العلم الإلكترونية - عزيز اجهبلي
دفعت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية بالعديد من الخبراء الدوليين إلى البحث والتحري وإعداد تقارير في قضايا كثيرة من ضمنها تأثير هذه الحرب على إنتاج وتصدير واستيراد مادة الحبوب، علما أن روسيا وأوكرانيا إذ تصد ران معا حوالي 28 في المائة من إمدادات القمح العالمية. ويتوقع هؤلاء الباحثون ارتفاعا مهولا لأسعار الحبوب بنسبة سبعة في المائة على الأمد البعيد، في نفس الوقت نبهوا إلى أن توسيع نطاق الإنتاج في دول أخرى لتعويض النقص سيؤدي إلى ازدياد انبعاثات غازات التدفئة. بالنسبة للمغرب وفي إطار مواجهة الإجهاد المائي، ستضطر المملكة إلى استيراد ما يصل إلى 5 ملايين طن حسب يان ليبو، مدير المنطقة المغاربية للمجموعة المهنية لمصدري الحبوب الفرنسيين.
وقالت مصادر عليمة إن ليبو، الذي سيحل بالدار البيضاء الشهر المقبل في إطار الاجتماع السنوي مع تجار الحبوب المغاربة، كشف أن فرنسا صدرت مليون طن إلى المغرب هذا الصيف، وكان ينبغي أن تبيع ما يصل إلى 2.5 مليون طن إلى دول شمال إفريقيا بحلول نهاية السنة.
قلة التساقطات خفضت محصول الحبوب في المغرب بنسبة 67٪ سنة 2022 إلى 3.4 مليون طن ، بما في ذلك 1.89 مليون طن من القمح اللين، المحصول الرئيسي في البلاد. وتجدر الإشارة إلى أن المغرب استورد خلال العقد الماضي ما معدله 3 ملايين طن من القمح العادي.
مصادر متطابقة أكدت أن احتياطيات القمح اللين تغطي الآن 5 أشهر من احتياجات المغرب، مضيفة أن الجهود المبذولة من أجل مخزون إضافي قد تأخرت بسبب ارتفاع الأسعار في السوق الدولية مقارنة بمستويات سنة 2021.
وفي هذا الإطار تضاعفت فاتورة استيراد القمح اللين في الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية إلى 1.6 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، ودفع ارتفاع أسعار القمح الحكومة لمضاعفة ميزانية الدعم إلى 32 مليار درهم هذه السنة، مقابل 16 مليارا في الميزانية السابقة.
وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه بالإضافة إلى القمح اللين ، يتحكم المغرب في أسعار السكر وغاز الطهي. في محاولة للحفاظ على أسعار الدقيق عند مستوياتها، وواصل المغرب تعليق الرسوم الجمركية على القمح اللين ، وهو قرار يتوقع التجار استمراره طالما ظلت الأسعار مرتفعة.
ويتوقع تراجع نسبة النمو في المغرب إلى 1.5٪ هذه السنة، وفقًا للحكومة، من 7.9٪ سنة 2021 بعد تداعيات أسوأ جفاف تشهده البلاد منذ نحو ثلاثة عقود.
دفعت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية بالعديد من الخبراء الدوليين إلى البحث والتحري وإعداد تقارير في قضايا كثيرة من ضمنها تأثير هذه الحرب على إنتاج وتصدير واستيراد مادة الحبوب، علما أن روسيا وأوكرانيا إذ تصد ران معا حوالي 28 في المائة من إمدادات القمح العالمية. ويتوقع هؤلاء الباحثون ارتفاعا مهولا لأسعار الحبوب بنسبة سبعة في المائة على الأمد البعيد، في نفس الوقت نبهوا إلى أن توسيع نطاق الإنتاج في دول أخرى لتعويض النقص سيؤدي إلى ازدياد انبعاثات غازات التدفئة. بالنسبة للمغرب وفي إطار مواجهة الإجهاد المائي، ستضطر المملكة إلى استيراد ما يصل إلى 5 ملايين طن حسب يان ليبو، مدير المنطقة المغاربية للمجموعة المهنية لمصدري الحبوب الفرنسيين.
وقالت مصادر عليمة إن ليبو، الذي سيحل بالدار البيضاء الشهر المقبل في إطار الاجتماع السنوي مع تجار الحبوب المغاربة، كشف أن فرنسا صدرت مليون طن إلى المغرب هذا الصيف، وكان ينبغي أن تبيع ما يصل إلى 2.5 مليون طن إلى دول شمال إفريقيا بحلول نهاية السنة.
قلة التساقطات خفضت محصول الحبوب في المغرب بنسبة 67٪ سنة 2022 إلى 3.4 مليون طن ، بما في ذلك 1.89 مليون طن من القمح اللين، المحصول الرئيسي في البلاد. وتجدر الإشارة إلى أن المغرب استورد خلال العقد الماضي ما معدله 3 ملايين طن من القمح العادي.
مصادر متطابقة أكدت أن احتياطيات القمح اللين تغطي الآن 5 أشهر من احتياجات المغرب، مضيفة أن الجهود المبذولة من أجل مخزون إضافي قد تأخرت بسبب ارتفاع الأسعار في السوق الدولية مقارنة بمستويات سنة 2021.
وفي هذا الإطار تضاعفت فاتورة استيراد القمح اللين في الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية إلى 1.6 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، ودفع ارتفاع أسعار القمح الحكومة لمضاعفة ميزانية الدعم إلى 32 مليار درهم هذه السنة، مقابل 16 مليارا في الميزانية السابقة.
وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه بالإضافة إلى القمح اللين ، يتحكم المغرب في أسعار السكر وغاز الطهي. في محاولة للحفاظ على أسعار الدقيق عند مستوياتها، وواصل المغرب تعليق الرسوم الجمركية على القمح اللين ، وهو قرار يتوقع التجار استمراره طالما ظلت الأسعار مرتفعة.
ويتوقع تراجع نسبة النمو في المغرب إلى 1.5٪ هذه السنة، وفقًا للحكومة، من 7.9٪ سنة 2021 بعد تداعيات أسوأ جفاف تشهده البلاد منذ نحو ثلاثة عقود.