الأسر تعيش على صفيح ساخن انتظارا لنتائج الدورة الاستدراكية لامتحانات الباكالوريا

وقدم وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة خلال مساهمته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي جملة من المعطيات الرقمية ذات الصلة بامتحانات الباكالوريا في دورتها الأولى والثانية، حيث أعلن أن مصالح الوزارة تلقت 114 ألف شكاية من اجل إعادة تصحيح الأوراق الخاصة بالامتحانات، تفاعلت معها المصالح بإيجابية على مستوى 8 آلاف و587 طلب، بعد التأكد من وقوع أخطاء مادية تعلق بعضها بإدراج النقط داخل الحاسوب.

كما سجل في التوضيحات ذاتها أن الامتحانات مرت في أجواء عادية، حيث حرص القطاع الحكومي المسؤول عن الشأن التعليمي على دعم موثوقية ومصداقية نتائج الامتحانات الإشهادية عموما وامتحانات البكالوريا على وجه الخصوص.

هذا الحرص تجسد حسب قوله من خلال عدة إجراءات منها إقرار مساطر محينة في تصريف العمليات المرتبطة بامتحانات البكالوريا سواء على مستوى إجراء الاختبارات أو على مستوى التصحيح أو على مستوى مسك النقط ومعالجتها، مع تكثيف آليات التأطير والتتبع والمراقبة خلال إنجاز العمليات المذكورة.

وأشار إلى أن الدورة العادية سجلت ما مجموعه 4633 حالة غش مقابل 6311 حالة بالنسبة للسنة الماضية أي بانخفاض يقدر ب 27 بالمائة.

تفاصيل رقمية إضافية تضمنها عرض وزير التربية الوطنية كشفت عن توفير 1753 مركزا للامتحانات على مستوى جميع الأكاديميات الجهوية وإعداد 804 موضوعا بخصوص الدورتين، من بينها 104 من المواضيع المكيفة موزعة على 21 مسلكا؛ ومواكبة التلاميذ عبر تقديم الدعم التربوي والنفسي من أجل مساعدتهم لاجتياز هذا الاستحقاق في أحسن الظروف.

وأبرز أن هذه الدورة تميزت أيضا، بمواصلة تعبئة جميع الوسائل والموارد المتاحة لتوفير الشروط الملائمة لتنظيم امتحانات البكالوريا وفق مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص، وتأمين الامتحانات وزجر الغش.

وبخصوص زجر الغش، أفاد السيد بنموسى أنه تم اتخاذ عدة إجراءات تربوية تحسيسية وأخرى تنظيمية وزجرية همّت اعتماد حملات توعوية وتواصلية، داخل المؤسسات التربوية مع أمهات وآباء وأولياء الأمور، وفي وسائل الإعلام، حول ظاهرة الغش والعقوبات التأديبية الناتجة عنها وإلزام المترشح بتقديم تصريح والتزام مصادق على صحة توقيعه يقر بموجبه اطلاعه على القوانين والقرارات المتعلقة بالغش والعقوبات المترتبة عن ممارسته.

ومن حيث الإجراءات التنظيمية، تم، وفقا للوزير، اعتماد دفتر مساطر موحد لتنظيم الامتحانات ينص على كيفية التعاطي مع حالات الغش التي يتم رصدها أثناء إجراء أو تصحيح امتحانات البكالوريا واتخاذ العقوبات التأديبية الخاصة بالحالات المضبوطة؛ وتضمين الوثائق المؤطرة للمترشحين النصوص القانونية الخاصة بزجر الغش؛ واعتماد فرق متنقلة وأخرى قارة على مستوى مراكز الامتحان متوفرة على أجهزة للكشف عن حيازة الهواتف النقالة داخل الفضاءات المخصصة لإجراء الامتحان.

وفيما يتعلق بالمعطيات الإحصائية للبكالوريا، دورة 2023، كشف المسؤول الحكومي أن 410.276 مترشحة ومترشحا من المتمدرسين حضروا لاجتياز اختبارات الدورة العادية، مبرزا أن هذه الدورة عرفت تطورا مهما من حيث المترشحين المتمدرسين بنسبة تقدر ب 18 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، منهم 10بالمائة بالتعليم الخصوصي.

أما عدد الحاضرين من المترشحين الأحرار، يضيف السيد بنموسى، فبلغ 80.615 مترشحة ومترشحا، بنسبة حضور بلغت 61,25 بالمائة، فيما بلغ عدد المترشحات والمترشحين الأحرار 132.000، بانخفاض قدره 34 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة.

وقد أسفرت نتائج الدورة العادية لامتحانات البكالوريا 2023، حسب الوزير، عن نجاح 245 ألف و109 مترشحة ومترشحا من الممدرسين، منهم 142 ألف و51 من الإناث، وهو ما يشكل 58 بالمائة من مجموع الناجحين، لافتا إلى أن عدد الناجحين المتمدرسين ارتفع بحوالي 14 ألف ناجحة وناجحا أي بنسبة ارتفاع بلغت 6 بالمائة، مقارنة بعدد الناجحين لنفس الدورة من سنة 2022، فيما بلغت نسبة النجاح 59.74 بالمائة عند المتمدرسين وهي نسبة في نفس مستوى ما كانت عليه نسبة النجاح قبل سنة 2019.

وسجل أن نسبة النجاح لدى الإناث وصلت إلى 63.83 بالمائة من مجموع المتمدرسات اللواتي اجتزن هذه الاختبارات، بينما بلغت هذه النسبة لدى الذكور 54.89 بالمائة، وبالنسبة للمترشحات والمترشحين الأحرار، فقد اجتاز الامتحان بنجاح 21.289 منهم، بنسبة نجاح بلغت 26,41 بالمائة. أما عدد الحاصلين على ميزة من بين الناجحين فبلغ 127 ألف، وهو ما يشكل 48 بالمائة من بين الناجحين، فيما بلغت نسبة النجاح لدى المترشحين بالمسالك الدولية للبكالوريا المغربية 64.94، فيما بلغت نسبة النجاح لدى المترشحين بقطب المسالك المهنية 45.48 بالمائة.

وأبرز الوزير أن دورة هذه السنة من امتحانات البكالوريا، عرفت مواصلة جهود الرقمنة في تدبير الامتحانات، حيث تم تنفيذ مشروع رقمنة شهادة البكالوريا والذي تضمن التوقيع الإلكتروني لشهادات البكالوريا، وكذا إطلاق عدة خدمات رقمية لتسهيل التداول المؤمن لمعطيات الحاصلين على شهادة البكالوريا.

وخلص إلى القول إن رقمنة شهادة البكالوريا ستساهم في تشكيل أرشيف إلكتروني لمعطيات امتحانات البكالوريا مطابق للمحاضر الرسمية لهاته الامتحانات، والذي سيمكن مختلف مستعملي هذه المعطيات من الحصول على المعلومات المحددة بشكل آني مما سيتيح للناجحين احترام الآجال المرتبطة بمواصلة مسارهم الدراسي.