العلم الإلكترونية - سمير زرادي
عقدت هيئة رئاسة فرق الأغلبية بمجلس النواب اجتماعا يوم الاثنين 14 أكتوبر 2024، خصص لمناقشة الآليات الكفيلة بتفعيل مضامين الخطاب الملكي الذي ألقاه جلالة الملك بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الرابعة من الفترة النيابية 2021-2026. وقد ركز الاجتماع بشكل رئيسي على قضية الوحدة الترابية للمملكة، حيث أكد أعضاء الهيئة على أهمية الخطاب الملكي في توجيه الجهود الوطنية لمواصلة تعزيز موقف المغرب دولياً في هذا الملف الحساس.
عقدت هيئة رئاسة فرق الأغلبية بمجلس النواب اجتماعا يوم الاثنين 14 أكتوبر 2024، خصص لمناقشة الآليات الكفيلة بتفعيل مضامين الخطاب الملكي الذي ألقاه جلالة الملك بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الرابعة من الفترة النيابية 2021-2026. وقد ركز الاجتماع بشكل رئيسي على قضية الوحدة الترابية للمملكة، حيث أكد أعضاء الهيئة على أهمية الخطاب الملكي في توجيه الجهود الوطنية لمواصلة تعزيز موقف المغرب دولياً في هذا الملف الحساس.
وأعربت الهيئة خلال الاجتماع، عن تثمينها العميق لمضامين الخطاب الملكي، الذي حمل رسائل واضحة تدعو إلى التفاعل السريع معها بحزم وجدية، مؤكدة على ضرورة جعل مسألة الوحدة الترابية قضية مركزية لدى البرلمان وكافة الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني في هذه المرحلة الدقيقة، باعتبارها القضية الوطنية الأولى التي تجمع المغاربة جميعا.
وفي إطار تعزيز التنسيق البرلماني، قررت الهيئة إحداث آلية للتشاور والتنسيق بين ممثلي فرق الأغلبية داخل الشعب البرلمانية ومجموعات الصداقة البرلمانية تروم توحيد المواقف والعمل بشكل منسق للدفاع عن المصالح العليا للوطن، وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية، وذلك خلال مختلف الأنشطة الدبلوماسية والتشريعية.
كما أعلنت الهيئة عن تشكيل خلية للمواكبة والتتبع خاصة بمشاركة البرلمان في المهام الدبلوماسية، والتي ستضم مديري الفرق البرلمانية وممثلي إدارة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، لضمان متابعة فعالة للجهود البرلمانية في الدفاع عن قضية الوحدة الترابية.
وفي إطار الدينامية الجديدة التي تسعى الهيئة إلى خلقها داخل مجموعات الصداقة البرلمانية، شددت على ضرورة اتخاذ إجراءات مواكبة لتعزيز نجاعة هذه المجموعات في التعريف بعدالة قضية الوحدة الترابية للمغرب، مؤكدة على أهمية مبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد وواقعي لهذا النزاع، وضرورة تكثيف الجهود لإقناع الدول التي لا تزال غير مقتنعة بالمشروعية التاريخية والسيادية للمغرب في استرجاع أقاليمه الجنوبية.
من جانب آخر، أكدت الهيئة على أهمية تقوية التنسيق بين الشعب البرلمانية ومجموعات الصداقة البرلمانية، خصوصا أثناء مشاركتها في الاجتماعات الدولية، بهدف توحيد مجالات العمل والمواقف التي تصب في خدمة القضية الوطنية في المحافل الدولية، معتبرة أن هذا التنسيق المحكم سيكون أساسياً في تعزيز الدبلوماسية البرلمانية وخدمة المصالح العليا للوطن.
وتماشياً مع هذا التوجه، شددت الهيئة على ضرورة تمكين الفرق البرلمانية من الدعم والمواكبة اللازمة في مجال الدبلوماسية البرلمانية والعلاقات الخارجية، الذي يهدف إلى تعزيز فعالية البرلمان في الدفاع عن قضية الوحدة الترابية للمملكة، سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
وفي سياق تعزيز العمل البرلماني المتعلق بقضية الصحراء المغربية، أعلنت الهيئة عن نيتها إحداث لجنة موضوعاتية خاصة بقضية الوحدة الترابية، ستعمل على دعم الجهود البرلمانية المتعلقة بالقضية، وتوفير منصة للتشاور والتنسيق بين الفاعلين المعنيين.
كما قررت الهيئة تنظيم لقاء دراسي قبل نهاية السنة الجارية، بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يروم دراسة آليات تعزيز الدبلوماسية البرلمانية وتطويرها، بما يخدم قضية الوحدة الترابية ويعزز المواقف المغربية في الساحة الدولية.
وفي ختام اجتماعها، دعت الهيئة فرق المعارضة إلى الانخراط في الجهود المبذولة لتوحيد العمل البرلماني وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية، مؤكدة على أن قضية الوحدة الترابية تتجاوز الانتماءات السياسية، وتتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف. كما شددت على انفتاحها على كافة الفعاليات الوطنية والجمعيات المهتمة بقضية الوحدة الترابية، داعية إياها إلى تعزيز انخراطها في الدفاع عن القضية الوطنية بمختلف الوسائل المتاحة.