رئيسية 
الرئيسية 
المستشارة البرلمانية هناء بن خير
العلم الإلكترونية - سمير زرادي
أبدت المستشارة البرلمانية هناء بن خير اهتماما خاصا لبرامج عمل المكتب الجامعي للأعمال الاجتماعية من خلال سؤال شفوي قدمته يوم الثلاثاء الماضي في إطار الجلسة الشفوية بمجلس المستشارين.
وبعدما نوهت الأخت هناء بن خير عضو فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالدينامية التي يعرفها قطاع التعليم العالي، آملة أن يتعزز هذا المسار بتطوير عمل المكتب الجامعي للأعمال الاجتماعية،قدمت في نفس الصدد جملة من المقترحات والملاحظات وأساسا وضع نظام خاص لمستخدمي المكتب الجامعي للأعمال الاجتماعية؛ منصف ومحفز نظير العمل الجبار والمضني الذي يقومون به.
ثم إعادة النظر في الهيكل الإداري للمكتب الصادر مؤخرا، والذي ظل مركزيا ولم يشمل الأحياء الجامعية، لأن غياب تحديد الهياكل الإدارية لهذه الأحياء سوف يؤدي إلى استمرار بطء التسيير وغموض تدخل جميع العاملين.
وقالت بعد ذلك "نعتبر في نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن استثناء الأحياء الجامعية، من هيكلة إدارية واضحة، يشكل ظلما للمستخدمين في تلك الأحياء وعاملا يكرس الإحباط واللايقين لديهم حول مستقبلهم الوظيفي، ويحرم المنظومة من دعامات مهمة للتحفيز والبذل والعطاء. وهذا ما يستدعي ضرورة تمكين المكتب من استقلالية فعلية وإعمال حقيقي للامركزية المرفقية، وذلك لأنه لا معنى للتوفر على مؤسسة عمومية إذا كانت جميع الاختصاصات والصلاحيات ستظل لدى القطاع الوصي، بشكل يفرغ الجدوى من إحداث المكتب من محتواها".
وسجلت في هذا الإطار أن المكتب يجب أن يضطلع بأدوار حقيقية في تنشيط الحياة الثقافية والفكرية داخل الأحياء الجامعية، وعدم الاقتصار على المطعمة والبستنة وغيرها من الأعمال اليومية على أهميتها، من منطلق أن الأحياء الجامعية ظلت ولعقود مدرسة صلبة في التكوين الفكري والثقافي عبر الندوات الفكرية والبرامج الثقافية، وهو الأمر الذي يجب المساهمة في إحيائه لمواجهة موجة التسطيح والإستيلاب التي تواجه طلبتنا وطالباتنا.
وعبرت أن هناك حاجة إلى مراجعة الصفقات المبرمة مع شركات التغذية في الأحياء الجامعية، وتعزيز مراقبتها لأن هناك تردي في الوجبات المقدمة للطلبة والطالبات، موازاة مع إعادة النظر في شروط التحفيزات المقدمة للمستخدمين في الأحياء الجامعية وتقنينها ضمانا للمساواة والشفافية بين جميع العاملين، وإعادة النظر في شروط لولوج للأحياء الجامعية وإعداد نظام معلوماتي شفاف يوفر آليات لضمان صدقية الوثائق المقدمة، فضلا عن تطوير منظومة التواصل لدى المكتب وانفتاحه على الشركاء والتجاوب مع اتصالات ممثلي الأمة أعضاء البرلمان.
وكان وزير التعليم العالي قد أعلن أنه في إطار المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يتم العمل على إعداد تصور شمولي لتوسيع عرض الخدمات الاجتماعية الموجهة للطلبة والرفع من جودتها، وتأطير الحياة الطلابية وتنشيطها، وذلك من خلال الرفع من الطاقة الإيوائية بالأحياء والإقامات الجامعية لسد الخصاص المسجل في هذا المجال، واستباق الارتفاع المتوقع للطلب على السكن الجامعي، وتشجيع الشراكة مع الجهات والجماعات الترابية، فضلا عن تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ووضع إجراءات تحفيزية لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذ المجال.
تجويد الخدمات المقدمة بالأحياء والإقامات الجامعية والرقي بها، في أفق جعل الجامعة فضاء مناسبا للعيش، يوفر الشروط الكفيلة بإنجاح المسار الجامعي للطالب. علاوة على عقلنة وترشيد برامج المنح لفائدة الطلبة المستحقين.
أبدت المستشارة البرلمانية هناء بن خير اهتماما خاصا لبرامج عمل المكتب الجامعي للأعمال الاجتماعية من خلال سؤال شفوي قدمته يوم الثلاثاء الماضي في إطار الجلسة الشفوية بمجلس المستشارين.
وبعدما نوهت الأخت هناء بن خير عضو فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالدينامية التي يعرفها قطاع التعليم العالي، آملة أن يتعزز هذا المسار بتطوير عمل المكتب الجامعي للأعمال الاجتماعية،قدمت في نفس الصدد جملة من المقترحات والملاحظات وأساسا وضع نظام خاص لمستخدمي المكتب الجامعي للأعمال الاجتماعية؛ منصف ومحفز نظير العمل الجبار والمضني الذي يقومون به.
ثم إعادة النظر في الهيكل الإداري للمكتب الصادر مؤخرا، والذي ظل مركزيا ولم يشمل الأحياء الجامعية، لأن غياب تحديد الهياكل الإدارية لهذه الأحياء سوف يؤدي إلى استمرار بطء التسيير وغموض تدخل جميع العاملين.
وقالت بعد ذلك "نعتبر في نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن استثناء الأحياء الجامعية، من هيكلة إدارية واضحة، يشكل ظلما للمستخدمين في تلك الأحياء وعاملا يكرس الإحباط واللايقين لديهم حول مستقبلهم الوظيفي، ويحرم المنظومة من دعامات مهمة للتحفيز والبذل والعطاء. وهذا ما يستدعي ضرورة تمكين المكتب من استقلالية فعلية وإعمال حقيقي للامركزية المرفقية، وذلك لأنه لا معنى للتوفر على مؤسسة عمومية إذا كانت جميع الاختصاصات والصلاحيات ستظل لدى القطاع الوصي، بشكل يفرغ الجدوى من إحداث المكتب من محتواها".
وسجلت في هذا الإطار أن المكتب يجب أن يضطلع بأدوار حقيقية في تنشيط الحياة الثقافية والفكرية داخل الأحياء الجامعية، وعدم الاقتصار على المطعمة والبستنة وغيرها من الأعمال اليومية على أهميتها، من منطلق أن الأحياء الجامعية ظلت ولعقود مدرسة صلبة في التكوين الفكري والثقافي عبر الندوات الفكرية والبرامج الثقافية، وهو الأمر الذي يجب المساهمة في إحيائه لمواجهة موجة التسطيح والإستيلاب التي تواجه طلبتنا وطالباتنا.
وعبرت أن هناك حاجة إلى مراجعة الصفقات المبرمة مع شركات التغذية في الأحياء الجامعية، وتعزيز مراقبتها لأن هناك تردي في الوجبات المقدمة للطلبة والطالبات، موازاة مع إعادة النظر في شروط التحفيزات المقدمة للمستخدمين في الأحياء الجامعية وتقنينها ضمانا للمساواة والشفافية بين جميع العاملين، وإعادة النظر في شروط لولوج للأحياء الجامعية وإعداد نظام معلوماتي شفاف يوفر آليات لضمان صدقية الوثائق المقدمة، فضلا عن تطوير منظومة التواصل لدى المكتب وانفتاحه على الشركاء والتجاوب مع اتصالات ممثلي الأمة أعضاء البرلمان.
وكان وزير التعليم العالي قد أعلن أنه في إطار المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يتم العمل على إعداد تصور شمولي لتوسيع عرض الخدمات الاجتماعية الموجهة للطلبة والرفع من جودتها، وتأطير الحياة الطلابية وتنشيطها، وذلك من خلال الرفع من الطاقة الإيوائية بالأحياء والإقامات الجامعية لسد الخصاص المسجل في هذا المجال، واستباق الارتفاع المتوقع للطلب على السكن الجامعي، وتشجيع الشراكة مع الجهات والجماعات الترابية، فضلا عن تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ووضع إجراءات تحفيزية لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذ المجال.
تجويد الخدمات المقدمة بالأحياء والإقامات الجامعية والرقي بها، في أفق جعل الجامعة فضاء مناسبا للعيش، يوفر الشروط الكفيلة بإنجاح المسار الجامعي للطالب. علاوة على عقلنة وترشيد برامج المنح لفائدة الطلبة المستحقين.
