العلم - عبد الإلاه شهبون
تواصل اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، تصعيد خطواتها الاحتجاجية، بخوض إضراب وطني جديد لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم الثلاثاء 3 دجنبر الجاري إلى غاية 5 من الشهر ذاته، مع تنظيم وقفات احتجاجية يوم غد الأربعاء، أمام المستشفيات الجامعية احتجاجا على التجاهل الكلي لوزارة الصحة لمطالبهم، وتأزيم أوضاعهم وتدهور جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
وأدانت اللجنة في بيان صادر عنها بالمناسبة، توصلت "العلم" بنسخة منه، ما أسمته بـ"التجاهل المستفز لملفها المطلبي من طرف وزاراتي الصحة والتعليم العالي".
وقالت، حسب البيان نفسه، إن أوضاع الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين بلغت مستوى لا يمكن القبول به، حيث تتفاقم ظروف العمل القاسية دون أي التزام من الوزارة بإيجاد حلول جادة ومنصفة.
وتحمل اللجنة الحكومة والوزارات الوصية المسؤولية الكاملة في تداعيات هذا الوضع المتأزم، مؤكدة استمرار الأطباء الداخليين والمقيمين في نضالهم المشروع بجميع الوسائل القانونية المتاحة، حتى تحقيق كافة حقوق الأطباء الداخليين والمقيمين.
كما طالبت من المسؤولين التدخل العاجل لإيجاد حلول لهذه الأزمة التي باتت تهدد استقرار المنظومة الصحية، وبحوار جاد ومسؤول يعيد الأمور إلى نصابها، ويضمن حقوق المهنيين ويساهم في تحسين ظروف العمل بما يعود بالنفع على الجميع.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور علي فارسي المنسق الوطني للجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، إن الإضراب جاء نتيجة تماطل وإهمال الحكومة للمطالب المشروعة لهذه الفئة المهمة جدا من حيث نوعية الخدمات التي تقدمها داخل المستشفيات الجامعية، والكم الكبير لهذه الخدمات الصحية، لا بالنسبة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين، مضيفا في تصريح لـ"العلم" أنهم جد متذمرين منذ شهر فبراير إلى يومن هذا، لأنه لم يكن هناك تجاوب فعال مع مطالبهم المشروعة، ما يعني أن هذه الأزمة مازالت مستمرة.
وتابع المتحدث، أنه سيتم الإعلان عن عقد جموع عامة في كافة المستشفيات الجامعية بالمملكة الهدف منها التعبير عن تشبث الأطباء الداخليين والمقيمين بمطالبهم التي يعتبرونها "عادلة".
وطبقا لمضمون البيان ذاته، فإن الأطباء الداخليين والمقيمين، شددواعلى إشراك لجنتهم في كل النقاشات التي تخص النصوص التطبيقية للقانون 08.22، الخاص بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وفي إصلاح السلك الثالث من الدراسات الطبية، ناهيك عن تحديد تعويض المقيمين غير المتعاقدين في 12000 درهم باعتبارهم يقدمون نفس الخدمات التي يقدمها نظراؤهم المتعاقدون ولهم نفس الدبلوم.
ووفق البيان نفسه، فإن اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين تطالب بالرفع من تعويض الداخليين باعتبارهم يقومون بخدمات مهمة في المصالح الاستشفائية وكذا دورهم الجوهري في المستعجلات، إضافة إلى إصلاح تقييم امتحان التخصص عبر الرفع من قيمة معامل نقاط التدريب والتكوين المستمر وتخفيض قيمة امتحان نهاية التخصص، مع إعطاء الحق في دورة استدراكية، إلى جانب تحسين التكوين في الإقامة عن طريق دفتر ضوابط بيداغوجي للتخصصات الطبية والصيدلية وطب الأسنان "يتضمن مؤشرات واضحة تهم التمكن من التخصص نظريا وتطبيقيا".
وجاء في البيان، أن اللجنة ستعلن عن جموع عامة تقريرية خلال الأسبوع المقبل في كافة المستشفيات الجامعية لتحديد خطوات نضالية تصعيدية، والتحضير لإنزال وطني بمدينة الرباط يعكس الصف النضالي وعزمها على تحقيق مطالب هذه الفئة بما في ذلك إمكانية مناقشة أشكال نضالية قد تشمل مصالح المستعجلات لضمان حماية حقوق المهنيين والمواطنين على حد سواء.
تواصل اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، تصعيد خطواتها الاحتجاجية، بخوض إضراب وطني جديد لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم الثلاثاء 3 دجنبر الجاري إلى غاية 5 من الشهر ذاته، مع تنظيم وقفات احتجاجية يوم غد الأربعاء، أمام المستشفيات الجامعية احتجاجا على التجاهل الكلي لوزارة الصحة لمطالبهم، وتأزيم أوضاعهم وتدهور جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
وأدانت اللجنة في بيان صادر عنها بالمناسبة، توصلت "العلم" بنسخة منه، ما أسمته بـ"التجاهل المستفز لملفها المطلبي من طرف وزاراتي الصحة والتعليم العالي".
وقالت، حسب البيان نفسه، إن أوضاع الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين بلغت مستوى لا يمكن القبول به، حيث تتفاقم ظروف العمل القاسية دون أي التزام من الوزارة بإيجاد حلول جادة ومنصفة.
وتحمل اللجنة الحكومة والوزارات الوصية المسؤولية الكاملة في تداعيات هذا الوضع المتأزم، مؤكدة استمرار الأطباء الداخليين والمقيمين في نضالهم المشروع بجميع الوسائل القانونية المتاحة، حتى تحقيق كافة حقوق الأطباء الداخليين والمقيمين.
كما طالبت من المسؤولين التدخل العاجل لإيجاد حلول لهذه الأزمة التي باتت تهدد استقرار المنظومة الصحية، وبحوار جاد ومسؤول يعيد الأمور إلى نصابها، ويضمن حقوق المهنيين ويساهم في تحسين ظروف العمل بما يعود بالنفع على الجميع.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور علي فارسي المنسق الوطني للجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، إن الإضراب جاء نتيجة تماطل وإهمال الحكومة للمطالب المشروعة لهذه الفئة المهمة جدا من حيث نوعية الخدمات التي تقدمها داخل المستشفيات الجامعية، والكم الكبير لهذه الخدمات الصحية، لا بالنسبة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين، مضيفا في تصريح لـ"العلم" أنهم جد متذمرين منذ شهر فبراير إلى يومن هذا، لأنه لم يكن هناك تجاوب فعال مع مطالبهم المشروعة، ما يعني أن هذه الأزمة مازالت مستمرة.
وتابع المتحدث، أنه سيتم الإعلان عن عقد جموع عامة في كافة المستشفيات الجامعية بالمملكة الهدف منها التعبير عن تشبث الأطباء الداخليين والمقيمين بمطالبهم التي يعتبرونها "عادلة".
وطبقا لمضمون البيان ذاته، فإن الأطباء الداخليين والمقيمين، شددواعلى إشراك لجنتهم في كل النقاشات التي تخص النصوص التطبيقية للقانون 08.22، الخاص بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وفي إصلاح السلك الثالث من الدراسات الطبية، ناهيك عن تحديد تعويض المقيمين غير المتعاقدين في 12000 درهم باعتبارهم يقدمون نفس الخدمات التي يقدمها نظراؤهم المتعاقدون ولهم نفس الدبلوم.
ووفق البيان نفسه، فإن اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين تطالب بالرفع من تعويض الداخليين باعتبارهم يقومون بخدمات مهمة في المصالح الاستشفائية وكذا دورهم الجوهري في المستعجلات، إضافة إلى إصلاح تقييم امتحان التخصص عبر الرفع من قيمة معامل نقاط التدريب والتكوين المستمر وتخفيض قيمة امتحان نهاية التخصص، مع إعطاء الحق في دورة استدراكية، إلى جانب تحسين التكوين في الإقامة عن طريق دفتر ضوابط بيداغوجي للتخصصات الطبية والصيدلية وطب الأسنان "يتضمن مؤشرات واضحة تهم التمكن من التخصص نظريا وتطبيقيا".
وجاء في البيان، أن اللجنة ستعلن عن جموع عامة تقريرية خلال الأسبوع المقبل في كافة المستشفيات الجامعية لتحديد خطوات نضالية تصعيدية، والتحضير لإنزال وطني بمدينة الرباط يعكس الصف النضالي وعزمها على تحقيق مطالب هذه الفئة بما في ذلك إمكانية مناقشة أشكال نضالية قد تشمل مصالح المستعجلات لضمان حماية حقوق المهنيين والمواطنين على حد سواء.