الأزمات تحاصر فريق أولمبيك خريبكة من جميع الجوانب وتهدده بالشلل!

*خصاص وديون ومالية محط شكوك:

يؤكد ساسة التسيير، جمعية رياضية وشركة، أن الفريق يعيش أزمة مالية خانقة، ويتخبط في كثرة الديون، التي تخبر مصادر "العلم" أنها تقارب 2 مليار سنتيم، في انتظار التأكيد الرسمي. حدث من طموحاته ومنعته من الانتدابات وتسببت له في الكثير من المشاكل التي مازالت تتضاعف. والسؤال المطروح: ما الذي حول أولمبيك خريبكة من نادٍ مستقر مالياً، خاصة وأنه يخص بدعم مهم وقار من طرف مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط يبلغ 900 مليون سنتيم، زيادة على مختلف العائدات، منها القادمة من الجهاز الجامعي ومجلس الجهة وغيرها؟

لا نملك بالمرة أي جواب شاف لهذا السؤال، ومعنا بعض المنخرطين الذين حاولنا التواصل معهم والفهم منهم، لكن معرفتهم بالواقع المالي للنادي، لا تتجاوز حدود كل ما نعرفه ويعرفه العموم بسبب الغموض الكبير الذي يلف هذا الملف. وفي غياب التقارير المالية، وإذ لا ننكر أن من أسباب المعاناة المادية لأولمبيك خريبكة، تقليص المنحة من طرف الأب الشرعي (إدارة الترّاب)، من مليار و 600 مليون سنتيم إلى ما يقارب النصف، وحرمانه من مجموعة من الامتيازات الأخرى التي كان يخص بها، في مقدمتها وسائل النقل لمختلف الفئات السنية والسكن، وتنازل عنها بشكل غير مفهوم وبمقابل هزيل. لكنها ليست السبب الوحيد والرئيسي، فما نعرف أنه حتى بعد ذلك ظل الأولمبيك في أريحية من أمره، ونستدل فقط بمداخيل موسم 22/23، أي في عهد المكتب السابق ورئيسه يوسف جاجيلي، والتي قاربت 2 الميار و500 مليون سنتيم. وبالمقابل تم تسجيل رقم ديون غير مسبوق، والحصيلة كانت هي النزول إلى قسم الظلمات. ليتأكد بالواضح أن ما أصول أولمبيك خريبكة، لمرحلة الافلاس المالي، ليس في العائدات بل في طريقة التدبير.

وما صرح به سابقا الناطق الرسمي، الذي تحمل فيما بعد رئاسة المجلس الإداري للشركة الرياضية وغادرها كذلك، عن هذا الجانب في عهد جاجيلي ومن معه إن صح، فهو شيء خطير يؤكد حجم التسيب والعبث بحسابات الفريق. وحتى وإن آمنا أن أولمبيك خريبكة لم تعد مداخيله القارة كافية، فإن ذلك يساهم فيه من يشرفون عليه، ليس اليوم فقط بل منذ رحيل أطر إدارة الفوسفاط من التسيير وتحويل أوصيكا إلى نادٍ أحادي النشاط. ليس فقط بسبب إغراقه بكثرة التعاقدات مع عشرات اللاعبين في وقت قياسي، بدون طائل، وتغيير المدربين عدة مرات في موسم واحد، بل كذلك من خلال مواصلة الوهن والاتكال على منحة إدارة الفوسفاط، دون التفكير في تعزيزها من خلال تنويع المداخيل والبحث عن مستشهرين وداعمين، خاصة وأن قميص هذا النادي لا يحمل أي علامة لأي راع.

كما أن الفشل المتواصل في عملية جدولة الديون والتخلص منها، رغم كل المحاولات، منها من كانت على حساب تقليص أجور عدد من الأطر المشرفة على مختلف الفئات العمرية والمستخدمين، والاستغناء عن آخرين باسم ترشيد النفقات. مع العلم أن المكتب الحالي، الذي خرج قبل أسابيع في شخص الرئيس بالنيابة بحضور رئيس المجلس الإداري للشركة الرياضية، في ندوة صحفية، يشتكيان العوز والفقر المدقع ويرهنان بقائهم بتوفير 800 مليون سنتيم لحل ملف المنع من التعاقدات، قد تكون مداخله خلال الموسم الماضي قد تجاوزت المليار سنتيم.

*غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة:

..عدم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة يبقى من بين الأسباب الرئيسية التي ساهمت وتساهم في تدني الفريق. فكيف يعقل أن ترحل مكاتب وتحل أخرى، ويستقيل هذا ويأتي ذاك؟ كان من بين آخرها مكتب جاجيلي ومن معه، الذي أمسك بالفريق وهو في القسم الأول بعد انتخابه رئيسا خلال الجمع العام التكميلي عن موسم 21/22. وصرح حينها أنه رئيس لجميع المنخرطين، وأن خصمه هو الفشل، وعدوه النزول إلى بطولة القسم الثاني، وأنه سيفتح صفحة جديدة ويشتغل مع الجميع من أجل مستقبل أولمبيك خريبكة. قبل وصوله للرئاسة، قام بحملة إعلامية كبيرة أطلق خلالها وعودا كثيرة، من بينها جلب ممولين ومستشهرين جدد، واقناع المحتضن بمضاعفة الدعم، وتطوير التواصل وتوفير حافلة بمواصفات عصرية، والتعاقد مع شركة عالمية للملابس الرياضية من أجل تزويد النادي بأقمصة من النوع الذي ترتديه فرق إيطالية، والاحتفال بالذكرى المئوية الأولى لتأسيس الفريق بحضور نادي بوكاجنيورز الأرجنتيني. ومع مرور الوقت، تحولت هذه الوعود إلى علقم تجرعه الأنصار. فخلال تسعة أشهر فقط من توليه زمام الأمور، نزل الأولمبيك إلى القسم الثاني، وقدم جاجيلي استقالته دون أن يكلف نفسه عناء الاعتذار أو حضور الجمع العام من أجل مساءلته. وبعد انتخاب خلفه، تم الحديث عن اختلالات كبيرة في مالية الفرق وشكوك حول وجود تلاعبات واختلاسات.

وعد مكتب الكنوزي بالتحقيق ورفع الأمور إلى القضاء، لكن إلى اليوم لا شيء من ذلك حدث. وغادر المكتب السابق وكأنه كان يسير ضيعته الخاصة، أمام عيون المنخرطين الذين وافقوا على تمرير آخر جمع عام بدون تقرير مالي. والأكثر من كل هذا أن الإدارة المحتضنة، رغم ما يحوم من شكوك، وبدون تقارير مالية تفي بالتزاماتها المادية، لم تقم بتدخ الدفعات المتفق عليها في حسابات الفريق في حينها، مما يؤكد أن غياب المحاسبة هو المشجع الرئيسي على كل ما تعيشه لوصيكا.

*تضارب الاختصاصات بين الجمعية والشركة الرياضية: 

تضارب الاختصاصات هو مشكل قائم بقوة داخل أولمبيك خريبكة، وطرفاه المكتب المسير للجمعية بقيادة الرئيس الحبيب الكنوز والشركة الرياضية. ورغم نفيهما ذلك، كما حدث خلال الندوة الصحفية المشتركة بين الجانبين عندما طرحت - العلم - هذا الإشكال في نقاشها، لكن سرعان ما انفجرت الأوضاع عندما وصلت الأمور بين الطرفين إلى حدود من له الحق في استخلاص والتصرف في مداخيل تذاكر المباريات، وكذلك تسيير وقبض عائدات ملاعب القرب. وزاد من حدة هذا التضارب الفراغ الذي تعيشه الشركة الرياضية على مستوى القيادة، بعد أن فضل رئيس مجلسها، قبل أسابيع وفي وقت حساس، تقديم استقالته من مهمته، وهو الشيء الذي استغلته الجمعية. ويطرح علامات الاستفهام حول من يتحمل المسؤولية، خاصة في جانب توقيع العقود وقانونية ذلك. وزيادة على هذا، غياب التفاهم والخلاف سواء بين الجهازين أو الأفراد داخلهما، وصلت بعضها إلى الاحتجاج وإصدار البيانات والتوجه إلى القضاء. 

*تأجيل الجمع العام يثير التساؤلات ويعمق المجهول:  

أخلف المكتب المسير للفريق موعده مع عقد جمعه العام العادي السنوي عن الموسم المنتهي، والذي كان مقررا يوم 15 من شهر غشت الماضي، وأجله إلى وقت غير محدد. ولا شيء يوحي أنه سيعقد في وقت قريب، ليضع على نفسه، والأسباب مجهولة، ولو أن مصادر - العلم - تحدثت عن عدم جاهزية التقرير المالي واختلاط الأمور في هذا الجانب بين حقبة جاجيلي ولكنوزي، مناسبة لتشريح الواقع والتداول في أمور النادي، على الخصوص منها المادية، ورسم خارطة المستقبل مع المنخرطين، ولو أن جموع الأولمبيك ومنذ سنوات تحولت هي الأخرى إلى عقبة، ومن أسباب ما يعيشه اليوم، وهي التي تحولت فقط إلى مناسبة للتطاحن والصراعات وتبادل الاتهامات والتشكيك في الذمم والانتصار للأطماع الخاصة، وحتى "العفس" على القانون. 

وكنموذج على ذلك، آخر جمع تم عقده عرف المرور إلى انتخاب مكتب مسير لولاية جديدة، دون التداول في التقريرين ودون التوصل بهما كليا من طرف المنخرطين، وكان المبرر المقدم هو عدم التأشير على المالية من طرف الخبير المحاسباتي لأسباب خاصة به، وأنه سيتم عقد جمع غير عادي وسط الموسم خاص بالوقوف على التقريرين وومناقشتهم، لكن بعد مرور أزيد من عام، لم يتم الوفاء بهذا المخرج، ولا حتى عقد الخاص بموسم 23-24، وهو ما يطرح عدة تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء ذلك، ويجر الفريق إلى المجهول. 

*مؤسسة المنخرط الضعف الكبير:

تماشياً مع مطالب جمهور الفريق، تمت الدعوة إلى ضرورة توسيع قاعدة المنخرطين، لفتح المجال أمام وجوه جديدة من أجل دخول دماء نافعة في شرايين النادي، قد تكون في صالحه وتنهي زمن هيمنة عدد محدود من المنخرطين لم يكن يتجاوز 23 لسنوات طويلة. وفعلاً تم قبول لائحة جديدة بصعوبة بالغة، في جمع عام غير عادي عقد يوم الرابع من أكتوبر من سنة 2021، بعد ساعات طويلة من المواجهات اللفظية بين المجتمعين، والتي تجاوزت حدود المعقول وأساءت للنادي. ليرتفع عدد المنخرطين لأول مرة في تاريخه إلى أزيد من مائة شخص، لكن بعد مرور كل هذه المدة الزمنية تأكد بالواضح أن مؤسسة المنخرط في عهدها الجديد لم تنعكس إيجابياً، بل زادت من الأمور السلبية، في مقدمتها الانقسام إلى مجموعات متصارعة، وخلق ما أصبح يعرف بالمعارضة، وإعطاء مكاتب غير متجانسة وضعيفة، كما كان الحال مع المكتب الذي ترأسه جاجيلي، الذي فازت لائحته التي لم تكن لها حظوظ كبيرة بسبب سياسة الأرض المحروقة التي نهجها مرشح لقطع الطريق على آخر. لتكون الحصيلة هي إغراق الأولمبيك في المشاكل وإنزاله إلى القسم الثاني، كما أنها لم تنجح في أن تكون مؤثرة في قرارات المكتب ولا حتى في الجموع العامة التي تمر خلال مرحلة النقاش بسلاسة، فقط جلهم يتحركون خلال تشكيل المكاتب بهدف التواجد داخلها ليس إلا. كما أن توسيع قاعدة المنخرطين لم ينفع كثيراً المالية لكون واجب الانخراط هزيلاً، ودون تطوير مؤسسة المنخرط ستبقى دائماً دار لوصيكا على حالها.

*غياب الاستقرار الإداري والتقني:

ظلت قوة أولمبيك خريبكة منذ صعوده الأول إلى قسم الكبار سنة 83، على الخصوص في استقراره الإداري والتقني. فالمكتب المسير الذي نجح في تحقيق أحسن ما في خزينة النادي، كأس العرش الأولى والبطولة الوطنية، وقبلهما كأس الكؤوس العربية، عمر لسنوات طويلة. فإلى جانب وجوه من بينها من كانت تتواجد منذ حقبة السبعينات، تولى الرئيس المرجعي أحمد شاربي قيادة الأولمبيك لمدة طويلة، ومعه أسماء كبيرة مثل جدير ميلود ككاتب عام، وبعدها مدير إداري، وشغل مهمة الكاتب العام للمجموعة الوطنية، الراحل محمد الشهبي، الذي ترأس لسنوات اللجنة المركزية للتحكم وكذلك عصبة تادلة، وعمر خرباش، ومحمد الدرداكي، وخلا السعيدي، ورحال سلاك، وإدريس كرام، وعلي نظمي، ومصطفى السكادي، وغيرهم من الأسماء المحترمة، التي راهنت هي الأخرى على الاستقرار التقني. فمنذ عودة لوصيكا السريعة إلى قسم الكبار عام 95، وإلى التتويج بدرع البطولة 07، لم يتجاوز عدد المدربين الذين تعاقبوا على الفريق 3 وجوه، وهم المرحومين عبدالخالق اللوزاني، ومصطفى مديح، وجواد الملياني. 

استقرار كذلك ساعدهم على القيام بمجموعة من الأشياء، منها بناء مدرسة قوية أنجبت لاعبين كبارا. لكن منذ ابتعاد جل هؤلاء، فقد الفريق هذه الميزة. فقد تعاقب على كرسي الرئاسة، بداية من شهر غشت سنة 2012، تاريخ استقالة الإطار داخل الفوسفاط محمد الدرداكي، إلى الآن، خمس رؤساء. وحده الدكتور السكادي صمد لمدة 6 سنوات قبل الابتعاد بعد الضغط الذي مورس عليه، والبقية لم ينجح ولا رئيس واحد في البقاء أكثر من موسمين. وبالكاد يدخل حاليا الحبيب لكنوزي، وسط مطالب بالتغيير عامه الثاني. أما تغيير المدربين، فأصبح أمرًا عاديًا أن يقود النادي في موسم واحد عدد من المدربين، وصل في بعضها إلى أربعة وجوه. وغياب الاستقرار هذا هو كذلك من عوامل التي أضعفت الأولمبيك.

*أطر الفوسفاط القوة المفقودة :

رغم مرور السنين الطويلة، وتعاقب المكاتب، وتغيير الرؤساء، مازال أولمبيك خريبكة يدفع غاليا التحول إلى نادي أحادي النشاط، والخروج من تحت جناح النادي الأم أولمبيك خريبكة المتعدد الفروع ومكتبه المديري. وكذلك ابتعاد أطر إدارة الفوسفاط عن التسيير، هذه الأخيرة تأكد أنها كانت من أسباب زمن التميز والنظام، وكانت أكثر من ذلك تشكل حماية للفريق من الشوائب. وتركت فراغا حقيقيا لم يتم ملؤه، انعكس بالسلب بدليل الحصيلة. فالأولمبيك، بداية من أول موسم بدون قائد فوسفاطي، وإلى الآن وهو في معاناة متواصلة. كان طموحه محصورا في الحفاظ بصعوبة على مكانته في القسم الأول، وهو الرهان الذي خسره مرتين، بل وجده نفسه الموسم الماضي مرشحا للنزول إلى القسم الوطني هواة، زيادة على الوفاء للخروج المبكر من كأس العرش. ويبقى الاستثناء الوحيد هو الذي كان مع الدكتور السكادي موسم 2014 – 2015، عندما فاز بكأس العرش، ونافس على درع البطولة، ونال الوصافة وراء الوداد. والباقي كله عذاب، ليتأكد هنا كذلك أن مكونات لوصيكا لم تفلح في تذبير المرحلة الانتقالية، ولم تستطيع من جميع الجوانب أن تكون في مستوى حقبت إدارة التراب. وهذه فعلا معضلة تؤكد كل المؤشرات أنها مازالت ستطول.

*الفريق الأول الواجهة وما خفي أعظم:

لا يخفى على الجميع واقع الفريق الأول، الذي يتعذب على جميع المستويات، لكنه فقط الواجهة. فالنادي ككل غارق في وحل المشاكل، وكل المنظومة معلولة. ونختصر الأمور في الفريق النسوي الذي من القسم الأول تهوى بسرعة إلى القسم الثاني، والموسم المنتهي إلى الهواة. وطريقة تسييره وتدبيره التي تحيلنا لنطرح السؤال حول المعايير التي يتم الاعتماد عليها في اختيار من يشرفون عليه، خاصة في الجوانب التنظيمية والإدارية وحتى التقنية؟ فكل الوارد من داخل هذا الفريق لا يبشر بالخير، وأمامكم اللاعبات لتسألوهن عن الأجواء العامة وما يعشنه من متاعب لا حصر لها، دون أن نفصل لكم في واقعة وصلت إلى المحكمة، والحمد لله أنها انتهت بشكل حفظ ماء وجه النادي. وليس الإناث وحدهن من يعشن هذا الحال، فبقية الفرق والفئات السنية، وما تحصده، وواقع المدرسة ومركز التكوين، وحال الأطر التي تشتغل داخلهم، ومحنهم مع غياب الأجواء المشجعة على العمل الجيد، ومحاولة سد جانب من الخصاص المالي على حسابهم من خلال تقليص أجور أغلبيتهم، وعدم التواصل في وقتها أحيانا لشهور طويلة. وهذا فقط غيض من فيض، يقدم لنا صورة على واقع اليوم والمستقبل المجهول.

*سياسات فاشلة ومكتب عاجز: 

ليس من المنطق تحميل المكتب المسير الحالي مسؤولية المستوى الذي أصبح عليه أولمبيك خريبكة. فالوضع الحالي هو نتاج لسنوات طويلة، ومكاتب متعاقبة، وسياسات متبعة لا يعلم إلا الله أين سترسو. لكن هذا لا يعفيه من كونه جزءًا رئيسيًا في ذلك. 

فبعد مرور أزيد من سنة على توليه الأمور، لم يقوَ على فعل أي شيء يخرج لوصيكا من مسلسل الضياع، وكل ما وعد به في بداية ولايته تبخر. فقد فشل في تسديد الديون بعد أن كان قد وعد بجدولتها، ولم يقم بأي مبادرة في ملف عقوبة المنع من التعاقدات، وبقي دوره محصورًا فيما يشبه تصريف الأعمال، من خلال الاتكال كليًا على الإدارة المحتضنة، وعدم النجاح في جلب ممولين جدد. وظل الوضع العام المالي يلفه الغموض، وتطلق حوله الشكوك بل الاتهامات في غياب الوفاء بالتحقيق والمحاسبة إلى حدود اليوم، وغيرها كثير نجملها في الفشل في إعادة هيكلة النادي، واستمرارية سوء التسيير والتدبير، الذين تشترك فيهما كذلك الشركة الرياضية، مع ضرورة الإشارة إلى أن الشيء الذي أصبح ساسة التسيير مدمنين عليه هو كلما وصلت الأمور إلى الباب المسدود، خاصة ماديا، يتم الاستنجاد بالإعلام لتمرير رسائل منها الواضح وجلها مشفرة، خلصتها التهديد إما بتلقي الأموال أو ترك النادي للإدارة المؤسسة، دون نسيان التطاول على الأولمبيك، والتدخل في أموره من طرف أشخاص ليست لهم أي صفة إلا القرب من فلان وعلان.

*الجماهير تطالب بالتغيير والمحاسبة وعودة الأب الشرعي:

طالت سنوات الضياع، وفقدت الجماهير الأمل في عودة فريقها إلى سالف عهدها، بل لا قدرة له حتى على مسايرة بطولة القسم الثاني، ويعيش يومياً التراجع على جميع المستويات، ويتمرغ في وحل المشاكل الكثيرة والمعقدة التي تهدد بالشلل، وهو ما دفعها إلى التعبير عن عدم رضاها وسخطها عن هذا الواقع، مطالبة عبر مختلف اللافتات التي رفعتها في المدرجات، والشعارات التي رددتها، والبيانات التي أصدرتها بعض الجمعيات بضرورة التغيير والمحاسبة وقطع الطريق على كل من يستغلون النادي ويعبثون به.

كما اختار فصيل "غرين غوست" مؤخراً الوقوف أمام مقر المكتب المديري، داعياً أعضاءه ومعهم الشركة الرياضية إلى الرحيل الفوري، مع ضرورة المحاسبة التي يجب أن تشمل كذلك المكاتب السابقة على ما وصفوه بالاختلاسات التي عانى منها النادي منذ تنحي أطر الفوسفاط وابتعاد الأب الشرعي، ودعوة الإدارة المؤسسة والمدعمة إلى ضرورة تحمل مسؤوليتها تجاه فريقها والعمل على العودة مجدداً لتسييره.

واتسعت دائرة الضغط بعد الهزيمة الأخيرة أمام اتحاد يعقوب المنصور، عندما أصدر عدد من المنخرطين بياناً إلى الرأي العام، مقررين الانتفاضة في وجه المكتب، مطالبين إياه كذلك بالاستقالة الفورية.