*العلم الإلكترونية: لحسن الياسميني*
أكد الاتحاد الأوروبي في جريدته الرسمية أنه من المنتظر أن تنظر محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي يومي 23 و24 من شهر أكتوبر الجاري في استئناف حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الصادر في 29 سبتمبر 2021، والذي قضى بإلغاء قرارات المجلس الأوروبي المتعلقة ببروتوكول اتفاقية الصيد البحري واتفاقية الشراكة المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وقد تم تقديم هذا الاستئناف من قبل المفوضية الأوروبية، التي يمثلها قانونيًا المحامون أ. بوكيه، وف. كاستيلو دي لا توري، وف. كلوتوش-دوفيوسارت.
وتشارك أطراف أخرى رسميا في هذا الإجراء، بما في ذلك مجلس الاتحاد الأوروبي والجمهورية الفرنسية والاتحاد المغربي للفلاحة والتنمية القروية (كوميدير).
ويهدف هذا الاستئناف إلى إقناع محكمة العدل بإلغاء الحكم المطعون فيه.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي أن هذه القضية "ليست جاهزة للحكم عليها" نظرا لافتقار البوليساريو إلى الشرعية والأهلية القانونية لاتخاذ إجراءات قانونية عادلة باعتباره لا يمثل سكان الصحراء.
وللإشارة وجود البوليساريو كطرف في تمثيل الصحراء كان فقط على مستوى الاستفتاء الذي كانت الأمم المتحدة تريد إجراءه سنة 1991 عقب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الأمم المتحدة من جهة ، والمغرب والبوليساريو كل واحد على حدة مع الأمم المتحدة، وليس وقفا لإطلاق النار بين المغرب والبوليساريو كما تدعي الجبهة الانفصالية ذلك.
وكان هذا الاستفتاء لو تم هو من يحدد شرعية شرعية التمثيل. وهو الاستفتاء الذي لم يعد واردا في قرارات مجلس الأمن الذي بات، بعد تقديم المغرب لمقترح الحكم الذاتي المغربي سنة 2007 يتحدث عن الحل الواقعي القابل للتطبيق المراعي للشروط الموضوعية الواقعية المراعية للواقع الديموغرافي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية، والذي يؤكد شرعية المغرب على هذه الأقاليم، كما يأخذ بعين الاعتبار حقيقة كل مكونات المحتجزين في تندوف والذين ينحدر جزء كبير منهم من بلدان لا علاقة لها بالأقاليم الجنوبية ومنها، الجزائر وموريتانيا ومالي.
وفي قائمة حجج الاتحاد الأوروبي، تشير الوثيقة إلى خطأ قانوني فيما يتعلق بـ تحديد جبهة البوليساريو ككيان يتعين عليه منح هذه الموافقة، مع مراعاة وضعها وحدود تمثيلها".
أي الموافقة على اتفاقية الشراكة التي تشمل الاٌقاليم الجنوبية والتي تدعي البوليساريو تمثيل سكانها.
ويكتسي استئاف الاتحاد الأوروبي أهمية سياسية لأنه يطعن في ادعاء البولسياريو شرعية تمثيل سكان الصحراء المغربية، وهي الصفة التي لم تعطها له أية جهة دولية.
أكد الاتحاد الأوروبي في جريدته الرسمية أنه من المنتظر أن تنظر محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي يومي 23 و24 من شهر أكتوبر الجاري في استئناف حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الصادر في 29 سبتمبر 2021، والذي قضى بإلغاء قرارات المجلس الأوروبي المتعلقة ببروتوكول اتفاقية الصيد البحري واتفاقية الشراكة المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وقد تم تقديم هذا الاستئناف من قبل المفوضية الأوروبية، التي يمثلها قانونيًا المحامون أ. بوكيه، وف. كاستيلو دي لا توري، وف. كلوتوش-دوفيوسارت.
وتشارك أطراف أخرى رسميا في هذا الإجراء، بما في ذلك مجلس الاتحاد الأوروبي والجمهورية الفرنسية والاتحاد المغربي للفلاحة والتنمية القروية (كوميدير).
ويهدف هذا الاستئناف إلى إقناع محكمة العدل بإلغاء الحكم المطعون فيه.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي أن هذه القضية "ليست جاهزة للحكم عليها" نظرا لافتقار البوليساريو إلى الشرعية والأهلية القانونية لاتخاذ إجراءات قانونية عادلة باعتباره لا يمثل سكان الصحراء.
وللإشارة وجود البوليساريو كطرف في تمثيل الصحراء كان فقط على مستوى الاستفتاء الذي كانت الأمم المتحدة تريد إجراءه سنة 1991 عقب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الأمم المتحدة من جهة ، والمغرب والبوليساريو كل واحد على حدة مع الأمم المتحدة، وليس وقفا لإطلاق النار بين المغرب والبوليساريو كما تدعي الجبهة الانفصالية ذلك.
وكان هذا الاستفتاء لو تم هو من يحدد شرعية شرعية التمثيل. وهو الاستفتاء الذي لم يعد واردا في قرارات مجلس الأمن الذي بات، بعد تقديم المغرب لمقترح الحكم الذاتي المغربي سنة 2007 يتحدث عن الحل الواقعي القابل للتطبيق المراعي للشروط الموضوعية الواقعية المراعية للواقع الديموغرافي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية، والذي يؤكد شرعية المغرب على هذه الأقاليم، كما يأخذ بعين الاعتبار حقيقة كل مكونات المحتجزين في تندوف والذين ينحدر جزء كبير منهم من بلدان لا علاقة لها بالأقاليم الجنوبية ومنها، الجزائر وموريتانيا ومالي.
وفي قائمة حجج الاتحاد الأوروبي، تشير الوثيقة إلى خطأ قانوني فيما يتعلق بـ تحديد جبهة البوليساريو ككيان يتعين عليه منح هذه الموافقة، مع مراعاة وضعها وحدود تمثيلها".
أي الموافقة على اتفاقية الشراكة التي تشمل الاٌقاليم الجنوبية والتي تدعي البوليساريو تمثيل سكانها.
ويكتسي استئاف الاتحاد الأوروبي أهمية سياسية لأنه يطعن في ادعاء البولسياريو شرعية تمثيل سكان الصحراء المغربية، وهي الصفة التي لم تعطها له أية جهة دولية.