذي توليه وزارة الصناعة والتجارة لهذا القطاع وخصوصا للتجارة ولتاجر القرب بالخصوص وبتنسيق مع مكونات التنسيقية الوطنية "سنتمكن إن شاء الله من تلبية انتظارات المهنيين، كما أن مكونات التنسيقية الوطنية وبشراكة مع الوزارة والمديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تقوم بتنظيم سلسلة من اللقاءات التواصلية والتحسيسية بتنسيق مع مكاتبها الجهوية والإقليمية لفائدة التجار في عدة مدن مغربية وذلك من أجل مواكبتهم وتأطيرهم وتحسيسهم بأهمية التطوير والعصرنة من أجل رفع تنافسيتهم ودعم انخراطهم في الإصلاحات الجبائية خصوصا في نظام المساهمة المهنية لموحدة الذي يخولهم الاستفادة من التغطية الصحية ومن امتيازات أخرى قادمة كالتعويض الأسروي والتقاعد".
ونبه إلى أن الهيئات المكونة للتنسيقية الوطنية للهيئات الأكثر تمثيلية تؤمن "بأننا مقبلون على تحديات كبرى بالنسبة لقطاع التجارة الذي يشغل مئات الآلاف من المغاربة ويستحق في نظرنا أن نوفر له جميع الوسائل لتمكينه من التطور خصوصا بعد النمو السريع للتجارة الرقمية في المغرب، مما يستوجب على التجار خاصة تجار القرب أن يترقبوا للمتطلبات الجديدة للمستهلكين، وهذا ما نعمل عليه بتنسيق مع المديرية العامة للتجارة لبلورته على أرض الواقع عبر خلق منصات لشراء المشترك خاصة بتجار القرب وعصرنة المحلات التجارية وتطويرها وتمكين فئة التجار من الولوج للتمويل البنكي بشروط تفضيلية".
وقد كانت دورة اليوم الوطني للتاجر هذه، فرصة للوقوف على الوضعية الراهنة للتجارة بالمدن العتيقة للمملكة وتدارُس سُبل رفع مستوى جاذبيتها التجارية، تنشيطاً للاقتصاد المحلي. كما سمحت بتسليط الضوء على مؤهلات وإمكانات هذه المدن واستكشاف الآليات الرامية إلى تنمية أنشطتها التجارية.
وتميز هذا اليوم بالتوقيع على عدة اتفاقيات شراكة تستهدف تنمية قطاع التجارة. وهكذا، تم توقيع اتفاقيتين تتعلقان بمواكبة تجارة القرب، بين وزارة الصناعة والتجارة، ومجموعة البريد بنك، والشركة المغربية للتوزيع ونقل السلع والرسائل، وشبكة " اتقداو" (ATACADAO) وشركة مرجان القابضة.
وأضاف أفيلال، أن اللقاء فرصة للتنويه بالانخراط التام والمكثف للتجار في برنامج التغطية الصحية الإجبارية، والذي جاء نتيجة العامل الجاد والجبار والجماعي بمبادرة من الإدارة العامة للتجارة وبمعية الإدارة العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع كل مكونات التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
وأكد رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن، أن تنظيم التظاهرة السنوية بمناسبة اليوم الوطني للتاجر دلالة على الدور الحيوي الذي يضطلع به التاجر المغربي في تنمية النسيج الاقتصادي وكفاعل مركزي للتنمية والوقوف على تطلعات ومساهمات التجار الكفيلة بتحقيق تنمية متوازنة مع ضمان الحماية للتاجر وتوفير مناخ اقتصادي واجتماعي ملائم له، فضلا عن الجهود المبذولة لتمكين شريحة التجار من تحسين قدرتهم التنافسية من حيث التحديث والعصرنة والرقمنة وأليات التمويل… إلخ.
وتابع: "يأتي هذا التخليد لليوم الوطني للتاجر الذي يصادف 21 يونيو من كل سنة، كدلالة للدور الحيوي الذي يضطلع به التاجر المغربي في تنمية النسيج الاقتصادي، ويعتبر فرصة لتسليط الضوء على دوره المحفز كفاعل مركزي للتنمية، والوقوف على تطلعات ومساهمات التجار الكفيلة بتحقيق تنمية متوازنة، هذا مع ضمان الحماية للتاجر وتوفير مناخ اقتصادي واجتماعي ملائم له.
وأوضح أن اللقاء الذي يضم ممثلي الجمعيات المهنية للتجار والقطاعين العام والخاص، علاوة على الخبراء والأكاديميين، يحاول تسليط الضوء على الإمكانات والمؤهلات التجارية التي تزخر بها المدن العتيقة، كفاعل رئيسي في التنمية الاقتصادية للمملكة، رغم أن قطاع التجارة بالمدن العتيقة كمدينة فاس مثلا "يعيش حسب أصحاب المحلات التجارية بمختلف أسواقها، على وقع كساد غير مسبوق يتعمق سنة بعد أخرى، بسبب الركود التجاري الذي يعيش على وقعه نشاطهم، في مواجهة وضع صعب يهددهم بالإفلاس".
وأشار المتحدث إلى أنه وبفضل الاهتمام الذي توليه وزارة الصناعة والتجارة لهذا القطاع وخصوصا للتجارة ولتاجر القرب بالخصوص وبتنسيق مع مكونات التنسيقية الوطنية "سنتمكن إن شاء الله من تلبية انتظارات المهنيين، كما أن مكونات التنسيقية الوطنية وبشراكة مع الوزارة والمديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تقوم بتنظيم سلسلة من اللقاءات التواصلية والتحسيسية بتنسيق مع مكاتبها الجهوية والإقليمية لفائدة التجار في عدة مدن مغربية وذلك من أجل مواكبتهم وتأطيرهم وتحسيسهم بأهمية التطوير والعصرنة من أجل رفع تنافسيتهم ودعم انخراطهم في الإصلاحات الجبائية خصوصا في نظام المساهمة المهنية لموحدة الذي يخولهم الاستفادة من التغطية الصحية ومن امتيازات أخرى قادمة كالتعويض الأسروي والتقاعد".
ونبه إلى أن الهيئات المكونة للتنسيقية الوطنية للهيئات الأكثر تمثيلية تؤمن "بأننا مقبلون على تحديات كبرى بالنسبة لقطاع التجارة الذي يشغل مئات الآلاف من المغاربة ويستحق في نظرنا أن نوفر له جميع الوسائل لتمكينه من التطور خصوصا بعد النمو السريع للتجارة الرقمية في المغرب، مما يستوجب على التجار خاصة تجار القرب أن يترقبوا للمتطلبات الجديدة للمستهلكين، وهذا ما نعمل عليه بتنسيق مع المديرية العامة للتجارة لبلورته على أرض الواقع عبر خلق منصات لشراء المشترك خاصة بتجار القرب وعصرنة المحلات التجارية وتطويرها وتمكين فئة التجار من الولوج للتمويل البنكي بشروط تفضيلية".
وقد كانت دورة اليوم الوطني للتاجر هذه، فرصة للوقوف على الوضعية الراهنة للتجارة بالمدن العتيقة للمملكة وتدارُس سُبل رفع مستوى جاذبيتها التجارية، تنشيطاً للاقتصاد المحلي. كما سمحت بتسليط الضوء على مؤهلات وإمكانات هذه المدن واستكشاف الآليات الرامية إلى تنمية أنشطتها التجارية.
وتميز هذا اليوم بالتوقيع على عدة اتفاقيات شراكة تستهدف تنمية قطاع التجارة. وهكذا، تم توقيع اتفاقيتين تتعلقان بمواكبة تجارة القرب، بين وزارة الصناعة والتجارة، ومجموعة البريد بنك، والشركة المغربية للتوزيع ونقل السلع والرسائل، وشبكة " اتقداو" (ATACADAO) وشركة مرجان القابضة.