العلم الإلكترونية - وكالات
رحب الأمين العام للأمم المتحدة، عاليا بسياسة اليد الممدودة لجلالة الملك محمد السادس تجاه الجزائر.
أنطونيو غوتيريس أشار في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية إلى الخطاب الذي وجهه جلالة الملك للأمة، بمناسبة الذكرى الـ23 لعيد العرش المجيد، والذي أكد فيه جلالته، مرة أخرى، على سياسة اليد الممدودة تجاه الجزائر والشعب الجزائري. .
الأمين العام الأممي استحضر في هذا السياق مقتطفات من الخطاب الملكي، للتذكير بتطمينات جلالة الملك للجزائريين بأنهم “سيجدون دائما، المغرب والمغاربة إلى جانبهم، في كل الظروف والأحوال”. كما أبرز في تقريره أن جلالة الملك شدد على أن المغاربة “حريصون على الخروج من هذا الوضع، وتعزيز التقارب والتواصل والتفاهم بين الشعبين”.
المسؤول الأممي لم يفته في الملاحظات و التوصيات المضمنة بتقريره حث “البلدين على إعادة إرساء قنوات الحوار بهدف استئناف العلاقات بينهما ومضاعفة جهودهما في مجال التعاون الإقليمي، ولا سيما بهدف تهيئة بيئة تفضي إلى السلم والأمن”،
غوتيريس ذكر أيضا أن الزيارات التي قام بها مبعوثه الشخصي دي ميستورا و تقاسم خلالها مع محاوريه في المنطقة “القلق العميق الذي سجله لدى أعضاء المجتمع الدولي بشأن وضعية العلاقات بين الجزائر والمغرب”. كما أشار إلى دعوة مبعوثه الشخصي إلى “وقف التصعيد”، وخلص إلى أن السيد دي ميستورا “لاحظ بارتياح الضمانات التي تلقاها من محاوريه، لا سيما في الجزائر العاصمة والرباط، بعدم وجود أي نية في التصعيد العسكري” .
في مقابل التزام الرباط بالمسار السياسي الأممي لإيجاد حل سياسي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية , لا يفوت اللوبي الانفصالي فرصة لعرقلة جهود المنتظم الدولي و محاولة نسف أفاق الحل السياسي تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة .
في إصرار متعمد , و تحدي جديد للمنتظم الأممي , و في محاولة يائسة منها لاستدامة النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية، هاجمت قيادة الجبهة الانفصالية مجددا الأمين العام للأمم المتحدة ونددت بمضمون تقريره الأخير حول الوضع في الصحراء المرفوع الى مجلس الأمن بداية الشهر الجاري.
جبهة الانفصاليين التي كانت قبل ثلاث سنوات قد قررت إعادة النظر في مشاركتها في عملية السلام الأممية ثم أعلنت قبل سنتين عن تنصلها من اتفاق وقف اطلاق النار الموقع سنة 1991 و في تحد جديد للمنتظم الدولي نددت بتقرير أنطونيو غيتريس و اتهمته بالتواطؤ.
اللجنة الرابعة للأمم المتحدة اعتمدت من جهتها أول أمس الجمعة، قرارا يجدد تأكيد دعمها للعملية السياسية التي تجري تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
قي سياق الزخم الإيجابي التي تشهده القضية الوطنية الأولى , أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، بنيويورك، أن مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية تحظى، وإن كرهت الجزائر، بدعم دولي متزايد.
وفي مداخلة أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة، ذكر السيد هلال بأن أكثر من 90 دولة عضو في الأمم المتحدة قد أعربت بشكل صريح وواضح عن دعمها لهذه المبادرة، باعتبارها الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي، مؤكدا أن هذا الدعم الدولي يتماشى مع موقف مجلس الأمن الذي كرس، في قراراته الـ18 الصادرة منذ سنة 2007، المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل جاد وذي مصداقية لهذا النزاع المفتعل.
وأشار السفير المغربي إلى أنه بالإضافة إلى الدعم الذي تحظى به هذه المبادرة في مختلف القارات، فإن الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء يشهد زخما جديدا مع افتتاح 27 قنصلية عامة في مدينتي العيون والداخلة المغربيتين، مبرزا أن ثلاث دول أخرى أعلنت عن افتتاح وشيك لقنصليتها بالداخلة «الأمر الذي سيثير حفيظة الجزائر بكل تأكيد».
و كان الأمين العام للأمم المتحدة قد شدد في تقريره السنوي الأخير إلى مجلس الأمن حول الصحراء، على أسس العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة بهدف إيجاد حل سياسي متوافق بشأنه للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وأبرز التقرير، الذي يشكل أرضية مناقشات مجلس الأمن الدولي تمهيدا لتجديد عهدة بعثة المينورسو, وعلى غرار تقريري السنتين الماضيتين، المكتسبات السياسية، والتنموية والدبلوماسية للمملكة في الصحراء المغربية خلال السنة المنصرمة.
وفي هذا الإطار، أعرب أنطونيو غيتريس عن «اقتناعه» بإمكانية التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء المغربية، مضيفا أن الأمم المتحدة تظل مستعدة لدعوة «كافة المعنيين» بقضية الصحراء المغربية بهدف التوصل إلى «حل سياسي» وفقا لقرارات مجلس الأمن منذ 2018.
المسؤول الأممي السامي طلب من كافة المعنيين الإسراع باغتنام ، الفرصة التي تتيحها جهود المبعوث الشخصي، ستافان دي ميستورا، مشددا على ضرورة توفر «إرادة سياسية قوية من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الجميع وفقا للقرارات 2440 (2018) و2468 (2019) و2494 (2019) و2548 (2020) و2602 (2021)».
و دحض الأمين العام للأمم المتحدة ضمنيا في تقريره مزاعم الجزائر بمطالبته الضريحة لمشاركة «كافة المعنيين» في المسلسل السياسي، مكرسا بذلك المسؤولية الكاملة والتامة للجزائر في هذا النزاع الإقليمي، ومجددا التأكيد على قرارات مجلس الأمن التي ذكرت الجزائر بالاسم خمس مرات بصفتها طرفا رئيسيا في ملف الصحراء المغربية، مفندا بذلك الادعاءات الكاذبة للجزائر بوجود «طرفين».
التقرير الأممي لخبط حسابات و أجندة الجزائر حين دعا إلى استئناف مسلسل الموائد المستديرة التي نصت عليها قرارات مجلس الأمن منذ 2018، بمشاركة «كافة المعنيين» مما يعني دعوة مباشرة للعودة إلى جادة الصواب موجهة إلى الجزائر التي ترفض المشاركة مجددا ضمن الموائد المستديرة.
السيد غيتريس ناشد كافة الأطراف المعنية الانخراط في المسلسل السياسي، المتمثل في الموائد المستديرة التي نصت عليها قرارات مجلس الأمن منذ 2018، «بروح من الانفتاح ودون شروط مسبقة»، داعيا إلى الأخذ بعين الاعتبار في المقاربات الراهنة والمستقبلية، ما توصل إليه المبعوثون الشخصيون السابقون في إطار قرارات مجلس الأمن القائمة.
رحب الأمين العام للأمم المتحدة، عاليا بسياسة اليد الممدودة لجلالة الملك محمد السادس تجاه الجزائر.
أنطونيو غوتيريس أشار في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية إلى الخطاب الذي وجهه جلالة الملك للأمة، بمناسبة الذكرى الـ23 لعيد العرش المجيد، والذي أكد فيه جلالته، مرة أخرى، على سياسة اليد الممدودة تجاه الجزائر والشعب الجزائري. .
الأمين العام الأممي استحضر في هذا السياق مقتطفات من الخطاب الملكي، للتذكير بتطمينات جلالة الملك للجزائريين بأنهم “سيجدون دائما، المغرب والمغاربة إلى جانبهم، في كل الظروف والأحوال”. كما أبرز في تقريره أن جلالة الملك شدد على أن المغاربة “حريصون على الخروج من هذا الوضع، وتعزيز التقارب والتواصل والتفاهم بين الشعبين”.
المسؤول الأممي لم يفته في الملاحظات و التوصيات المضمنة بتقريره حث “البلدين على إعادة إرساء قنوات الحوار بهدف استئناف العلاقات بينهما ومضاعفة جهودهما في مجال التعاون الإقليمي، ولا سيما بهدف تهيئة بيئة تفضي إلى السلم والأمن”،
غوتيريس ذكر أيضا أن الزيارات التي قام بها مبعوثه الشخصي دي ميستورا و تقاسم خلالها مع محاوريه في المنطقة “القلق العميق الذي سجله لدى أعضاء المجتمع الدولي بشأن وضعية العلاقات بين الجزائر والمغرب”. كما أشار إلى دعوة مبعوثه الشخصي إلى “وقف التصعيد”، وخلص إلى أن السيد دي ميستورا “لاحظ بارتياح الضمانات التي تلقاها من محاوريه، لا سيما في الجزائر العاصمة والرباط، بعدم وجود أي نية في التصعيد العسكري” .
في مقابل التزام الرباط بالمسار السياسي الأممي لإيجاد حل سياسي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية , لا يفوت اللوبي الانفصالي فرصة لعرقلة جهود المنتظم الدولي و محاولة نسف أفاق الحل السياسي تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة .
في إصرار متعمد , و تحدي جديد للمنتظم الأممي , و في محاولة يائسة منها لاستدامة النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية، هاجمت قيادة الجبهة الانفصالية مجددا الأمين العام للأمم المتحدة ونددت بمضمون تقريره الأخير حول الوضع في الصحراء المرفوع الى مجلس الأمن بداية الشهر الجاري.
جبهة الانفصاليين التي كانت قبل ثلاث سنوات قد قررت إعادة النظر في مشاركتها في عملية السلام الأممية ثم أعلنت قبل سنتين عن تنصلها من اتفاق وقف اطلاق النار الموقع سنة 1991 و في تحد جديد للمنتظم الدولي نددت بتقرير أنطونيو غيتريس و اتهمته بالتواطؤ.
اللجنة الرابعة للأمم المتحدة اعتمدت من جهتها أول أمس الجمعة، قرارا يجدد تأكيد دعمها للعملية السياسية التي تجري تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
قي سياق الزخم الإيجابي التي تشهده القضية الوطنية الأولى , أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، بنيويورك، أن مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية تحظى، وإن كرهت الجزائر، بدعم دولي متزايد.
وفي مداخلة أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة، ذكر السيد هلال بأن أكثر من 90 دولة عضو في الأمم المتحدة قد أعربت بشكل صريح وواضح عن دعمها لهذه المبادرة، باعتبارها الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي، مؤكدا أن هذا الدعم الدولي يتماشى مع موقف مجلس الأمن الذي كرس، في قراراته الـ18 الصادرة منذ سنة 2007، المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل جاد وذي مصداقية لهذا النزاع المفتعل.
وأشار السفير المغربي إلى أنه بالإضافة إلى الدعم الذي تحظى به هذه المبادرة في مختلف القارات، فإن الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء يشهد زخما جديدا مع افتتاح 27 قنصلية عامة في مدينتي العيون والداخلة المغربيتين، مبرزا أن ثلاث دول أخرى أعلنت عن افتتاح وشيك لقنصليتها بالداخلة «الأمر الذي سيثير حفيظة الجزائر بكل تأكيد».
و كان الأمين العام للأمم المتحدة قد شدد في تقريره السنوي الأخير إلى مجلس الأمن حول الصحراء، على أسس العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة بهدف إيجاد حل سياسي متوافق بشأنه للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وأبرز التقرير، الذي يشكل أرضية مناقشات مجلس الأمن الدولي تمهيدا لتجديد عهدة بعثة المينورسو, وعلى غرار تقريري السنتين الماضيتين، المكتسبات السياسية، والتنموية والدبلوماسية للمملكة في الصحراء المغربية خلال السنة المنصرمة.
وفي هذا الإطار، أعرب أنطونيو غيتريس عن «اقتناعه» بإمكانية التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء المغربية، مضيفا أن الأمم المتحدة تظل مستعدة لدعوة «كافة المعنيين» بقضية الصحراء المغربية بهدف التوصل إلى «حل سياسي» وفقا لقرارات مجلس الأمن منذ 2018.
المسؤول الأممي السامي طلب من كافة المعنيين الإسراع باغتنام ، الفرصة التي تتيحها جهود المبعوث الشخصي، ستافان دي ميستورا، مشددا على ضرورة توفر «إرادة سياسية قوية من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الجميع وفقا للقرارات 2440 (2018) و2468 (2019) و2494 (2019) و2548 (2020) و2602 (2021)».
و دحض الأمين العام للأمم المتحدة ضمنيا في تقريره مزاعم الجزائر بمطالبته الضريحة لمشاركة «كافة المعنيين» في المسلسل السياسي، مكرسا بذلك المسؤولية الكاملة والتامة للجزائر في هذا النزاع الإقليمي، ومجددا التأكيد على قرارات مجلس الأمن التي ذكرت الجزائر بالاسم خمس مرات بصفتها طرفا رئيسيا في ملف الصحراء المغربية، مفندا بذلك الادعاءات الكاذبة للجزائر بوجود «طرفين».
التقرير الأممي لخبط حسابات و أجندة الجزائر حين دعا إلى استئناف مسلسل الموائد المستديرة التي نصت عليها قرارات مجلس الأمن منذ 2018، بمشاركة «كافة المعنيين» مما يعني دعوة مباشرة للعودة إلى جادة الصواب موجهة إلى الجزائر التي ترفض المشاركة مجددا ضمن الموائد المستديرة.
السيد غيتريس ناشد كافة الأطراف المعنية الانخراط في المسلسل السياسي، المتمثل في الموائد المستديرة التي نصت عليها قرارات مجلس الأمن منذ 2018، «بروح من الانفتاح ودون شروط مسبقة»، داعيا إلى الأخذ بعين الاعتبار في المقاربات الراهنة والمستقبلية، ما توصل إليه المبعوثون الشخصيون السابقون في إطار قرارات مجلس الأمن القائمة.