ويتعلق الأمر بست (06) مراكز صحية بإقليم تاوريرت: المركز الصحي الحضري مولاي علي الشريف، المركز الصحي القروي سيدي موسى، المستوصف القروي تانزارت، المستوصف القروي بني أوجكل، المستوصف القروي بني كولال، والمستوصف القروي فم الواد.
بالإضافة إلى ست (06) مراكز صحية بإقليم بركان: المركز الصحي الحضري المستوى الثاني أكليم، المركز الصحي الحضري المستوى الأول عين ركادة، المركز الصحي الحضري المستوى الأول سيدي سليمان الشرع، المركز الصحي الحضري المستوى الأول السعيدية، المركز الصحي القروي المستوى الأول فزوان، المركز الصحي القروي المستوى الأول مداغ.
كما أعطى السيد الوزير انطلاقة خدمات مركزين صحيين بوجدة ويتعلق الأمر بالمركز الصحي الحضري من المستوى الثاني بني درار، والمركز الصحي الحضري من المستوى الأول الطوبة.
إلى جانب ذلك فقد أعطيت انطلاقة خدمات المركز الصحي الحضري المستوى الأول المسيرة بجرادة، والمركز الصحي الحضري من المستوى الأول سيدي موحا بن احمد بجرسيف.
ويأتي إعطاء انطلاقة خدمات هذه المراكز الصحية بجهة الشرق، التي تشهد نموا ديمغرافيا متصاعدا وطلبا متزايدا على خدمات الرعاية الصحية، مما يجعل من تعزيز وتحسين هذه الخدمات وتقريبها من المواطنات والمواطنين وتحسين ظروف استقبالهم وتوجيههم أولى الأولويات، وذلك من خلال تأهيل جيل جديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية باعتبارها الوجهة الأولى في مسار العلاجات واللبنة الرئيسية لتنفيذ سياسة القرب التي تعتمدها الوزارة.
من جهة أخرى عملت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على تجهيز هذه المراكز الصحية بتجهيزات ومعدات بيوطبية عالية الجودة، بالإضافة إلى تزويدها بكميات مهمة من الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية.
ولضمان سير الخدمات بهذه المراكز الصحية الحضرية والقروية عبأت الوزارة موارد بشرية ستسهر على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لفائدة الساكنة، وتشمل هذه الخدمات؛ الفحوصات الطبية العامة والعلاجات التمريضية، إضافة إلى تتبع الأمراض المزمنة لاسيما داء السكري وارتفاع ضغط الدم، فضلا عن تتبع صحة الأم والطفل والصحة المدرسية وخدمات التوعية والتحسيس والتربية من أجل الصحة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المراكز الصحية تم تجهيزها بوسائل ومعدات تقنية حديثة، يأتي على رأسها نظام معلوماتي يعمل على تسجيل البيانات الرقمية الخاصة بالمرتفقين مما يخول للمريض الحصول على رقم استدلالي ييسر له عملية الولوج إلى جميع المنشآت الصحية الأخرى، إذا دعت الضرورة، سواء كانت جهوية أو جامعية.