العلم الإلكترونية - صلاح الدين الدمناتي (صحافي متدرب)
من أجل التصدي لتحديات اشتداد مخاطر الكوارث الطبيعية وتغير المناخ في المغرب، أحدث البنك الدولي "مشروع الإدارة المتكاملة لمخاطر الكوارث ومجابهتها".
وأورد تقرير للمؤسسة المالية أن المشروع يسعى إلى تحسين الإطار المؤسساتي لتمويل أنشطة تقليص مخاطر الكوارث، وتعزيز القدرة المالية على الصمود في وجه الكوارث الطبيعية للسكان المستهدفين. كما يهدف إلى تعزيز الاستثمارات للحد من مخاطر الكوارث، والمساعدة على توفير نظام مبتكر يُغطِّي القطاعين العمومي والخاص، من أجل تأمين أمثل ضد مخاطر الكوارث.
وأبرزت المؤسسة أنه من أجل تحقيق تلك الأهداف، اعتمد البنك الدولي على مزيج من أدوات التمويل والمساعدة الفنية. إذ شهد البرنامج على تفعيل البنك الدولي لأداة التمويل وفقا للنتائج لأول مرة في عمليات إدارة مخاطر الكوارث. حيث يُموِّل قرضان من البنك الدولي للإنشاء والتعمير برنامجاً شاملاً باستخدام هذه الأداة. ويُضيف التقرير، أن البنك الدولي للإنشاء والتعمير قد ساهم بمبلغ 300 مليون دولار، من خلال مشروع التدبير المندمج لمخاطر الكوارث الطبيعية والصمود باستخدام أداة تمويل البرامج وفقاً للنتائج.
كما تلقى المشروع أيضا دعما من خلال عدة برامج أخرى للمساعدات الفنية، تم تمويلها من خلال الصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها، وأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية بمبلغ يقارب 1.5 مليون دولار شاملةً، دعماً لصندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، والإستراتيجية الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث، ولتمويل كافة أنشطة مواجهة مخاطر الكوارث في المناطق المعرضة للتهديد من أجل التأمين ضدها وحمايتها.
من أجل التصدي لتحديات اشتداد مخاطر الكوارث الطبيعية وتغير المناخ في المغرب، أحدث البنك الدولي "مشروع الإدارة المتكاملة لمخاطر الكوارث ومجابهتها".
وأورد تقرير للمؤسسة المالية أن المشروع يسعى إلى تحسين الإطار المؤسساتي لتمويل أنشطة تقليص مخاطر الكوارث، وتعزيز القدرة المالية على الصمود في وجه الكوارث الطبيعية للسكان المستهدفين. كما يهدف إلى تعزيز الاستثمارات للحد من مخاطر الكوارث، والمساعدة على توفير نظام مبتكر يُغطِّي القطاعين العمومي والخاص، من أجل تأمين أمثل ضد مخاطر الكوارث.
وأبرزت المؤسسة أنه من أجل تحقيق تلك الأهداف، اعتمد البنك الدولي على مزيج من أدوات التمويل والمساعدة الفنية. إذ شهد البرنامج على تفعيل البنك الدولي لأداة التمويل وفقا للنتائج لأول مرة في عمليات إدارة مخاطر الكوارث. حيث يُموِّل قرضان من البنك الدولي للإنشاء والتعمير برنامجاً شاملاً باستخدام هذه الأداة. ويُضيف التقرير، أن البنك الدولي للإنشاء والتعمير قد ساهم بمبلغ 300 مليون دولار، من خلال مشروع التدبير المندمج لمخاطر الكوارث الطبيعية والصمود باستخدام أداة تمويل البرامج وفقاً للنتائج.
كما تلقى المشروع أيضا دعما من خلال عدة برامج أخرى للمساعدات الفنية، تم تمويلها من خلال الصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها، وأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية بمبلغ يقارب 1.5 مليون دولار شاملةً، دعماً لصندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، والإستراتيجية الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث، ولتمويل كافة أنشطة مواجهة مخاطر الكوارث في المناطق المعرضة للتهديد من أجل التأمين ضدها وحمايتها.
وأوضح البنك الدولي أن "مشروع الإدارة المتكاملة لمخاطر الكوارث ومجابهتها" ساعد على تعزيز قدرة المغرب على الصمود في مواجهة الكوارث وتغير المناخ، من خلال تقوية جهود إعداد إستراتيجية وطنية لإدارة مخاطر الكوارث، ومساندة الاستثمارات في التدابير الهيكلية للحد من المخاطر. وهو ما أفضى إلى خدمة أكثر من 174 ألف مستفيد، وتأمين قرابة 9 ملايين شخص ضد الإصابة الجسدية في الوقائع الكارثية، إلى جانب إنشاء صندوق للتضامن يعود بالنفع على نحو 6 ملايين من المنتمين للفئات الأشد فقراً والأكثر احتياجاً في البلاد.
وقد كشف البنك الدولي في التقرير نفسه، على أن المغرب يُعد من بين أكثر البلدان تعرُّضاً للمخاطر المرتبطة بالظواهر الجيولوجية والمناخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حيث ذهبت تقديرات البنك الدولي إلى أن "الكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات والزلازل ونوبات الجفاف المتكررة، تتسبَّب للمغرب في خسارة تفوق 575 مليون دولار كل عام".
بالإضافة إلى عوامل الجغرافيا المحلية، يُمكن لأنماط عيش الإنسان وطريقة تفاعله مع عناصر الطبيعة المختلفة أن يكون لها دور في التسريع من وتيرة الكوارث الطبيعية. حيث يؤكد البنك الدولي على أن "التوسع العمراني السريع على حساب الغطاء الغابوي وتغير المناخ، يُنذِرُ بزيادة تواتر الظواهر الطبيعية المرتبطة بأحوال الطقس وشدتها".
وأشار البنك الدولي إلى أنه من خلال تركيزه على تعزيز إدارة مخاطر الكوارث وتمويل أنشطة الحد من هذه المخاطر، يسهم المشروع إسهاما مباشرا في الهدف العاشر لإطار الشراكة الاستراتيجية للمغرب، وهو "تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ ومجابهة الكوارث الطبيعية".
ومن أجل تحسين الإطار المؤسساتي لتمويل أنشطة تقليص أخطار الكوارث، أفادت المؤسسة المالية الدولية، بأنه تم في سنة 2018 اعتماد نظام مبتكر للتأمين ضد المخاطر أصبح نافذا في يناير 2020، وقد سمح هذا النظام باستحداث "آلية تأمين خاصة تغطي نحو 9 ملايين شخص، بالإضافة إلى إنشاء صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية"، وهو صندوق عام منفصل عن صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية.
وفي فبراير 2021، تم إعداد الإستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية الأولى في المغرب برسم السنوات 2021-2031 ،وذلك تحت إشراف مديرية جديدة لإدارة مخاطر الكوارث في وزارة الداخلية. تُضيفُ المؤسسة المالية، أنه "تمت ترجمة هذه الإستراتيجية إلى برنامج أولويات العمل (2021-2023) وبرنامج العمل التنفيذي (2021-2026) يغطي 18 برنامجاً و57 مشروعاً".
في ما تم إعادة تصميم الصندوق المغربي لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية ليلائم احتياجات السلطات المعنية، حيث تحول من "أداة للاستجابة في حالات الطوارئ إلى صندوق وطني لتعزيز القدرة على الصمود". وأوضح البنك الدولي أن الصندوق، حتى مارس 2022، تمكَّن من مساندة 180 مشروعاً للحد من مخاطر الكوارث بلغت استثماراتها إجمالاً 304 ملايين دولار، من بينها 111 مليون دولار أسهم في تمويلها صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية. كما استغل البنك الدولي المناسبة من أجل أن ينبه إلى أن "المشاريع الهيكلية المنجزة قد عادت بالنفع على أكثر من 174 ألف مستفيد بشكل مباشر في أنحاء التراب الوطني".
ويُعتبر مشروع رصد مخاطر الفيضانات "Vigirisque" الذي تقوده مديرية تدبير المخاطر الطبيعية، مثالا حيا على البرامج الوقائية الممولة من طرف صندوق النقد الدولي. وفي هذا الصدد يُؤكد أشرف حادين، رئيس المركز الوطني للتنبؤ بالمخاطر بوزارة الداخلية المغربية، تلقِّي مشروع Vigirisque تمويلاً من صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية الذي يسانده البنك الدولي.
ويطمحُ المشروع في تحسين إدارة مخاطر الفيضانات في المملكة المغربية. ويجري تنفيذه، حسب أشرف حادين، في أربعة أقاليم تجريبية. ويُضيف موضحاً بأن "تنزيل المشروع يجري بالتعاون الوثيق مع المديرية العامة للأرصاد الجوية ومديرية البحث والتخطيط المائي، ووكالات الأحواض المائية في الأقاليم التجريبية الأربعة".
ويُؤكد حادين على أن المشروع "يهدِف بشكل أساسي إلى وضع نظام متكامل لدعم تدبير المخاطر؛ يرتكز على إقامة مركز وطني ومراكز عمليات إقليمية لرصد مخاطر الفيضانات، ومساندة السلطات المسؤولة عن الاستجابة في حالات الطوارئ بتنفيذ إجراءات وقائية."
يُشار إلى أن البرنامج هو ثمرة شراكة بين مؤسسة البنك الدولي و كل من وزارتيْ الداخلية، والاقتصاد والمالية المغربيتين. وسيستمر في العمل لتحسين مشاريع الحد من مخاطر الكوارث حتى تاريخ إقفاله ( 23 دجنبر 2023) من خلال صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية. إلى جانب إسهاماته في مساندة تشغيل المديرية الجديدة لإدارة مخاطر الكوارث. والتي ستسهرُ على استدامة التقدم الذي حقَّقه البرنامج منذ انطلاقه.
وقد كشف البنك الدولي في التقرير نفسه، على أن المغرب يُعد من بين أكثر البلدان تعرُّضاً للمخاطر المرتبطة بالظواهر الجيولوجية والمناخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حيث ذهبت تقديرات البنك الدولي إلى أن "الكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات والزلازل ونوبات الجفاف المتكررة، تتسبَّب للمغرب في خسارة تفوق 575 مليون دولار كل عام".
بالإضافة إلى عوامل الجغرافيا المحلية، يُمكن لأنماط عيش الإنسان وطريقة تفاعله مع عناصر الطبيعة المختلفة أن يكون لها دور في التسريع من وتيرة الكوارث الطبيعية. حيث يؤكد البنك الدولي على أن "التوسع العمراني السريع على حساب الغطاء الغابوي وتغير المناخ، يُنذِرُ بزيادة تواتر الظواهر الطبيعية المرتبطة بأحوال الطقس وشدتها".
وأشار البنك الدولي إلى أنه من خلال تركيزه على تعزيز إدارة مخاطر الكوارث وتمويل أنشطة الحد من هذه المخاطر، يسهم المشروع إسهاما مباشرا في الهدف العاشر لإطار الشراكة الاستراتيجية للمغرب، وهو "تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ ومجابهة الكوارث الطبيعية".
ومن أجل تحسين الإطار المؤسساتي لتمويل أنشطة تقليص أخطار الكوارث، أفادت المؤسسة المالية الدولية، بأنه تم في سنة 2018 اعتماد نظام مبتكر للتأمين ضد المخاطر أصبح نافذا في يناير 2020، وقد سمح هذا النظام باستحداث "آلية تأمين خاصة تغطي نحو 9 ملايين شخص، بالإضافة إلى إنشاء صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية"، وهو صندوق عام منفصل عن صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية.
وفي فبراير 2021، تم إعداد الإستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية الأولى في المغرب برسم السنوات 2021-2031 ،وذلك تحت إشراف مديرية جديدة لإدارة مخاطر الكوارث في وزارة الداخلية. تُضيفُ المؤسسة المالية، أنه "تمت ترجمة هذه الإستراتيجية إلى برنامج أولويات العمل (2021-2023) وبرنامج العمل التنفيذي (2021-2026) يغطي 18 برنامجاً و57 مشروعاً".
في ما تم إعادة تصميم الصندوق المغربي لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية ليلائم احتياجات السلطات المعنية، حيث تحول من "أداة للاستجابة في حالات الطوارئ إلى صندوق وطني لتعزيز القدرة على الصمود". وأوضح البنك الدولي أن الصندوق، حتى مارس 2022، تمكَّن من مساندة 180 مشروعاً للحد من مخاطر الكوارث بلغت استثماراتها إجمالاً 304 ملايين دولار، من بينها 111 مليون دولار أسهم في تمويلها صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية. كما استغل البنك الدولي المناسبة من أجل أن ينبه إلى أن "المشاريع الهيكلية المنجزة قد عادت بالنفع على أكثر من 174 ألف مستفيد بشكل مباشر في أنحاء التراب الوطني".
ويُعتبر مشروع رصد مخاطر الفيضانات "Vigirisque" الذي تقوده مديرية تدبير المخاطر الطبيعية، مثالا حيا على البرامج الوقائية الممولة من طرف صندوق النقد الدولي. وفي هذا الصدد يُؤكد أشرف حادين، رئيس المركز الوطني للتنبؤ بالمخاطر بوزارة الداخلية المغربية، تلقِّي مشروع Vigirisque تمويلاً من صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية الذي يسانده البنك الدولي.
ويطمحُ المشروع في تحسين إدارة مخاطر الفيضانات في المملكة المغربية. ويجري تنفيذه، حسب أشرف حادين، في أربعة أقاليم تجريبية. ويُضيف موضحاً بأن "تنزيل المشروع يجري بالتعاون الوثيق مع المديرية العامة للأرصاد الجوية ومديرية البحث والتخطيط المائي، ووكالات الأحواض المائية في الأقاليم التجريبية الأربعة".
ويُؤكد حادين على أن المشروع "يهدِف بشكل أساسي إلى وضع نظام متكامل لدعم تدبير المخاطر؛ يرتكز على إقامة مركز وطني ومراكز عمليات إقليمية لرصد مخاطر الفيضانات، ومساندة السلطات المسؤولة عن الاستجابة في حالات الطوارئ بتنفيذ إجراءات وقائية."
يُشار إلى أن البرنامج هو ثمرة شراكة بين مؤسسة البنك الدولي و كل من وزارتيْ الداخلية، والاقتصاد والمالية المغربيتين. وسيستمر في العمل لتحسين مشاريع الحد من مخاطر الكوارث حتى تاريخ إقفاله ( 23 دجنبر 2023) من خلال صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية. إلى جانب إسهاماته في مساندة تشغيل المديرية الجديدة لإدارة مخاطر الكوارث. والتي ستسهرُ على استدامة التقدم الذي حقَّقه البرنامج منذ انطلاقه.