العلم - الرباط
نظم الاتحاد المغربي للمصدرين المنتدى السابع "حول إزالة الكربون من الصناعات المصدّرة" في طنجة، بعدما صوت مؤخرا البرلمان الأوروبي لصالح قرار بشأن آلية تعديل حدود الكربون، التي تسمح للاتحاد الأوروبي بفرض معاييره البيئية على المقاولات الأجنبية المصدرة إلى أراضيه، وذلك قصد الوقوف على استعدادات المقاولات المغربية لهذه الآلية الجديدة.
وقد جاء تنظيم هذا المنتدى الذي عرف مشاركة أكثر من 200 مقاولة مصدّرة، حسب بلاغ للاتحاد المغربي للمصدرين المغرب توصلت "العلم" بنسخة منه، باعتبار المغرب بلدًا مصدّرًا، ومعني في هذه الآلية الجديدة، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي يشكل سوقًا استراتيجية كبيرة للمنتجات المغربية، حيث يمثل هذا السوق أكثر من 66% من التبادلات التجارية.
وأوضح البلاغ ذاته، أن إزالة الكربون أصبحت شرطًا أساسيًا للتصدير، خاصة في السياق الحالي للوعي المتزايد بالقضايا البيئية على نطاق عالمي، مشيرا إلى أنه نظرا لإمكانيات المغرب الطبيعية فإن هذا القرار لن يفتح له أسواقًا جديدة فحسب، بل سيعزز أيضًا قدرته التنافسية وصورته على الساحة الدولية.
واحتضن المنتدى جميع جوانب رحلة إزالة الكربون الناجحة، وافتتح بكلمات الرئيس حسن السنتيسي، الذي أراد بحضوره الإشارة إلى الاهتمام الذي أبداه الاتحاد المغربي للمصدرين بموضوع إزالة الكربون في الميدان، أبرز تعبئة الكونفدرالية للعمل بشكل جماعي من أجل الحفاظ على مكانة المقاولات المصدّرة وكذلك قدرتها التنافسية في خدمة التصنيع في المغرب. وسلط الرئيس الضوء على الفرص للتميز من خلال الممارسات الإنتاجية المستدامة والمسؤولة، بالإضافة إلى الضغوط المتزايدة الناجمة عن السياسات البيئية العالمية، مثل آلية تعديل حدود الكربون(MACF) للاتحاد الأوروبي.
بعد ذلك تحدث ممثلو غرفة التجارة والصناعة والخدمات والمركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة تطوان الحسيمة للتذكير بالمعالم السياسية في المجال بالمنطقة.
وكان الأمر متروكًا لاثنين من العارضين الرئيسيين للتذكير بالإطار العام والتحديات التي يواجهها هذا المشروع الكبير، أحدهما ينتمى إلى القطاع العام، متمثل في أحمد بارودي، المدير العام لشركة Société d’Investissements Enérgétiques، والآخر ينتمى إلى القطاع الخاص Loic Jaegert-Hubert، رئيس لجنة الطاقة النظيفة التابعة للاتحاد المغربي للمصدرين ومدير شركة إنجي المغرب.
كما قدم كل من سليمان خالقي، مدير مشروع الطاقة والميكانيكا في مكتب فيريتاس المغرب الذي عرضا حول عملية البصمة الكربونية، ونبيل جدارة، المطور الأول في شركة إنجي، عرضا آخر تطرق إلى أحدث الحلول العالمية في مجال الطاقة المتجددة وسوق إنتاج الطاقة.
ولم يتم استبعاد التمويل وحلوله، حيث تمت معالجة الموضوع من طرف مخلص هبطي الإدريسي، مدير صندوق فالوريس كابيتال في الشق المتعلق بالشركات المتوسطة الحجم (ETI) وعبد المعطي عبد المؤمن، مدير شركة تمويلكم الذي أعطى الحلول المتعلقة بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وشددت المناقشات ذات المستوى التقني الرفيع التي أعقبت العروض التقديمية على جدوى بعض الجوانب. ولم يتم الإعراب عن أي تحفظ فيما يتعلق بالمصلحة البيئية وحتى المالية وتأثيرها على القدرة التنافسية للمقاولات. ولم يفوت المشاركون ختاما الإشادة بالدعم الملموس والميداني الذي يقدمه الاتحاد المغربي للمصدرين بمختلف جهات المملكة للمقاولات المصدرة.
جدير بالذكر، أن هذه اللقاءات على هامش المنتدى، التي يشرف عليها ويؤطرها فاعلون بارزون في مجال إزالة الكربون، تشهد "اهتمامًا متزايدًا من جانب المقاولات المصدّرة، وذلك لسببين واضحين. إن ما كان يُنظر إليه في البداية على أنه تحضير للامتثال للقوانين الأوروبية في مجال إزالة الكربون يتحول إلى اكتشاف حقيقي للفرص الجديدة وتحسين القدرة التنافسية لمقاولاتنا. إن خيار التحول إلى الطاقات المتجددة، الذي يتم تنفيذه مع احترام الإجراءات، يتيح تحقيق فرص كبيرة. ومن هنا الاهتمام الذي أبدته المقاولات المصدّرة التي لن تتأثر بشكل مباشر بالموعد الأولي 2026، وبدأت منذ الآن في مباشرة الاستعدادات لاستعمال الطاقات الجديدة التي تعهد بها المغرب على النطاق الدولي. وتشكل الالتزامات التي تعهد بها المغرب وترجمتها إلى واقع في مجال إنتاج الطاقات المتجددة عاملًا مشجعًا إضافيًا.
نظم الاتحاد المغربي للمصدرين المنتدى السابع "حول إزالة الكربون من الصناعات المصدّرة" في طنجة، بعدما صوت مؤخرا البرلمان الأوروبي لصالح قرار بشأن آلية تعديل حدود الكربون، التي تسمح للاتحاد الأوروبي بفرض معاييره البيئية على المقاولات الأجنبية المصدرة إلى أراضيه، وذلك قصد الوقوف على استعدادات المقاولات المغربية لهذه الآلية الجديدة.
وقد جاء تنظيم هذا المنتدى الذي عرف مشاركة أكثر من 200 مقاولة مصدّرة، حسب بلاغ للاتحاد المغربي للمصدرين المغرب توصلت "العلم" بنسخة منه، باعتبار المغرب بلدًا مصدّرًا، ومعني في هذه الآلية الجديدة، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي يشكل سوقًا استراتيجية كبيرة للمنتجات المغربية، حيث يمثل هذا السوق أكثر من 66% من التبادلات التجارية.
وأوضح البلاغ ذاته، أن إزالة الكربون أصبحت شرطًا أساسيًا للتصدير، خاصة في السياق الحالي للوعي المتزايد بالقضايا البيئية على نطاق عالمي، مشيرا إلى أنه نظرا لإمكانيات المغرب الطبيعية فإن هذا القرار لن يفتح له أسواقًا جديدة فحسب، بل سيعزز أيضًا قدرته التنافسية وصورته على الساحة الدولية.
واحتضن المنتدى جميع جوانب رحلة إزالة الكربون الناجحة، وافتتح بكلمات الرئيس حسن السنتيسي، الذي أراد بحضوره الإشارة إلى الاهتمام الذي أبداه الاتحاد المغربي للمصدرين بموضوع إزالة الكربون في الميدان، أبرز تعبئة الكونفدرالية للعمل بشكل جماعي من أجل الحفاظ على مكانة المقاولات المصدّرة وكذلك قدرتها التنافسية في خدمة التصنيع في المغرب. وسلط الرئيس الضوء على الفرص للتميز من خلال الممارسات الإنتاجية المستدامة والمسؤولة، بالإضافة إلى الضغوط المتزايدة الناجمة عن السياسات البيئية العالمية، مثل آلية تعديل حدود الكربون(MACF) للاتحاد الأوروبي.
بعد ذلك تحدث ممثلو غرفة التجارة والصناعة والخدمات والمركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة تطوان الحسيمة للتذكير بالمعالم السياسية في المجال بالمنطقة.
وكان الأمر متروكًا لاثنين من العارضين الرئيسيين للتذكير بالإطار العام والتحديات التي يواجهها هذا المشروع الكبير، أحدهما ينتمى إلى القطاع العام، متمثل في أحمد بارودي، المدير العام لشركة Société d’Investissements Enérgétiques، والآخر ينتمى إلى القطاع الخاص Loic Jaegert-Hubert، رئيس لجنة الطاقة النظيفة التابعة للاتحاد المغربي للمصدرين ومدير شركة إنجي المغرب.
كما قدم كل من سليمان خالقي، مدير مشروع الطاقة والميكانيكا في مكتب فيريتاس المغرب الذي عرضا حول عملية البصمة الكربونية، ونبيل جدارة، المطور الأول في شركة إنجي، عرضا آخر تطرق إلى أحدث الحلول العالمية في مجال الطاقة المتجددة وسوق إنتاج الطاقة.
ولم يتم استبعاد التمويل وحلوله، حيث تمت معالجة الموضوع من طرف مخلص هبطي الإدريسي، مدير صندوق فالوريس كابيتال في الشق المتعلق بالشركات المتوسطة الحجم (ETI) وعبد المعطي عبد المؤمن، مدير شركة تمويلكم الذي أعطى الحلول المتعلقة بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وشددت المناقشات ذات المستوى التقني الرفيع التي أعقبت العروض التقديمية على جدوى بعض الجوانب. ولم يتم الإعراب عن أي تحفظ فيما يتعلق بالمصلحة البيئية وحتى المالية وتأثيرها على القدرة التنافسية للمقاولات. ولم يفوت المشاركون ختاما الإشادة بالدعم الملموس والميداني الذي يقدمه الاتحاد المغربي للمصدرين بمختلف جهات المملكة للمقاولات المصدرة.
جدير بالذكر، أن هذه اللقاءات على هامش المنتدى، التي يشرف عليها ويؤطرها فاعلون بارزون في مجال إزالة الكربون، تشهد "اهتمامًا متزايدًا من جانب المقاولات المصدّرة، وذلك لسببين واضحين. إن ما كان يُنظر إليه في البداية على أنه تحضير للامتثال للقوانين الأوروبية في مجال إزالة الكربون يتحول إلى اكتشاف حقيقي للفرص الجديدة وتحسين القدرة التنافسية لمقاولاتنا. إن خيار التحول إلى الطاقات المتجددة، الذي يتم تنفيذه مع احترام الإجراءات، يتيح تحقيق فرص كبيرة. ومن هنا الاهتمام الذي أبدته المقاولات المصدّرة التي لن تتأثر بشكل مباشر بالموعد الأولي 2026، وبدأت منذ الآن في مباشرة الاستعدادات لاستعمال الطاقات الجديدة التي تعهد بها المغرب على النطاق الدولي. وتشكل الالتزامات التي تعهد بها المغرب وترجمتها إلى واقع في مجال إنتاج الطاقات المتجددة عاملًا مشجعًا إضافيًا.