المستشار البرلماني عبد اللطيف مستقيم
العلم الإلكترونية - سمير زرادي
وضعية العاملين والعاملات بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية نسائلكم شكلت محور سؤال شفوي تقدم به يوم الثلاثاء الماضي المستشار البرلماني عبد اللطيف مستقيم رئيس فريق الاتحاد العام للشغالين مبديا في هذا السياق قلقا مما تواجهه هذه الفئة.
من جهته أفاد محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك أن احداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تم بموجب القانون 103.14 بتاريخ 22 فبراير 2013، وبدأ عملها فعليا في فاتح يناير 2020، حيث يشتغل بها حاليا 726 مستخدم منهم 634 ملحق من وزارة النقل واللوجستيك.
وذكر أن المشرع حرص على ضمان الحقوق والامتيازات المادية والمعنوية للمستخدمين وفق المادة 15 من القانون سالف الذكر، والذي نص صراحة على ألا تكون الوضعية النظامية للمستخدمين أقل فائدة من وضعيتهم السابقة، وبذلك انخرطت الوزارة والوكالة في بلورة نظام خاص بمستخدمي الوكالة يضمن ذلك.
وفيما يخص وضعية الملحقين بالوزارة فقد أوضح أنهم يستمرون في الاستفادة من جميع حقوقهم في الترقية والتقاعد. أما فيما يتعلق بالإلحاق، فقد حددته المادة 14 من قانون إحداث الوكالة في مدة أقصاها ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وعند انتهاء المدة المحددة يجوز للموظف الملحق إما إعادة إدماجه في سلكه الأصلي أو الإدماج بالوكالة بناء على طلبه.
وقدم بعد ذلك تفاصيل إضافية حيث انه بالنسبة لمرحلة الثلاث سنوات الأولى وكإجراء استباقي وُجهت مذكرة في الموضوع الى كافة الموظفين تحت إشراف رؤسائهم المباشرين لتقديم طلباتهم في هذا الموضوع.
وضعية العاملين والعاملات بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية نسائلكم شكلت محور سؤال شفوي تقدم به يوم الثلاثاء الماضي المستشار البرلماني عبد اللطيف مستقيم رئيس فريق الاتحاد العام للشغالين مبديا في هذا السياق قلقا مما تواجهه هذه الفئة.
من جهته أفاد محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك أن احداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تم بموجب القانون 103.14 بتاريخ 22 فبراير 2013، وبدأ عملها فعليا في فاتح يناير 2020، حيث يشتغل بها حاليا 726 مستخدم منهم 634 ملحق من وزارة النقل واللوجستيك.
وذكر أن المشرع حرص على ضمان الحقوق والامتيازات المادية والمعنوية للمستخدمين وفق المادة 15 من القانون سالف الذكر، والذي نص صراحة على ألا تكون الوضعية النظامية للمستخدمين أقل فائدة من وضعيتهم السابقة، وبذلك انخرطت الوزارة والوكالة في بلورة نظام خاص بمستخدمي الوكالة يضمن ذلك.
وفيما يخص وضعية الملحقين بالوزارة فقد أوضح أنهم يستمرون في الاستفادة من جميع حقوقهم في الترقية والتقاعد. أما فيما يتعلق بالإلحاق، فقد حددته المادة 14 من قانون إحداث الوكالة في مدة أقصاها ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وعند انتهاء المدة المحددة يجوز للموظف الملحق إما إعادة إدماجه في سلكه الأصلي أو الإدماج بالوكالة بناء على طلبه.
وقدم بعد ذلك تفاصيل إضافية حيث انه بالنسبة لمرحلة الثلاث سنوات الأولى وكإجراء استباقي وُجهت مذكرة في الموضوع الى كافة الموظفين تحت إشراف رؤسائهم المباشرين لتقديم طلباتهم في هذا الموضوع.
الأخ عبد اللطيف مستقيم قال في معرض تعقيبه "لقد فوجئنا وكما العديد من العاملين والعاملات بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بالإجراءات والتدابير التي اعتمدتها إدارة الوكالة فيما يتعلق بوضعية الإلحاق الذي يوجد فيها العديد من المستخدمين، وهي إجراءات وتدابير نعتبر أنها تخالف المقتضيات القانونية ذات الصلة؛ فلا يجوز للوكالة إرغام الموظفين الملحقين لديها على تجديد الإلحاق لديها دون رغبتهم الصريحة."
وسجل ان المادة 14 من القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تنص بوضوح على "قابلية تجديد الإلحاق" وليس "التجديد التلقائي للإلحاق".
وختم بقوله "علاوة على ذلك، فإننا نعتبر أنه لا يليق إرغام موظفين على العمل بغير إدارتهم الأصلية دون رضاهم وإرادتهم الحرة، لأن هذا الإرغام يمس بالحقوق الدستورية والقانونية للمستخدمين، ويفرغ علاقات التعاون والتضامن التي يجب أن تسود بين الإدارة والمستخدمين من معناها".
وسجل ان المادة 14 من القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تنص بوضوح على "قابلية تجديد الإلحاق" وليس "التجديد التلقائي للإلحاق".
وختم بقوله "علاوة على ذلك، فإننا نعتبر أنه لا يليق إرغام موظفين على العمل بغير إدارتهم الأصلية دون رضاهم وإرادتهم الحرة، لأن هذا الإرغام يمس بالحقوق الدستورية والقانونية للمستخدمين، ويفرغ علاقات التعاون والتضامن التي يجب أن تسود بين الإدارة والمستخدمين من معناها".