رئيسية 
الرئيسية 
المستشارة البرلمانية سليمة زيداني
العلم الإلكترونية - سمير زرادي
ثمنت المستشارة البرلمانية سليمة زيداني يوم الثلاثاء الماضي اختيار مجلس المستشارين موضوع "الحوار الاجتماعي، تكريس لمفهوم العدالة الاجتماعية، وآلية لتحقيق التنمية الاقتصادية" لمناقشته كمحور مع السيد رئيس الحكومة، وذلك بالنظر إلى الانتظارات الكثيرة للشغيلة وما تعلقه من آمال على التجربة الحكومية الحالية.
وقالت المستشارة البرلمانية عضو فريق الاتحاد العام للشغالين إن بوصلة نضالاتنا ستظل على الدوام هي مصلحة الشغيلة، وواهم من يعتقد أن مواقعنا المؤسساتية أو انتمائنا الحزبي الذي نعتز به، سوف يثنينا عن مواصلة حمل رسالتنا النضالية والوفاء لأصوات وثقة الشغيلة التي بوأت الاتحاد العام للشغالين بالمغرب مكانة غير مسبوقة في تاريخنا، غير أن كل ذلك، تضيف المتحدثة، سيتم في حرص شديد على المصلحة العليا لبلادنا، في سياق دولي صعب ومعقد ويحمل مخاطر متزايدة على الاقتصاديات الوطنية، وفي سياق داخلي موسوم بتوالي سنوات الجفاف وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني.
وقالت "إذا كنا من منطق النقابة المواطنة المساهمة، نعتبر أن الظروف الاقتصادية والمالية التي تمر منها بلادنا اليوم جراء تقلبات السوق الدولية والصدمات الاقتصادية العالمية، تجعل مطلب الزيادة في الأجورالآن متعذرا، فإننا في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إذ نتفهم ذلك، نطالب بالزيادة في كرامة الطبقة الشغيلة، وذلك عبر حماية الحريات النقابية التي تتعرض للدوس يوميا، ووقف الطرد التعسفي الذي يتعرض له العمال والعاملات، وتحسين شروط عمل العمال والعاملات خصوصا الذين يشتغلون في ظروف صعبة، وكذا حماية مناصب الشغل ووقف تسريح العمال.
دعم القدرة الشرائية
كما طالبت المستشارة البرلمانية سليمة زيداني باسم الفريق النقابي حماية القدرة الشرائية عبر مواصلة دعم صندوق المقاصة وزجر المضاربين، وتبسيط مسطرة التعويض عن فقدان الشغل، مؤكدة الاستمرار في تنبيه الحكومة إلى مكامن القصور كي تتداركها، وتشجيعها متى أحسنت الفعل.
وتابعت قائلة "ونحن في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب نحيي الحكومة لأنها أوفت بما تعاهدت به معنا في جزء كبير منه، وقامت بتنفيذه بحسن نية، كما أنها تتعامل معنا كشريك وتسمع لآرائنا وهذا أمر مهم، وعلاوة على ذلك، فإننا وعطفا على مداخلتنا في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية نحيي الحكومة على المنهجية والإيقاع الذي تمضي به في تنفيذ الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، ونجدد تأكيدنا على أن نجاحه يرتبط وجوبا بالنهوض بالموارد البشرية، سيما شغيلة القطاع الصحي".
لا لإضعاف الحوار الاجتماعي
وأشارت بعد ذلك إلى أن تقوية العمل النقابي ومكانة النقابات الأكثر تمثيلية مسؤولية جماعية، وفي هذا الإطار يعتبر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن الاتفاقيات الثنائية خارج الحوار الاجتماعي تضعف من الحوار الاجتماعي بل وقد تجعله هامشيا، لذلك يجب وضع جميع الملفات على طاولة الحوار الاجتماعي، وأن يتم الحوار حولها وليس خارجها وبعيدا عنها، معتبرة في السياق ذاته أن إحجام بعض القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها، عن تحريك الحوارات القطاعية يربك هذا المسار الجديد، ويفقد الحوار الاجتماعي شرايينه النابضة، على اعتبار أن الحوارات القطاعية هي بمثابة شرايين الحوار الاجتماعي.
وشددت على أنه لا يمكن كما يفعل البعض تبخيس مجهودات الحكومة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، وهو الأمر الذي ظهر بجلاء في الارتفاع الذي بلغته الاعتمادات المخصصة لصندوق المقاصة خلال هذه السنة، وتلك المرصودة له خلال السنة المقبلة، معلنة أنه مجهود مهم وغير كافي، حيث يرتبط من جهة بتقلبات السوق الدولية، ولكنه يرتبط من جهة ثانية باستمرار مظاهر الغش والمضاربات في العديد من القطاعات الاقتصادية، والإحالة هنا على دور وموقع مجلس المنافسة الذي لا يعفي الحكومة من المسؤولية الأخلاقية والسياسية في تطبيق القانون وزجر المضاربين والوسطاء الذين يعمدون إلى الرفع من الأثمنة واستغلال الأزمة لمراكمة الثروات.
إصلاح التقاعد بعيدا عن المزايدات
وأبرزت في أعقاب ذلك مخاطبة السيد رئيس الحكومة أنه يصعب في حيز زمني ضيق تناول القوانين التي تم الاتفاق على تداولها داخل الحوار الاجتماعي وهي القانون التنظيمي للإضراب وقانون النقابات ومدونة الشغل، ولكن المهم هو أننا سندافع عن الشغيلة بكل وضوح أيضا ولن نقبل أن يتم عبر هذه التشريعات الإجهاز على حقوق العمال والعاملات أو المس بالحريات النقابية التي تضمنها المواثيق الدولية، وكل ذلك في حرص شديد على إخراج هذه النصوص إلى حيز الوجود، لأن وجودها وجودتها، يعني مزيدا من الاستثمارات، ومزيدا من خلق فرص العمل ومزيدا من إنتاج الثروة.
وأوضحت فيما يتصل بملف التقاعد "نعتقد أن الحكومة مطالبة في أقرب الآجال بإطلاق حملة إعلامية تواصلية كبيرة حوله، ليتمكن المواطنون أولا من فهمه وفهم الإشكاليات العويصة المرتبطة به، وذلك حتى نحقق التعبئة الجماعية الضرورية لإصلاحه، نقول إن إصلاح صناديق التقاعد يجب أن يبقى بعيدا عن المزايدات، وأن الإصلاح، لا يمكن أن يتحمله وحيدا الموظف البسيط، وأن الحكومة مطالبة بإبداع حلول ونحن مستعدون للتعاون معها، حتى لا نورث هذا الملف الشائك والمعقد إلى الأجيال اللاحقة، مع التأكيد على وجوب توحيد تلك الصناديق.
وختاما يجدد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب تشبثه بفضيلة الحوار، ويعتبر أن التطبيق السليم لبنود اتفاق 30 ابريل 2022 هو المدخل الأساس والهام لمأسسة الحوار الاجتماعي، وهو الكفيل بتجاوز سائر الصعوبات وإرساء سلم اجتماعي حقيقي مبني على الثقة المتبادلة ما بين جميع الأطراف.
ثمنت المستشارة البرلمانية سليمة زيداني يوم الثلاثاء الماضي اختيار مجلس المستشارين موضوع "الحوار الاجتماعي، تكريس لمفهوم العدالة الاجتماعية، وآلية لتحقيق التنمية الاقتصادية" لمناقشته كمحور مع السيد رئيس الحكومة، وذلك بالنظر إلى الانتظارات الكثيرة للشغيلة وما تعلقه من آمال على التجربة الحكومية الحالية.
وقالت المستشارة البرلمانية عضو فريق الاتحاد العام للشغالين إن بوصلة نضالاتنا ستظل على الدوام هي مصلحة الشغيلة، وواهم من يعتقد أن مواقعنا المؤسساتية أو انتمائنا الحزبي الذي نعتز به، سوف يثنينا عن مواصلة حمل رسالتنا النضالية والوفاء لأصوات وثقة الشغيلة التي بوأت الاتحاد العام للشغالين بالمغرب مكانة غير مسبوقة في تاريخنا، غير أن كل ذلك، تضيف المتحدثة، سيتم في حرص شديد على المصلحة العليا لبلادنا، في سياق دولي صعب ومعقد ويحمل مخاطر متزايدة على الاقتصاديات الوطنية، وفي سياق داخلي موسوم بتوالي سنوات الجفاف وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني.
وقالت "إذا كنا من منطق النقابة المواطنة المساهمة، نعتبر أن الظروف الاقتصادية والمالية التي تمر منها بلادنا اليوم جراء تقلبات السوق الدولية والصدمات الاقتصادية العالمية، تجعل مطلب الزيادة في الأجورالآن متعذرا، فإننا في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إذ نتفهم ذلك، نطالب بالزيادة في كرامة الطبقة الشغيلة، وذلك عبر حماية الحريات النقابية التي تتعرض للدوس يوميا، ووقف الطرد التعسفي الذي يتعرض له العمال والعاملات، وتحسين شروط عمل العمال والعاملات خصوصا الذين يشتغلون في ظروف صعبة، وكذا حماية مناصب الشغل ووقف تسريح العمال.
دعم القدرة الشرائية
كما طالبت المستشارة البرلمانية سليمة زيداني باسم الفريق النقابي حماية القدرة الشرائية عبر مواصلة دعم صندوق المقاصة وزجر المضاربين، وتبسيط مسطرة التعويض عن فقدان الشغل، مؤكدة الاستمرار في تنبيه الحكومة إلى مكامن القصور كي تتداركها، وتشجيعها متى أحسنت الفعل.
وتابعت قائلة "ونحن في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب نحيي الحكومة لأنها أوفت بما تعاهدت به معنا في جزء كبير منه، وقامت بتنفيذه بحسن نية، كما أنها تتعامل معنا كشريك وتسمع لآرائنا وهذا أمر مهم، وعلاوة على ذلك، فإننا وعطفا على مداخلتنا في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية نحيي الحكومة على المنهجية والإيقاع الذي تمضي به في تنفيذ الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، ونجدد تأكيدنا على أن نجاحه يرتبط وجوبا بالنهوض بالموارد البشرية، سيما شغيلة القطاع الصحي".
لا لإضعاف الحوار الاجتماعي
وأشارت بعد ذلك إلى أن تقوية العمل النقابي ومكانة النقابات الأكثر تمثيلية مسؤولية جماعية، وفي هذا الإطار يعتبر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن الاتفاقيات الثنائية خارج الحوار الاجتماعي تضعف من الحوار الاجتماعي بل وقد تجعله هامشيا، لذلك يجب وضع جميع الملفات على طاولة الحوار الاجتماعي، وأن يتم الحوار حولها وليس خارجها وبعيدا عنها، معتبرة في السياق ذاته أن إحجام بعض القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها، عن تحريك الحوارات القطاعية يربك هذا المسار الجديد، ويفقد الحوار الاجتماعي شرايينه النابضة، على اعتبار أن الحوارات القطاعية هي بمثابة شرايين الحوار الاجتماعي.
وشددت على أنه لا يمكن كما يفعل البعض تبخيس مجهودات الحكومة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، وهو الأمر الذي ظهر بجلاء في الارتفاع الذي بلغته الاعتمادات المخصصة لصندوق المقاصة خلال هذه السنة، وتلك المرصودة له خلال السنة المقبلة، معلنة أنه مجهود مهم وغير كافي، حيث يرتبط من جهة بتقلبات السوق الدولية، ولكنه يرتبط من جهة ثانية باستمرار مظاهر الغش والمضاربات في العديد من القطاعات الاقتصادية، والإحالة هنا على دور وموقع مجلس المنافسة الذي لا يعفي الحكومة من المسؤولية الأخلاقية والسياسية في تطبيق القانون وزجر المضاربين والوسطاء الذين يعمدون إلى الرفع من الأثمنة واستغلال الأزمة لمراكمة الثروات.
إصلاح التقاعد بعيدا عن المزايدات
وأبرزت في أعقاب ذلك مخاطبة السيد رئيس الحكومة أنه يصعب في حيز زمني ضيق تناول القوانين التي تم الاتفاق على تداولها داخل الحوار الاجتماعي وهي القانون التنظيمي للإضراب وقانون النقابات ومدونة الشغل، ولكن المهم هو أننا سندافع عن الشغيلة بكل وضوح أيضا ولن نقبل أن يتم عبر هذه التشريعات الإجهاز على حقوق العمال والعاملات أو المس بالحريات النقابية التي تضمنها المواثيق الدولية، وكل ذلك في حرص شديد على إخراج هذه النصوص إلى حيز الوجود، لأن وجودها وجودتها، يعني مزيدا من الاستثمارات، ومزيدا من خلق فرص العمل ومزيدا من إنتاج الثروة.
وأوضحت فيما يتصل بملف التقاعد "نعتقد أن الحكومة مطالبة في أقرب الآجال بإطلاق حملة إعلامية تواصلية كبيرة حوله، ليتمكن المواطنون أولا من فهمه وفهم الإشكاليات العويصة المرتبطة به، وذلك حتى نحقق التعبئة الجماعية الضرورية لإصلاحه، نقول إن إصلاح صناديق التقاعد يجب أن يبقى بعيدا عن المزايدات، وأن الإصلاح، لا يمكن أن يتحمله وحيدا الموظف البسيط، وأن الحكومة مطالبة بإبداع حلول ونحن مستعدون للتعاون معها، حتى لا نورث هذا الملف الشائك والمعقد إلى الأجيال اللاحقة، مع التأكيد على وجوب توحيد تلك الصناديق.
وختاما يجدد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب تشبثه بفضيلة الحوار، ويعتبر أن التطبيق السليم لبنود اتفاق 30 ابريل 2022 هو المدخل الأساس والهام لمأسسة الحوار الاجتماعي، وهو الكفيل بتجاوز سائر الصعوبات وإرساء سلم اجتماعي حقيقي مبني على الثقة المتبادلة ما بين جميع الأطراف.
