العلم الإلكترونية - عبد الإلاه شهبون
تخليدا للذكرى الحادية والعشرين لليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، تحت شعار "عقوبة الإعدام.. طريق معبد بالتعذيب"، عقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان صباح اليوم الخميس ندوة صحفية بمقره في الرباط.
واعتبر المجلس، أن الترافع الداعي إلى إلغاء عقوبة الإعدام سيبقى مستمرا، خاصة خلال المرحلة المقبلة التي ستعرف نقاشا حول إصلاح القانون الجنائي، من أجل الدفاع عن أولوية الحق في الحياة ودعوة السلطات المغربية إلى المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء هذه عقوبة.
وفي كلمتها الافتتاحية، قالت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، "ها نحن نلتقي مجددا بهذا الفضاء كمناهضين لعقوبة الإعدام، في القانون والممارسة (عقوبة الإعدام.. تعذيب دائم) وبقدر سعادتنا بلقائكم ولقاء الداعمين لنا، بقدر ما نحس بأسف لبقاء الحال على ما هو عليه. رغم انصرام سنوات طويلة ظل المجلس وأصدقاؤنا بالائتلاف وشبكات من أجل الإلغاء يذكرون وبإلحاح بضرورة القطع قانونيا وعمليا، مع عقوبة الإعدام".
وأضافت، أن ما يؤلم هو التعذيب النفسي والاجتماعي الذي يترتب عن التعليق العملي للعقوبة مع إبقائها قائمة وحاضرة في النص القانوني، والذي يشبه في شدة قساوته كمن يقرر العقوبة على صاحبها مرة، ثم يجدد قراره في اليوم الموالي، ويكرر ذلك لسنوات عديدة، ما يدفعنا إلى إحياء اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام هذه السنة، مشيرة إلى أن الثابت لدى المجلس الوطني هو إلغاء عقوبة الإعدام، أولا كمؤسسة وطنية تحرص على حماية الحق في الحياة باعتباره حقا متأصلا، مطلقا ولا يمكن التصرف فيه، بل ولا يمكن إعمال باقي الحقوق الأخرى من دونه.
وتابعت أمينة بوعياش، أن انخراط المجلس في الحملة الداعية لإلغاء هذه العقوبة قانونيا وعمليا لا يتعارض مع حقوق الضحايا كما يحاول البعض الدفع بذلك لتبرير الإبقاء عليها، مشددة على أن المجلس يعتبر بأن الاعتبارات التي يتم اعتمادها لعدم إلغاء عقوبة الإعدام لا مبرر لها، بل تكرس مقاومة تحديث القانون الجنائي المغربي، بل إن إلغاءها يشكل اليوم ضرورة ملحة باعتبارها مرتكزا قانونيا جنائيا لدولة ملتزمة بمبادئ ومعايير حقوق الإنسان، خاصة أن المغرب لم يعد ينفذها منذ ثلث قرن تقريبا، بحكم أنها لم تعد تساير فلسفة العقوبة في عصرنا الحاضر.
من جهته، طالب عبد الرحيم الجامعي، منسق الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، المسؤولين ببلادنا التحلي بالجرأة السياسية واتخاذ القرار السياسي والدستوري لتغيير السياسة العقابية في إطار نظرة حديثة للسياسة الجنائية، مضيفا أن النظام الجنائي في عدد مهم من بلدان العالم عرف رياح تغيير عميقة، في فلسفة العقاب ومفهومه، وتغييرا في قواعد العدالة الجنائية وحقوق الدفاع، وما أتت به مواثيق وتوصيات وقواعد نموذجية في مجالات كلها تصب في بناء عدالة حكيمة جادة.
وأوضح الجامعي، أنه لا خيار سوى الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام باعتباره الموقف الصحيح الذي يعزز مجتمع حقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة.
بدورها، قالت حكيمة أوحجو، عن شبكة الصحافيات والصحافيين من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، إن مهام الصحافيين والصحافيات تكمن في إبراز أن هذه العقوبة تناقض الحقوق الإنسانية، بل إنها التعبير القاسي لانتهاك هذه الحقوق، مشيرة إلى أنه في سياق هذه المهام تم إنجاز دليل مرجعي تضمن كل الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بعقوبة الإعدام والتعاليق التي أصدرتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، فيما يتعلق بالحق في الحياة الذي تنص عليه المادة السادسة من العهد، وكذا "موراتوار" الجمعية العامة للأمم المتحدة لتعليق هذه العقوبة، وهو "الموراتوار" الذي امتنع المغرب عن التصويت لصالحه لحد الآن.
وتابعت: "من أبرز تحديات عملنا المهني هي الانتهاكات الجسيمة التي تطال أخلاقيات المهنة من طرف منتحلي صفة صحفي، إذ ينصبون المقصلة بمواقعهم ومدوناتهم ويعملون على تهييج الرأي العام عند كل نقاش من تعديل القانون الجنائي أو حدوث جريمة بشعة ويجعلون من أنفسهم قضاة يدافعون عن العدل والقصاص.
أما مليكة غبار، منسقة الشبكة المغربية لنساء ورجال التعليم ضد عقوبة الإعدام، فقد اعتبرت المؤسسات التعليمية مدخلا من أهم مداخل التربية على حقوق الإنسان وبالتالي مدخلا لتقليص الهوة بين السلوك الانتقامي والسلوك العقلي المفكر فيه، وذلك شريطة أن تتضافر الجهود من أجل العمل على التوعية والتحسيس بضرورة مواجهة التصورات المعادية لحقوق الإنسان اعتمادا على تبريرات خطابية تذكي المواقف المتشبثة بعقوبة الإعدام باسم الدين، منبهة إلى أن الشبكة تضع على عاتقها مهمة الدفاع عن الحق في الحياة على مستوى إكساب أدوات ومهارات الدفاع عن الحق في الحياة والنهوض به والمرافعة من أجل الوعي به كوسيلة لحياة اجتماعية سوية تدين العنف وتدافع عن الحقوق الإنسانية.
تخليدا للذكرى الحادية والعشرين لليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، تحت شعار "عقوبة الإعدام.. طريق معبد بالتعذيب"، عقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان صباح اليوم الخميس ندوة صحفية بمقره في الرباط.
واعتبر المجلس، أن الترافع الداعي إلى إلغاء عقوبة الإعدام سيبقى مستمرا، خاصة خلال المرحلة المقبلة التي ستعرف نقاشا حول إصلاح القانون الجنائي، من أجل الدفاع عن أولوية الحق في الحياة ودعوة السلطات المغربية إلى المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء هذه عقوبة.
وفي كلمتها الافتتاحية، قالت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، "ها نحن نلتقي مجددا بهذا الفضاء كمناهضين لعقوبة الإعدام، في القانون والممارسة (عقوبة الإعدام.. تعذيب دائم) وبقدر سعادتنا بلقائكم ولقاء الداعمين لنا، بقدر ما نحس بأسف لبقاء الحال على ما هو عليه. رغم انصرام سنوات طويلة ظل المجلس وأصدقاؤنا بالائتلاف وشبكات من أجل الإلغاء يذكرون وبإلحاح بضرورة القطع قانونيا وعمليا، مع عقوبة الإعدام".
وأضافت، أن ما يؤلم هو التعذيب النفسي والاجتماعي الذي يترتب عن التعليق العملي للعقوبة مع إبقائها قائمة وحاضرة في النص القانوني، والذي يشبه في شدة قساوته كمن يقرر العقوبة على صاحبها مرة، ثم يجدد قراره في اليوم الموالي، ويكرر ذلك لسنوات عديدة، ما يدفعنا إلى إحياء اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام هذه السنة، مشيرة إلى أن الثابت لدى المجلس الوطني هو إلغاء عقوبة الإعدام، أولا كمؤسسة وطنية تحرص على حماية الحق في الحياة باعتباره حقا متأصلا، مطلقا ولا يمكن التصرف فيه، بل ولا يمكن إعمال باقي الحقوق الأخرى من دونه.
وتابعت أمينة بوعياش، أن انخراط المجلس في الحملة الداعية لإلغاء هذه العقوبة قانونيا وعمليا لا يتعارض مع حقوق الضحايا كما يحاول البعض الدفع بذلك لتبرير الإبقاء عليها، مشددة على أن المجلس يعتبر بأن الاعتبارات التي يتم اعتمادها لعدم إلغاء عقوبة الإعدام لا مبرر لها، بل تكرس مقاومة تحديث القانون الجنائي المغربي، بل إن إلغاءها يشكل اليوم ضرورة ملحة باعتبارها مرتكزا قانونيا جنائيا لدولة ملتزمة بمبادئ ومعايير حقوق الإنسان، خاصة أن المغرب لم يعد ينفذها منذ ثلث قرن تقريبا، بحكم أنها لم تعد تساير فلسفة العقوبة في عصرنا الحاضر.
من جهته، طالب عبد الرحيم الجامعي، منسق الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، المسؤولين ببلادنا التحلي بالجرأة السياسية واتخاذ القرار السياسي والدستوري لتغيير السياسة العقابية في إطار نظرة حديثة للسياسة الجنائية، مضيفا أن النظام الجنائي في عدد مهم من بلدان العالم عرف رياح تغيير عميقة، في فلسفة العقاب ومفهومه، وتغييرا في قواعد العدالة الجنائية وحقوق الدفاع، وما أتت به مواثيق وتوصيات وقواعد نموذجية في مجالات كلها تصب في بناء عدالة حكيمة جادة.
وأوضح الجامعي، أنه لا خيار سوى الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام باعتباره الموقف الصحيح الذي يعزز مجتمع حقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة.
بدورها، قالت حكيمة أوحجو، عن شبكة الصحافيات والصحافيين من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، إن مهام الصحافيين والصحافيات تكمن في إبراز أن هذه العقوبة تناقض الحقوق الإنسانية، بل إنها التعبير القاسي لانتهاك هذه الحقوق، مشيرة إلى أنه في سياق هذه المهام تم إنجاز دليل مرجعي تضمن كل الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بعقوبة الإعدام والتعاليق التي أصدرتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، فيما يتعلق بالحق في الحياة الذي تنص عليه المادة السادسة من العهد، وكذا "موراتوار" الجمعية العامة للأمم المتحدة لتعليق هذه العقوبة، وهو "الموراتوار" الذي امتنع المغرب عن التصويت لصالحه لحد الآن.
وتابعت: "من أبرز تحديات عملنا المهني هي الانتهاكات الجسيمة التي تطال أخلاقيات المهنة من طرف منتحلي صفة صحفي، إذ ينصبون المقصلة بمواقعهم ومدوناتهم ويعملون على تهييج الرأي العام عند كل نقاش من تعديل القانون الجنائي أو حدوث جريمة بشعة ويجعلون من أنفسهم قضاة يدافعون عن العدل والقصاص.
أما مليكة غبار، منسقة الشبكة المغربية لنساء ورجال التعليم ضد عقوبة الإعدام، فقد اعتبرت المؤسسات التعليمية مدخلا من أهم مداخل التربية على حقوق الإنسان وبالتالي مدخلا لتقليص الهوة بين السلوك الانتقامي والسلوك العقلي المفكر فيه، وذلك شريطة أن تتضافر الجهود من أجل العمل على التوعية والتحسيس بضرورة مواجهة التصورات المعادية لحقوق الإنسان اعتمادا على تبريرات خطابية تذكي المواقف المتشبثة بعقوبة الإعدام باسم الدين، منبهة إلى أن الشبكة تضع على عاتقها مهمة الدفاع عن الحق في الحياة على مستوى إكساب أدوات ومهارات الدفاع عن الحق في الحياة والنهوض به والمرافعة من أجل الوعي به كوسيلة لحياة اجتماعية سوية تدين العنف وتدافع عن الحقوق الإنسانية.