العلم - الرباط
تمكنت عناصر الأمن الوطني بمدينة ورزازات بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الأحد وصباح يوم الاثنين 14 و15 يناير الجاري، من الإطاحة بخمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 27 و70 سنة، من بينهم ثلاثة موظفين عموميين وصاحب مكتبة، وذلك للاشتباه في تورطهم في تزوير الوثائق التي تدخل في إعداد ملفات طلب التأشيرة وتنظيم الهجرة غير الشرعية.
وذكر مصدر أمني أنه حسب المعطيات الأولية للبحث، يشتبه في تورط الأشخاص الموقوفين في الوساطة في تنظيم الهجرة غير الشرعية بالمنطقة القروية "إيكيوين" بضواحي مدينة تينغير، وذلك عن طريق توفير وثائق تتضمن معطيات تدليسية للحصول على تأشيرات السفر للدول الأوروبية، وهي الملفات التي يشتبه في كون صاحب المكتبة الموقوف هو من يقوم بتزويرها.
وأضاف المصدر ذاته أن عملية التفتيش المنجزة بداخل المكتبة المذكورة أسفرت عن حجز جهازي حاسوب يحتويان على آثار رقمية لمجموعة من جوازات السفر وعقود العمل ومختلف الوثائق والمحررات المسجلة في اسم الغير.
وقد تم الاحتفاظ بثلاثة من المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع الموقوفين الآخرين للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
تمكنت عناصر الأمن الوطني بمدينة ورزازات بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الأحد وصباح يوم الاثنين 14 و15 يناير الجاري، من الإطاحة بخمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 27 و70 سنة، من بينهم ثلاثة موظفين عموميين وصاحب مكتبة، وذلك للاشتباه في تورطهم في تزوير الوثائق التي تدخل في إعداد ملفات طلب التأشيرة وتنظيم الهجرة غير الشرعية.
وذكر مصدر أمني أنه حسب المعطيات الأولية للبحث، يشتبه في تورط الأشخاص الموقوفين في الوساطة في تنظيم الهجرة غير الشرعية بالمنطقة القروية "إيكيوين" بضواحي مدينة تينغير، وذلك عن طريق توفير وثائق تتضمن معطيات تدليسية للحصول على تأشيرات السفر للدول الأوروبية، وهي الملفات التي يشتبه في كون صاحب المكتبة الموقوف هو من يقوم بتزويرها.
وأضاف المصدر ذاته أن عملية التفتيش المنجزة بداخل المكتبة المذكورة أسفرت عن حجز جهازي حاسوب يحتويان على آثار رقمية لمجموعة من جوازات السفر وعقود العمل ومختلف الوثائق والمحررات المسجلة في اسم الغير.
وقد تم الاحتفاظ بثلاثة من المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع الموقوفين الآخرين للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.