العلم - سمير زرادي
صادق البرلمان المغربي الأسبوع الماضي على القانون المالي 60.24 بالأغلبية بعد مناقشات من لدن الأغلبية والمعارضة بكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين عكست مواقفها السياسية والاجتماعية تجاه الوثيقة المالية، والتي حددت أربعة رهانات كبرى تكمن في مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، ثم مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وأخيرا الحفاظ على استدامة المالية العمومية.
وموازاة مع هذه الرهانات حدد القانون المالي لسنة 2025 هدف تحقيق نمو بمعدل 4.6 بالمائة وحصر نسبة التضخم في 2 بالمائة.
فعشية يوم الخميس الماضي، صادق مجلس المستشارين على القانون المالي بالأغلبية بعد موافقة 48 مستشارا برلمانيا، ومعارضة 7 أعضاء، وامتناع 9 آخرين، وذلك بعد تقديم المناقشات الخاصة بالميزانيات الفرعية وتدارس التعديلات التي بلغت 231 تعديلا، تم قبول 66 منها ورفض 55 وسحب 110 تعديل.
فيما هم 177 تعديلا التدابير الضريبية، و27 تعديلا الإجراءات الجمركية.
وبمناسبة قراءة ثانية للقانون المالي بمجلس النواب، تمت يوم الجمعة المصادقة على الوثيقة المالية بواقع 178 مؤيدا، و57 معارضا، دون تسجيل أي امتناع.
وكان السيد فوزي لقجع قد تفاعل يوم الخميس الماضي مع المواقف التي عبرت عنها الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، فيما لم يتدخل يوم الجمعة بمجلس النواب للرد على الملاحظات التي وردت من طرف مكونات المعارضة بالخصوص في إطار تفسير التصويت.
وذكر الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أمام المستشارين بأن الفرضيات التي بني عليها قانون المالية لسنة 2025 استندت إلى معطيات تقنية وعلمية مضبوطة، تخضع للمنطق والواقعية والحكومة لن تجني شيئا من تضخيمها أو تبخيسها.
وفي إطار عرضه للأرقام والمعطيات، أفاد بأن الحكومة خصصت ما يفوق 100 مليار درهم للحوار الاجتماعي والتغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر، بالإضافة إلى الدعم المباشر للسكن وإعادة إيواء قاطني دور الصفيح بكل من الدار البيضاء والرباط، إلى جانب كلفة الإصلاح الضريبي.
وأضاف أن الحكومة خصصت بشكل إرادي حوالي 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام لضخها في مداخيل الشرائح الاجتماعية الهشة والطبقات المتوسطة، «وهو ما يعكس التزامها بتعزيز الدولة الاجتماعية».
وشدد على أن الأهداف تتطلب وقتا وجهدا كبيرين لتحقيق التراكمات اللازمة وبلوغ الأهداف المحددة، مشيرا إلى أن الإنجازات المحرزة على هذا الصعيد «لا يمكن إنكارها، حيث يستفيد من الدعم المباشر حوالي11 مليون شخص، فيما تجاوز مجموع الدعم المخصص 30 مليار درهم».
وفيما يخص الحوار الاجتماعي، أكد السيد لقجع أن الحكومة خصصت له حوالي 45 مليار درهم، «وهو ما أدى إلى زيادات مهمة في الأجور، من بينها 3800 درهم للأطباء، لحل مشكل عالق منذ سنوات و3000 درهم للأساتذة في التعليم العالي، إضافة إلى زيادات تراوحت بين 1500 و4800 درهم لموظفي وزارة التربية الوطنية».
ووصف المسؤول الحكومي الحوار الاجتماعي بـ«المحطة التاريخية»، وبداية إعادة الاعتبار لرجل التعليم «الذي يستحق كل العناية والثناء»، مشيرا إلى أن رجال ونساء التعليم، إلى جانب نظرائهم في قطاع الصحة «يشكلون العمود الفقري والركيزة الأساسية لإنجاح الإصلاح الاجتماعي الذي يقوده جلالة الملك وتسعى الحكومة إلى ترسيخه».
وفيما يتعلق بإعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل، شدد الوزير على أهمية هذا الإصلاح «لكونه يهم فئة أفنت حياتها في خدمة الوطن سواء في القطاع العام أو الخاص»، مبرزا أن الأثر المالي لهذا الإعفاء يصل إلى مليار و200 مليون درهم.
صادق البرلمان المغربي الأسبوع الماضي على القانون المالي 60.24 بالأغلبية بعد مناقشات من لدن الأغلبية والمعارضة بكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين عكست مواقفها السياسية والاجتماعية تجاه الوثيقة المالية، والتي حددت أربعة رهانات كبرى تكمن في مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، ثم مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وأخيرا الحفاظ على استدامة المالية العمومية.
وموازاة مع هذه الرهانات حدد القانون المالي لسنة 2025 هدف تحقيق نمو بمعدل 4.6 بالمائة وحصر نسبة التضخم في 2 بالمائة.
فعشية يوم الخميس الماضي، صادق مجلس المستشارين على القانون المالي بالأغلبية بعد موافقة 48 مستشارا برلمانيا، ومعارضة 7 أعضاء، وامتناع 9 آخرين، وذلك بعد تقديم المناقشات الخاصة بالميزانيات الفرعية وتدارس التعديلات التي بلغت 231 تعديلا، تم قبول 66 منها ورفض 55 وسحب 110 تعديل.
فيما هم 177 تعديلا التدابير الضريبية، و27 تعديلا الإجراءات الجمركية.
وبمناسبة قراءة ثانية للقانون المالي بمجلس النواب، تمت يوم الجمعة المصادقة على الوثيقة المالية بواقع 178 مؤيدا، و57 معارضا، دون تسجيل أي امتناع.
وكان السيد فوزي لقجع قد تفاعل يوم الخميس الماضي مع المواقف التي عبرت عنها الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، فيما لم يتدخل يوم الجمعة بمجلس النواب للرد على الملاحظات التي وردت من طرف مكونات المعارضة بالخصوص في إطار تفسير التصويت.
وذكر الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أمام المستشارين بأن الفرضيات التي بني عليها قانون المالية لسنة 2025 استندت إلى معطيات تقنية وعلمية مضبوطة، تخضع للمنطق والواقعية والحكومة لن تجني شيئا من تضخيمها أو تبخيسها.
وفي إطار عرضه للأرقام والمعطيات، أفاد بأن الحكومة خصصت ما يفوق 100 مليار درهم للحوار الاجتماعي والتغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر، بالإضافة إلى الدعم المباشر للسكن وإعادة إيواء قاطني دور الصفيح بكل من الدار البيضاء والرباط، إلى جانب كلفة الإصلاح الضريبي.
وأضاف أن الحكومة خصصت بشكل إرادي حوالي 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام لضخها في مداخيل الشرائح الاجتماعية الهشة والطبقات المتوسطة، «وهو ما يعكس التزامها بتعزيز الدولة الاجتماعية».
وشدد على أن الأهداف تتطلب وقتا وجهدا كبيرين لتحقيق التراكمات اللازمة وبلوغ الأهداف المحددة، مشيرا إلى أن الإنجازات المحرزة على هذا الصعيد «لا يمكن إنكارها، حيث يستفيد من الدعم المباشر حوالي11 مليون شخص، فيما تجاوز مجموع الدعم المخصص 30 مليار درهم».
وفيما يخص الحوار الاجتماعي، أكد السيد لقجع أن الحكومة خصصت له حوالي 45 مليار درهم، «وهو ما أدى إلى زيادات مهمة في الأجور، من بينها 3800 درهم للأطباء، لحل مشكل عالق منذ سنوات و3000 درهم للأساتذة في التعليم العالي، إضافة إلى زيادات تراوحت بين 1500 و4800 درهم لموظفي وزارة التربية الوطنية».
ووصف المسؤول الحكومي الحوار الاجتماعي بـ«المحطة التاريخية»، وبداية إعادة الاعتبار لرجل التعليم «الذي يستحق كل العناية والثناء»، مشيرا إلى أن رجال ونساء التعليم، إلى جانب نظرائهم في قطاع الصحة «يشكلون العمود الفقري والركيزة الأساسية لإنجاح الإصلاح الاجتماعي الذي يقوده جلالة الملك وتسعى الحكومة إلى ترسيخه».
وفيما يتعلق بإعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل، شدد الوزير على أهمية هذا الإصلاح «لكونه يهم فئة أفنت حياتها في خدمة الوطن سواء في القطاع العام أو الخاص»، مبرزا أن الأثر المالي لهذا الإعفاء يصل إلى مليار و200 مليون درهم.