البرلمان المغربي يعقد جلسة مشتركة لمجلسيه لهذا الغرض

وكانت غالبية الأصوات في البرلمان الأوروبي، قد أدانت خلال جلسة عامة الوضع الحقوقي في المملكة، داعية إلى إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الأحداث الاجتماعية والصحافيين المعتقلين، وفي مقدمتهم عمر الراضي، بعد استنادهم على مغالطات في هذا الملف الذي يتابع فيه الصحافي بتهمة اغتصاب زميلته الصحافية، وهو ما يعد تدخلا غير مقبولا في القضاء المغربي واستقلاليته من طرف البرلمان الأوروبي تحت الضغط بورقة "حقوق الإنسان".