العلم الإلكترونية - سمير زرادي
قال النائب البرلماني رشيد أفيلال في سؤال شفوي يوم الاثنين الماضي إن تأثيرات سنتين من جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية العالمية انعكست بشكل كبير على نسب النمو وبالتالي على معدل البطالة ببلادنا، مما ينجم عنه أحيانا السقوط في فخ الانحراف، والإدمان على المخدرات، وتفشي مظاهر الجريمة، وكذا تنامي ظاهرة الهجرة السرية.
وسجل أن الحكومة تقوم دون شك بمجهودات كبيرة، ولكن هناك مشكل مطروح على مستوى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات يتمثل في عقد الإدماج المحدد بين 1600 درهم و6 آلاف درهم، وهو لا يستحضر فئة غير الحاصلين على الباكلوريا كفئة متضررة وعريضة محرومة من هذا الحق الدستوري في العمل والذي يكفل تكافؤ الفرص بين جميع الطبقات، مما يتطلب معه عدم الاهتمام فقط بالفئة الحائزة على شواهد وتجاهل ما سواها، خاصة في ظل معاناتها من مشاكل اجتماعية وأسرية وهدر مدرسي وهشاشة.
وأبرز بعد ذلك ضرورة تحيين قانون الشغل حتى يتم ضمان التوازن بين حقوق جميع الأطراف.
وقد أفاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري بأن 70 في المائة من المستفيدين من برنامج أوراش لا يملكون أي شهادات أو دبلومات.
وأضاف أن حوالي 50 في المائة من المستفيدين من البرنامج ينحدرون من الوسط القروي، وأكثر من 25 في المائة من النساء، لافتا إلى أن الوزارة تبحث سبل إطلاق برنامج جديد يستهدف الأشخاص الذين لا يتوفرون على شواهد أو دبلومات، وذلك في ظل النجاح الكبير الذي عرفه برنامج أوراش.
وأبرز أن 30 ألفا من أصل 100 ألف من المستفيدين تلقوا تكوينا يتيح لهم الحصول على تكوينات إضافية وبالتالي الولوج إلى سوق الشغل، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تقييم برنامج أوراش ورصد المحاور التي تحتاج إلى التطوير، لاسيما فيما يتعلق بالتشغيل النوعي والتكوين.
وأشار في السياق ذاته إلى أن الجولات الجهوية والتواصلية أفضت إلى قناعة مفادها عدم إمكانية الاستمرار في التشغيل على المستوى المركزي.
قال النائب البرلماني رشيد أفيلال في سؤال شفوي يوم الاثنين الماضي إن تأثيرات سنتين من جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية العالمية انعكست بشكل كبير على نسب النمو وبالتالي على معدل البطالة ببلادنا، مما ينجم عنه أحيانا السقوط في فخ الانحراف، والإدمان على المخدرات، وتفشي مظاهر الجريمة، وكذا تنامي ظاهرة الهجرة السرية.
وسجل أن الحكومة تقوم دون شك بمجهودات كبيرة، ولكن هناك مشكل مطروح على مستوى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات يتمثل في عقد الإدماج المحدد بين 1600 درهم و6 آلاف درهم، وهو لا يستحضر فئة غير الحاصلين على الباكلوريا كفئة متضررة وعريضة محرومة من هذا الحق الدستوري في العمل والذي يكفل تكافؤ الفرص بين جميع الطبقات، مما يتطلب معه عدم الاهتمام فقط بالفئة الحائزة على شواهد وتجاهل ما سواها، خاصة في ظل معاناتها من مشاكل اجتماعية وأسرية وهدر مدرسي وهشاشة.
وأبرز بعد ذلك ضرورة تحيين قانون الشغل حتى يتم ضمان التوازن بين حقوق جميع الأطراف.
وقد أفاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري بأن 70 في المائة من المستفيدين من برنامج أوراش لا يملكون أي شهادات أو دبلومات.
وأضاف أن حوالي 50 في المائة من المستفيدين من البرنامج ينحدرون من الوسط القروي، وأكثر من 25 في المائة من النساء، لافتا إلى أن الوزارة تبحث سبل إطلاق برنامج جديد يستهدف الأشخاص الذين لا يتوفرون على شواهد أو دبلومات، وذلك في ظل النجاح الكبير الذي عرفه برنامج أوراش.
وأبرز أن 30 ألفا من أصل 100 ألف من المستفيدين تلقوا تكوينا يتيح لهم الحصول على تكوينات إضافية وبالتالي الولوج إلى سوق الشغل، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تقييم برنامج أوراش ورصد المحاور التي تحتاج إلى التطوير، لاسيما فيما يتعلق بالتشغيل النوعي والتكوين.
وأشار في السياق ذاته إلى أن الجولات الجهوية والتواصلية أفضت إلى قناعة مفادها عدم إمكانية الاستمرار في التشغيل على المستوى المركزي.