الأستاذ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال ورئيس مؤسسة علال الفاسي يشارك في اجتماع مجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات

العلم - الرباط

شارك الأستاذ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال ورئيس مؤسسة علال الفاسي، يومه السبت 3 غشت 2024، عبر تقنية التناظر عن بعد، في الاجتماع الخامس عشر لمجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات.
 

وبهذه المناسبة، ألقى الأستاذ نزار بركة كلمة باسم حزب الاستقلال، وباسم الأستاذين ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومحمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، العضويين بمجلس أمناء المؤسسة.
 

وعبر الأستاذ بركة عن سعادته باسم الأحزاب الثلاثة (حزب الاستقلال، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية)، بالمشاركة في هذا الاجتماع، معربا عن شكره لإدارة المؤسسة على جودة الوثائق التي تم توفيرها لأعضاء مجلس الأمناء، ومنوها بالجهود المقدَّرة التي بَذَلَتْهَا مؤسسة ياسر عرفات على كافة المستويات في الفترة الواقعة بين الاجتماع الرابع عشر واجتماع اليوم والتي لخَّصَّها التقرير المعروض في هذا الاجتماع.
 

وأضاف قائلا "أغتنم هذه المناسبة لنجدد اعتزازنا بعضوية مجلس أمناء هذه المؤسسة المرموقة التي أثبتت منذ إحداثها دورها الريادي والتزامها الثابت في المحافظة على تراث الزعيم ياسر عرفات والتعريف به على نطاق واسع، وترسيخ الموروث النضالي والتاريخي للشعب الفلسطيني وقيمه الوطنية الأصيلة".
 

وأكد أنه ليس مستغربا أن تحظى هذه المؤسسة، بكل ما تستحقه من تنويه وتقدير، اذ احتل الراحل ياسر عرفات ولازال مكانة رفيعة في فكر ووجدان المغاربة، وظلت معه القضية الفلسطينية متجذرة في ذاكرة وأدبيات حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية وثوابتهم الراسخة.
 

وأورد الأستاذ نزار بركة، "أنه انسجاما مع هذا التوجه، نرى بلادنا بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، رئيس لجنة القدس وهي تتخذ المواقف تِلْوَ الأخرى الداعمة للقضية الفلسطينية، انطلاقا مما تُمْلِيهِ التزامات المملكة الأخلاقية والسياسية والدينية والتاريخية في نصرة حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة وغير القابلة للتنازل أو التفريط وتستثمر علاقاتها الدولية ومكانتها المتميزة على الصعيد الدولي لخدمة القضية الفلسطينية، وحشد الدعم اللازم للشعب الفلسطيني لتمكينه من حقوقه التاريخية والمشروعة وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة والمستدامة وذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف".
 

وفي هذا السياق، سجل الأخ نزار بركة باعتزاز الحيز الهام الذي حظيت بها القضية الفلسطينية في الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتربع جلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، والذي جسد بحق قمة التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق، حيث قال جلالته "إن الاهتمام بالأوضاع الداخلية لبلادنا لا يُنْسينَا المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق"، لذلك ذكر جلالته بصفته رئيسا للجنة القدس، في إطار التزامه الثابت لفائدة القضية الفلسطينية، بجهود بلادنا لإغاثة إخواننا الفلسطينيين، حيث قال جلالته: "عملنا على فتح طريق غير مسبوق، لإيصال المساعدات الغذائية والطبية الاستعجالية، لإخواننا في غزة"، مسجلا أن جلالة الملك أكد في خطاب العرش على "أن إرساء الأمن والاستقرار بالمنطقة، لن يكتمل إلا في إطار حل الدولتين، تكون فيه غزة جزءا لا يتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية".
 

وأردف الأخ الأمين العام: "ومن جهتنا ظلت أحزابنا الثلاثة في طليعة المدافعين عن القضية الفلسطينية، الراسخة في عقيدتها والمستأثرة بانشغال رموزها وقياداتها على مر الأجيال، وإيمانا منا بعدالة القضية الفلسطينية وبسمو الحقوق للشعب الفلسطيني، فإنه أمام حجم المأساة غير المسبوقة التي يعانيها إخواننا الفلسطينيون اليوم، بفعل حرب الإبادة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على المدنيين العُزَّل، وما تمارسه في حق أهلنا، هناك من تقتيل وتنكيل ودمار شامل لم يَسْلَمْ منه الشجر والحجر والبشر، لِنعَبِّرَ عن شجبنا وإدانتنا للمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني، وحرمان الفلسطينيين من مقومات الحياة، في خَرقٍ سَافرٍ لقوانين الشرعية الدولية وللقيم الإنسانية". 

واعتبر المناسبة فرصة للتذكير، كأحزاب ثلاثة، لنشهر اللاءات الحازمة التي تعبر عن مواقفنا الراسخة بشأن القضية الفلسطينية وهي :
 

-لا لسَفْكِ الدم الفلسطيني واستهداف المدنيين العُزّل وكافة أعمال العنف والإرهاب ضدهم؛
 

-لا للتهجير القسري للفلسطينيين خارج أرضهم، لما يشكله ذلك من انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني؛
 

-لا لتصفية القضية الفلسطينية بالتهجير والاستيطان، ولِيَكُنْ تفكيكُ المستوطنات مقدمةً لحل عادل للدولة الفلسطينية بمقومات الحياة والسيادة والاستدامة؛
 

-لا للحصار والدمار والتجويع، ونعم لضمان وتسهيل النفاذ السريع والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية دون عوائق؛
 

-لا لتغيير الوضع القانوني والتاريخي والسياسي والروحي للقدس، ولا للممارسات والاعتداءات التي تطال المسجد الأقصى، وتستهدف المصلين، وتستفز مشاعر المسلمين عبر العالم؛
 

-لا سلام ولا استقرار في المنطقة، دون ضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفق حل الدولتين؛
 

-لا بديل عن دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشريف.

كما سجل نزار بركة "أننا لا ندَّخر جهدا على المستوى الوطني وكذا على المستوى الدولي من خلال حضورنا ومشاركاتنا في المنظمات والمحافل الحزبية الإقليمية والدولية للترافع عن القضية الفلسطينية والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والتعبير عن تضامننا المطلق مع إخواننا الفلسطينيين وضرورة إسناد وتقوية منظمة التحرير الفلسطينية".

وأوضح "أنه أمام حرب الإبادة وهَوْلِ الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها إخواننا الفلسطينيون في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، فإن مؤسسة ياسر عرفات مدعوة لبذل مزيد من الجهود للتعريف بالتراث الفلسطيني الزاخر والانفتاح على المؤسسات الفكرية والثقافية والاجتماعية في البلدان العربية والإسلامية، من خلال عقد الشراكات والاتفاقيات، لربط جسور التعاون المشترك بما يَخْدُمُ أهداف المؤسسة وغاياتِها النبيلة ويُقوي أدوارها في خدمة القضية الفلسطينية، مع وضع خارطة طريق جديدة لتعبئة الشباب وفعاليات المجتمع المدني لتعزيز انخراطها في نُصرة القضية الفلسطينية".

وأكد على أن مؤسسة علال الفاسي، وكذلك الشأن بالنسبة لمؤسستي "عبد الرحيم بوعبيد" و"علي يعتة" تنتصب في أتم الجاهزية، لربط أواصر التعاون والتنسيق مع مؤسسة ياسر عرفات، وتشكيل منصة مشتركة لنُصرة القضية الفلسطينية وتثمين النضال الفلسطيني بأبعاده السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية، مضيفا بالقول "وسنظل في أحزابنا الثلاثة محافظين على أمانة الدفاع عن القضية الفلسطينية، أوفياء لثوابتنا وعلى العهد الذي قطعناه في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني حتى إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف".