العلم الإلكترونية - هشام الدرايدي
في إطار تنزيل برنامج "2025 سنة التطوع" الذي أطلقه حزب الاستقلال بقيادة أمينه العام نزار بركة، احتضن المقر المركزي للحزب ندوة تواصلية حول الاقتصاد التضامني وسؤال التسويق، وذلك ضمن فعاليات الأيام التضامنية التي نظمتها منظمة المرأة الاستقلالية ومنظمة الكشاف المغربي تحت شعار "التضامن أساس الدولة الاجتماعية في فكر الزعيم علال الفاسي".
في إطار تنزيل برنامج "2025 سنة التطوع" الذي أطلقه حزب الاستقلال بقيادة أمينه العام نزار بركة، احتضن المقر المركزي للحزب ندوة تواصلية حول الاقتصاد التضامني وسؤال التسويق، وذلك ضمن فعاليات الأيام التضامنية التي نظمتها منظمة المرأة الاستقلالية ومنظمة الكشاف المغربي تحت شعار "التضامن أساس الدولة الاجتماعية في فكر الزعيم علال الفاسي".
الندوة شهدت حضور شخصيات سياسية واقتصادية بارزة، من بينها نعيمة بنيحيى، وزيرة الأسرة والتضامن وعضوة اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، وعبد الجبار الرشيدي، وزير الإدماج الاجتماعي ورئيس المجلس الوطني للحزب وعضو لجنته التنفيذية، إلى جانب خديجة الزومي، رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية، ومصطفى حنين، المفتش العام للحزب، وعبد المجيد الفاسي، النائب البرلماني وعضو اللجنة التنفيذية. كما عرفت الجلسة مشاركة أكاديمية مهمة، حيث قدم كل من عبد العزيز جبلو، الأستاذ بجامعة محمد السادس، وتوفيق القنيدي، رئيس قسم المراقبة والتقنين بكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، تحليلاً معمقًا حول واقع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والتحديات المرتبطة بتسويق منتجاته.
وفي تصريح لجريدة "العلم"، أوضحت خديجة الزومي أن هذه الندوة شكلت فرصة لخلق فضاء للحوار والنقاش حول التجربة المغربية في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خاصة منذ إطلاق ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي منح دفعة قوية للقطاع، سواء من خلال دعم المشاريع المدرة للدخل أو تعزيز دور التعاونيات والجمعيات الفاعلة في المجال.
كما أبرز المشاركون في مداخلاتهم التحديات التي تواجه تسويق المنتجات التضامنية، خصوصًا في ظل المنافسة المتزايدة وصعوبة الولوج إلى الأسواق. وفي هذا الإطار، تمت الإشارة إلى أهمية تنظيم المعارض والتظاهرات الاقتصادية كوسيلة لفتح آفاق جديدة أمام المنتجات التضامنية، بالإضافة إلى تطوير آليات التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية لمواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية.
وشهدت الندوة تفاعلا كبيرا من الحاضرين، الذين ناقشوا جوانب متعددة تتعلق بالاقتصاد التضامني، من بينها الإشكالات القانونية والتنظيمية، وتحسين جودة المنتجات، وتوفير المواد الأولية، وتعزيز تكوين الفاعلين في القطاع.
وخلصت الندوة إلى مجموعة من التوصيات التي تروم تعزيز دور الاقتصاد التضامني، كرافعة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما ينسجم والتوجهات الوطنية الرامية إلى بناء نموذج تنموي أكثر شمولية واستدامة