العلم الالكترونية _ الرباط
البيان البائس والمخزي الذي أذاعته ما تسمى (حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية)، وهي حكومة الوهم التي أنشأها البوليساريو، في التعليق على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ سنة 1967 ، هذا البيان المسخ الذي أذاعته وكالة الأنباء الجزائرية منسوباً إلى كيان إعلامي وهمي يدعى ( وكالة الأنباء الصحراوية ) ، ينطوي على مغالطات غليظة ، تعد بالمقياس القانوني ، افتراءً متعمداً ومقصوداً على محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة ، وتضليلاً مع سبق الإصرار للرأي العام الدولي ، باعتبار أن الربط بين القضية الفلسطينية وبين قضية الصحراء المغربية ، على أساس أنهما قضيتا استعمار واحتلال ، هو تزوير للتاريخ الذي يعرفه العالم كله ، وخلط لا مبرر له ، يرقيان إلى جريمة ضد الإنسانية ، ويضران أيما ضرر بقضية الشعب الفلسطيني ، بينما الحقائق على الأرض و مجريات الأحداث والمسار الذي سارت فيه القضيتان ، تثبت إثباتاً قاطعاً أن لا علاقة تربط بينهما .
وبالعودة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الصحراء المغربية التي كانت تحت الاستعمار الإسباني ، صدر في يوم 16 أكتوبر سنة 1975 ، وأكد وجود روابط قانونية وعلاقة ولاء (البيعة) بين القبائل الصحراوية وسلطان المغرب ، وأن روابط الولاء كانت معترفاً بها دولياً . وجاء في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية أيضاً ، من المؤكد أنه في الوقت الذي استعمرت فيه إسبانيا الصحراء المغربية ، كان للدولة الشريفة ( المغرب ) طابعها الخاص . وهذا وضع خاص لا يقارن ، بأي وجه ، بالوضع في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل إبان حرب يونيو سنة 1967 ، بناءً على قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة من جهة ، وقرارات مجلس الأمن الدولي من جهة أخرى .
ويعد اتفاق مدريد لتصفية الاستعمار في الصحراء، وهذا هو اسمه ، ويعرف اختصاراً باتفاقية مدريد الموقعة في يوم 14 نوفمبر سنة 1975 ، أقوى شهادة سجلت في الأمم المتحدة ، على أن المغرب حرر صحراءه من الاستعمار الإسباني ، وهو الأمر الذي تؤكده المواد التي تتكون منها اتفاقية مدريد، والتي جاء فيها (تصفية الاستعمار في الصحراء المغربية، ووضع حد للمسؤوليات والسلطات التي تتولاها إسبانيا في هذا الإقليم بوصفها الدولة المتصرفة ، وإقامة إدارة مؤقتة بتعاون مع الجماعة ( الهيئة التي تمثل السكان)، وتسلم لهذه الإدارة المسؤوليات والسلطات التي تتولاها إسبانيا ، وينتهي الوجود الإسباني في الإقليم فعلياً ونهائياً قبل 28 فبراير سنة 1976.
هذه هي الحقائق التي تنكر لها البيان العار الذي أذاعته جبهة الانفصاليين البوليساريو ، و حاول أن يقفز إلى الأمام ، مستغلاً صدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ، لإيهام الرأي العام الدولي بأن هذا الرأي ينطبق على الوضع في الصحراء المغربية . وهي مغالطة تكشف أن هؤلاء المرتزقة الذين تهيمن عليهم الجزائر ، مفلسون إفلاساً كاملاً ، ومغفلون أرادوا استغلال الرأي التاريخي الذي أنصف الشعب الفلسطيني ورحب به الأحرار و دعاة السلام في العالم ، للخروج من العزلة التي هم فيها تائهون ، وللترويج لأطروحتهم المتهافتة التي عفى عليها الدهر، ولم تعد تقنع سوى الدائرين في فلك النظام الجزائري الذين أخذوا ينفضون عنه ويفرون منه وينقلبون عليه .
وتلك هي نهاية الانفصاليين المفلسين سياسياً، يفترون على أعلى سلطة قضائية في العالم تعمل في إطار الأمم المتحدة، ويزيفون الحقائق التاريخية والجغرافية و البشرية، وينفخون في قربة مثقوبة، فلا يحفل بهم أحد، وسيظلون سادرين في غيهم ماداموا معرضين عن الاعتراف بالواقع الشاهد على الحقائق الساطعة و القائمة على الأرض.
وبالعودة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الصحراء المغربية التي كانت تحت الاستعمار الإسباني ، صدر في يوم 16 أكتوبر سنة 1975 ، وأكد وجود روابط قانونية وعلاقة ولاء (البيعة) بين القبائل الصحراوية وسلطان المغرب ، وأن روابط الولاء كانت معترفاً بها دولياً . وجاء في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية أيضاً ، من المؤكد أنه في الوقت الذي استعمرت فيه إسبانيا الصحراء المغربية ، كان للدولة الشريفة ( المغرب ) طابعها الخاص . وهذا وضع خاص لا يقارن ، بأي وجه ، بالوضع في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل إبان حرب يونيو سنة 1967 ، بناءً على قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة من جهة ، وقرارات مجلس الأمن الدولي من جهة أخرى .
ويعد اتفاق مدريد لتصفية الاستعمار في الصحراء، وهذا هو اسمه ، ويعرف اختصاراً باتفاقية مدريد الموقعة في يوم 14 نوفمبر سنة 1975 ، أقوى شهادة سجلت في الأمم المتحدة ، على أن المغرب حرر صحراءه من الاستعمار الإسباني ، وهو الأمر الذي تؤكده المواد التي تتكون منها اتفاقية مدريد، والتي جاء فيها (تصفية الاستعمار في الصحراء المغربية، ووضع حد للمسؤوليات والسلطات التي تتولاها إسبانيا في هذا الإقليم بوصفها الدولة المتصرفة ، وإقامة إدارة مؤقتة بتعاون مع الجماعة ( الهيئة التي تمثل السكان)، وتسلم لهذه الإدارة المسؤوليات والسلطات التي تتولاها إسبانيا ، وينتهي الوجود الإسباني في الإقليم فعلياً ونهائياً قبل 28 فبراير سنة 1976.
هذه هي الحقائق التي تنكر لها البيان العار الذي أذاعته جبهة الانفصاليين البوليساريو ، و حاول أن يقفز إلى الأمام ، مستغلاً صدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ، لإيهام الرأي العام الدولي بأن هذا الرأي ينطبق على الوضع في الصحراء المغربية . وهي مغالطة تكشف أن هؤلاء المرتزقة الذين تهيمن عليهم الجزائر ، مفلسون إفلاساً كاملاً ، ومغفلون أرادوا استغلال الرأي التاريخي الذي أنصف الشعب الفلسطيني ورحب به الأحرار و دعاة السلام في العالم ، للخروج من العزلة التي هم فيها تائهون ، وللترويج لأطروحتهم المتهافتة التي عفى عليها الدهر، ولم تعد تقنع سوى الدائرين في فلك النظام الجزائري الذين أخذوا ينفضون عنه ويفرون منه وينقلبون عليه .
وتلك هي نهاية الانفصاليين المفلسين سياسياً، يفترون على أعلى سلطة قضائية في العالم تعمل في إطار الأمم المتحدة، ويزيفون الحقائق التاريخية والجغرافية و البشرية، وينفخون في قربة مثقوبة، فلا يحفل بهم أحد، وسيظلون سادرين في غيهم ماداموا معرضين عن الاعتراف بالواقع الشاهد على الحقائق الساطعة و القائمة على الأرض.