رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
أعلنت حركة "النهضة" الإسلامية التونسية (معارضة)، اليوم الأربعاء، عن توقيف القياديين بها منذر الونيسي وعبد الكريم الهاروني.
وأدان الحزب في بيان تناقلته وسائل الإعلام، توقيف رئيس الحركة بالنيابة، منذر الونيسي، ورئيس مجلس الشورى، عبد الكريم الهاروني.
وتم أمس الثلاثاء، توقيف رئيس الحكومة التونسية الأسبق، الأمين العام السابق للحركة، حمادي الجبالي، بمقر سكناه بمدينة سوسة (شرق)، بعد تفتيش منزله من قبل عناصر من فرقة أمنية، الذين حجزوا، أيضا، هاتفه المحمول وحاسوبه الشخصي.
ووفق المحامي، سمير ديلو، فإن حمادي الجبالي، الذي أطلق سراحه بعد ذلك، تم استجوابه حول التعيينات والانتدابات التي تمت خلال الفترة التي كان فيها على رأس الحكومة.
وقد حكم، في ماي الماضي، على زعيم حزب "النهضة" الإسلامي، راشد الغنوشي، بالسجن لمدة عام من قبل محكمة متخصصة في قضايا الإرهاب.
وتشهد تونس، منذ مطلع فبراير، سلسلة اعتقالات طالت سياسيين وشخصيات معارضة ونشطاء من المجتمع المدني ومسؤولين إعلاميين و نقابيين مما أثار موجة من الغضب من قبل العديد من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.
واستهدفت هذه الاعتقالات، التي تم التنديد بها محليا ودوليا، شخصيات سياسية بارزة بجبهة الخلاص الوطني و حزب النهضة.
أعلنت حركة "النهضة" الإسلامية التونسية (معارضة)، اليوم الأربعاء، عن توقيف القياديين بها منذر الونيسي وعبد الكريم الهاروني.
وأدان الحزب في بيان تناقلته وسائل الإعلام، توقيف رئيس الحركة بالنيابة، منذر الونيسي، ورئيس مجلس الشورى، عبد الكريم الهاروني.
وتم أمس الثلاثاء، توقيف رئيس الحكومة التونسية الأسبق، الأمين العام السابق للحركة، حمادي الجبالي، بمقر سكناه بمدينة سوسة (شرق)، بعد تفتيش منزله من قبل عناصر من فرقة أمنية، الذين حجزوا، أيضا، هاتفه المحمول وحاسوبه الشخصي.
ووفق المحامي، سمير ديلو، فإن حمادي الجبالي، الذي أطلق سراحه بعد ذلك، تم استجوابه حول التعيينات والانتدابات التي تمت خلال الفترة التي كان فيها على رأس الحكومة.
وقد حكم، في ماي الماضي، على زعيم حزب "النهضة" الإسلامي، راشد الغنوشي، بالسجن لمدة عام من قبل محكمة متخصصة في قضايا الإرهاب.
وتشهد تونس، منذ مطلع فبراير، سلسلة اعتقالات طالت سياسيين وشخصيات معارضة ونشطاء من المجتمع المدني ومسؤولين إعلاميين و نقابيين مما أثار موجة من الغضب من قبل العديد من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.
واستهدفت هذه الاعتقالات، التي تم التنديد بها محليا ودوليا، شخصيات سياسية بارزة بجبهة الخلاص الوطني و حزب النهضة.
