الهيئات السياسية ربطت هذا الحق بمبدأ المعاملة بالمثل
العلم الإلكترةنية - الرباط
وارتأى ممثلو الأحزاب الوطنية بتوافق مع وزير الداخلية عبد الواحد الفتيت، حذف المقتضيات التي تمنع الأجانب من التصويت أو الترشيح في الجماعات بشرط المعاملة بالمثل، وذلك عبر مجموعة من الإجراءات، من بينها تنقية ومراجعة اللوائح الانتخابية وتبسيط مساطر تحيينها، انطلاقا من مصالح الحالة المدنية .
وكانت عدد من الأحزاب المغربية قد طالبت في مناسبات متعددة بالسماح للأجانب بالتصويت أو الترشح في انتخابات الجماعات المحلية و تفعيل مضمون الفصل 30 من الدستور، لكن هذا المطلب ظل موقوف التنفيذ، لاسيما و أن الدستور قد أسنده إلى شرط المعاملة بالمثل، أي إقراره في المغرب لفائدة المقيمين به و الذين تسمح بلدانهم الأصلية للمغاربة المهاجرين بالتصويت و الترشح في الانتخابات المحلية .
ويعد الحق في التصويت و الإستحقاق به، في بعض بلدان المهجر مقيدا بشرط حيازة جنسية البلد المعني، فيما تتخذ دول أخرى، أسبابا مختلفة تتراوح بين المبدأ الأمريكي (لا ضرائب بدون تمثيل) و بين جنسية تتخطى الحدود الوطنية، وأيضا عن طريق تشجيع الهجرة إلى المناطق الجديدة حيث تعتمد هذه الحقوق لصالح بعض أو كل السكان الأجانب على أراضي الدولة المعنية.
وفرضت معاهدة ماستريخت (معاهدة الاتحاد الأوروبي)، التي صدرت في عام 1992، المعاملة بالمثل في حق التصويت بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بعدما انطلقت المناقشات بشأن مسألة حقوق التصويت للأجانب و لذلك أصبح هذا منعطفا جديدا، حيث أن بعض المقيمين الأجانب لديهم الآن الحق في التصويت بكل من لوكسمبورغ، و بلجيكا، و قبلهم ليتوانيا و سلوفينيا والسويد و الدنمارك و فنلندا و هولندا.
وكان البرلمان الأوروبي، و مجلس أوروبا، و مؤتمر دول بحر البلطيق، قد أصدروا العديد من التوصيات لإدخال حق التصويت والاستحقاق به لجميع المقيمين الأجانب في الانتخابات المحلية للبلدان المعنية، بعدما تم فتح عملية التوقيع و التصديق على اتفاقية مشاركة الأجانب في الحياة العامة من قبل مجلس أوروبا للتوقيع والتصديق سنة 1992.
و في الولايات المتحدة، اعترفت حوالي عشرين ولاية وإقليم منذ عقود على حق التصويت للأجانب، إذ تعتبر تلك الولايات أن الحق في التصويت و الترشح و المشاركة في الحياة العامة حقا من حقوق كل دافعي الضرائب بمن فيهم المواطنون الأجانب المقيمون بتلك الولايات، و رغم تراجع بعض الولايات كولاية تكساس عن هذا المبدأ، إلا أن أغلب الولايات الأمريكية مازالت ملتزمة به وتعتبره مبدأ محددا لملامح الديمقراطية الأمريكية.
وارتأى ممثلو الأحزاب الوطنية بتوافق مع وزير الداخلية عبد الواحد الفتيت، حذف المقتضيات التي تمنع الأجانب من التصويت أو الترشيح في الجماعات بشرط المعاملة بالمثل، وذلك عبر مجموعة من الإجراءات، من بينها تنقية ومراجعة اللوائح الانتخابية وتبسيط مساطر تحيينها، انطلاقا من مصالح الحالة المدنية .
وكانت عدد من الأحزاب المغربية قد طالبت في مناسبات متعددة بالسماح للأجانب بالتصويت أو الترشح في انتخابات الجماعات المحلية و تفعيل مضمون الفصل 30 من الدستور، لكن هذا المطلب ظل موقوف التنفيذ، لاسيما و أن الدستور قد أسنده إلى شرط المعاملة بالمثل، أي إقراره في المغرب لفائدة المقيمين به و الذين تسمح بلدانهم الأصلية للمغاربة المهاجرين بالتصويت و الترشح في الانتخابات المحلية .
ويعد الحق في التصويت و الإستحقاق به، في بعض بلدان المهجر مقيدا بشرط حيازة جنسية البلد المعني، فيما تتخذ دول أخرى، أسبابا مختلفة تتراوح بين المبدأ الأمريكي (لا ضرائب بدون تمثيل) و بين جنسية تتخطى الحدود الوطنية، وأيضا عن طريق تشجيع الهجرة إلى المناطق الجديدة حيث تعتمد هذه الحقوق لصالح بعض أو كل السكان الأجانب على أراضي الدولة المعنية.
وفرضت معاهدة ماستريخت (معاهدة الاتحاد الأوروبي)، التي صدرت في عام 1992، المعاملة بالمثل في حق التصويت بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بعدما انطلقت المناقشات بشأن مسألة حقوق التصويت للأجانب و لذلك أصبح هذا منعطفا جديدا، حيث أن بعض المقيمين الأجانب لديهم الآن الحق في التصويت بكل من لوكسمبورغ، و بلجيكا، و قبلهم ليتوانيا و سلوفينيا والسويد و الدنمارك و فنلندا و هولندا.
وكان البرلمان الأوروبي، و مجلس أوروبا، و مؤتمر دول بحر البلطيق، قد أصدروا العديد من التوصيات لإدخال حق التصويت والاستحقاق به لجميع المقيمين الأجانب في الانتخابات المحلية للبلدان المعنية، بعدما تم فتح عملية التوقيع و التصديق على اتفاقية مشاركة الأجانب في الحياة العامة من قبل مجلس أوروبا للتوقيع والتصديق سنة 1992.
و في الولايات المتحدة، اعترفت حوالي عشرين ولاية وإقليم منذ عقود على حق التصويت للأجانب، إذ تعتبر تلك الولايات أن الحق في التصويت و الترشح و المشاركة في الحياة العامة حقا من حقوق كل دافعي الضرائب بمن فيهم المواطنون الأجانب المقيمون بتلك الولايات، و رغم تراجع بعض الولايات كولاية تكساس عن هذا المبدأ، إلا أن أغلب الولايات الأمريكية مازالت ملتزمة به وتعتبره مبدأ محددا لملامح الديمقراطية الأمريكية.