رئيسية 
الرئيسية 
النائب البرلماني محمد الحافظ
العلم الإلكترونية - سمير زرادي
ناقش النائب البرلماني محمد الحافظ يوم الثلاثاء الماضي مضامين مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار مسجلا خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب الأهمية البالغة التي يوليها الفريق الاستقلالي لهذا الإطار القانوني الجديد، الذي طال انتظاره، من أجل إصلاح منظومة الاستثمار، بعدما أصبحت متجاوزة، ولا تواكب الرؤية الاستراتيجية الجديدة لتنمية الاستثمار، بما يضمن الاستغلال الأمثل للمؤهلات التي يتوفر عليها المغرب، والاستفادة من موقعه الجغرافي المتميز.
أرضية سليمة لمناخ الأعمال والإنتاج
وشدد خلال مداخلته على ضرورة تهييء الأرضية السليمة والمناخ الملائم لجلب الاستثمارات الكبرى وتحسين مجموع قدرات المغرب الاقتصادية والارتقاء بالإنتاج، والانفتاح على الأسواق الدولية، في أفق تحقيق "مغرب الادماج"، انسجاما مع توجهات النموذج التنموي الجديد، واختيارات البرنامج الحكومي، الذي جعل من تحول الاقتصاد الوطني شرطا أساسيا لتحقيق نمو قوي قادر على خلق مناصب شغل لائقة ومنتجة، من خلال إصلاحات هيكلية تعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، تكون نواتها الصلبة ميثاق للاستثمار الوطني يضع ضمن أهدافه تبسيط وتوضيح القواعد التي تحكم النشاط الاقتصادي وتجويد مناخ الاعمال.
وأبرز أن المشروع 03.22 جاء بمقتضيات جديدة تستجيب لتوجهات البرنامج الحكومي بخصوص تعزيز التنمية البشرية المستدامة ببعدها المحلي، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، حيث وضع هذا المشروع دعما إضافيا للاستثمار يسمى "منحة ترابية" تعطى لمشاريع الاستثمار المنجزة في الأقاليم والعمالات التي ستحدد قائمتها بنص تنظيمي، الى جانب المنح المشتركة للاستثمار.
استثناء مثير للتساؤل
وتساءل بعد ذلك لماذا تم استثناء المشاريع الاستثمارية المتعلقة بقطاع الفلاحة لتظل خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية السارية عليها؟ وكذلك الشأن بالنسبة لقطاعي الصناعة والتجارة؛ مع العلم أن الامر يتعلق بقانون إطار بمثابة ميثاق للاستثمار، يُفترض أن يشمل جميع القطاعات على أساس وضع تشريعات خاصة بالمشاريع الاستثمارية بكل قطاع على حدة، حسب طبيعته وخصوصياته، كما كان معمولا به في السابق، بدل النصوص التنظيمية الواردة في هذا المشروع، لكونها تعتبر مصادرة لحق السلطة التشريعية في المجال التشريعي.
وبناء على هذا التساؤل أبرز أن منطقة سيدي قاسم وسيدي سليمان ومناطق مجاورة لهما تمتاز باستثمارات فلاحية من شأن التوجه الذي اتخذته هاته المقتضيات أن يقصيها، لافتا إلى الإكراهات التي تعانيها منطقة الغرب من قبيل الهجرة المكثفة، والقطاع الفلاحي الذي لم يأخذ حقه من الاستثمارات الصناعية التحويلية والتثمين واللوجيستيك، ناهيك عن المنطقة الصناعية بسيدي قاسم المجمدة منذ سبع سنوات دون حل في الأفق القريب.
ناقش النائب البرلماني محمد الحافظ يوم الثلاثاء الماضي مضامين مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار مسجلا خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب الأهمية البالغة التي يوليها الفريق الاستقلالي لهذا الإطار القانوني الجديد، الذي طال انتظاره، من أجل إصلاح منظومة الاستثمار، بعدما أصبحت متجاوزة، ولا تواكب الرؤية الاستراتيجية الجديدة لتنمية الاستثمار، بما يضمن الاستغلال الأمثل للمؤهلات التي يتوفر عليها المغرب، والاستفادة من موقعه الجغرافي المتميز.
أرضية سليمة لمناخ الأعمال والإنتاج
وشدد خلال مداخلته على ضرورة تهييء الأرضية السليمة والمناخ الملائم لجلب الاستثمارات الكبرى وتحسين مجموع قدرات المغرب الاقتصادية والارتقاء بالإنتاج، والانفتاح على الأسواق الدولية، في أفق تحقيق "مغرب الادماج"، انسجاما مع توجهات النموذج التنموي الجديد، واختيارات البرنامج الحكومي، الذي جعل من تحول الاقتصاد الوطني شرطا أساسيا لتحقيق نمو قوي قادر على خلق مناصب شغل لائقة ومنتجة، من خلال إصلاحات هيكلية تعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، تكون نواتها الصلبة ميثاق للاستثمار الوطني يضع ضمن أهدافه تبسيط وتوضيح القواعد التي تحكم النشاط الاقتصادي وتجويد مناخ الاعمال.
وأبرز أن المشروع 03.22 جاء بمقتضيات جديدة تستجيب لتوجهات البرنامج الحكومي بخصوص تعزيز التنمية البشرية المستدامة ببعدها المحلي، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، حيث وضع هذا المشروع دعما إضافيا للاستثمار يسمى "منحة ترابية" تعطى لمشاريع الاستثمار المنجزة في الأقاليم والعمالات التي ستحدد قائمتها بنص تنظيمي، الى جانب المنح المشتركة للاستثمار.
استثناء مثير للتساؤل
وتساءل بعد ذلك لماذا تم استثناء المشاريع الاستثمارية المتعلقة بقطاع الفلاحة لتظل خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية السارية عليها؟ وكذلك الشأن بالنسبة لقطاعي الصناعة والتجارة؛ مع العلم أن الامر يتعلق بقانون إطار بمثابة ميثاق للاستثمار، يُفترض أن يشمل جميع القطاعات على أساس وضع تشريعات خاصة بالمشاريع الاستثمارية بكل قطاع على حدة، حسب طبيعته وخصوصياته، كما كان معمولا به في السابق، بدل النصوص التنظيمية الواردة في هذا المشروع، لكونها تعتبر مصادرة لحق السلطة التشريعية في المجال التشريعي.
وبناء على هذا التساؤل أبرز أن منطقة سيدي قاسم وسيدي سليمان ومناطق مجاورة لهما تمتاز باستثمارات فلاحية من شأن التوجه الذي اتخذته هاته المقتضيات أن يقصيها، لافتا إلى الإكراهات التي تعانيها منطقة الغرب من قبيل الهجرة المكثفة، والقطاع الفلاحي الذي لم يأخذ حقه من الاستثمارات الصناعية التحويلية والتثمين واللوجيستيك، ناهيك عن المنطقة الصناعية بسيدي قاسم المجمدة منذ سبع سنوات دون حل في الأفق القريب.
عراقيل تنمية الاقتصاد والاستثمار
وارتباطا بالنص الساري حاليا والمتمثل في القانون 18.95 والذي تُوجه اليه بعض الملاحظات والانتقادات، فقد نبه الى ضرورة استحضار العراقيل التي تم حصرها من طرف والي بنك المغرب خلال التسعينات بتعليمات من المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، بعد السكتة القلبية التي عرفها الاقتصاد الوطني واعتماد البرنامج الهيكلي، وتمت مناقشتها داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية؛ الأمر الذي يطرح أكثر من تساؤل:
العدالة الجبائية وانخراط الأبناك
وتابع تقديم سلسلة المقترحات مطالبا بالتعجيل بتنزيل القانون الإطار المتعلق بالجبايات، بما يضمن استقرار التشريع الضريبي، لتحقيق العدالة الجبائية، تصبح معها الضريبة أداة حقيقية لتحفيز الاستثمار. وإصلاح منظومة التمويل لتصبح معها المؤسسات البنكية دعامة أساسية للرفع من دينامية الانعاش الاقتصادي، عبر تيسير المقاولات، خاصة الصغيرة منها والمتوسطة إلى صيغ التمويل، وتشجيع الاستثمار الخاص، وتعزيز دعائم التنافسية، وتقوية المبادرة الحرة من خلال القطيعة، مع سياسة الامتيازات واقتصاد الريع ومكافحة كل أساليب المضاربة.
كما دعا الى إعادة النظر في نظام الصفقات العمومية، بما يضمن تحديثه وتحسين شفافيته، وتعزيز مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والإنصاف، مع الحرص على إعطاء الأفضلية للمقاولة المغربية، بما فيها أساسا المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتقليص آجال الأداء المتعلقة بالإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية بالنسبة للمقاولات، خاصة الصغيرة منها والمتوسطة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب التاريخي الذي ألقاه جلالة الملك بمناسبة 20 غشت 2018.
وألح النائب البرلماني محمد الحافظ كذلك على ضرورة تفعيل آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع استعمال المنتوج الوطني وتطويره وتعزيز موقع البحث العلمي في مختلف المجالات، وتسريع وتيرة الإجراءات المواكبة المرتبطة بالرؤية الجديدة التي جاءت بها الحكومة لمواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتعجيل بإحداث الجيل الجديد من المخططات القطاعية كما التزمت بذلك الحكومة في برنامجها.
وارتباطا بالنص الساري حاليا والمتمثل في القانون 18.95 والذي تُوجه اليه بعض الملاحظات والانتقادات، فقد نبه الى ضرورة استحضار العراقيل التي تم حصرها من طرف والي بنك المغرب خلال التسعينات بتعليمات من المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، بعد السكتة القلبية التي عرفها الاقتصاد الوطني واعتماد البرنامج الهيكلي، وتمت مناقشتها داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية؛ الأمر الذي يطرح أكثر من تساؤل:
- هل تم القضاء على هذه العراقيل؟
- هل هناك تقييم دقيق للإجراءات المعتمدة للقضاء على هذه العراقيل؟
- هل تم حصر جميع العراقيل، التي تواجه الاستثمار حتى نتمكن من تجاوزها في إطار برنامج محدد الأهداف والأليات، وذلك بمناسبة اعداد هذا المشروع.
- إصلاح الإدارة، وتحديثها، وتأهيلها، بشكل تصبح معه في خدمة المواطنين، والتنمية ومواكبة المقاولة.
- تبسيط المساطر الإدارية، من خلال التعجيل بتفعيل مضامين ميثاق المرافق العمومية، والميثاق الوطني للاتمركز الإداري، وتسريع وتيرة إخراج النصوص التنظيمية المرتبطة بها إلى حيز الوجود.
- التعجيل بتفعيل مضامين وتوجهات قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتعزيز قدرتها على تسريع البت في ملفات الاستثمار.
- تهيئ مناطق صناعية ومناطق اقتصادية وقرى من الدرجة التالية متكاملة بما فيها المحلات الجاهزة بدل الدعم.
- الانكباب على المناطق النائية عوض التركيز على الشريط الساحلي، وخصوصا المناطق الداخلية والشرقية التي تعاني من خصاص حاد في هذا القطاع، ورفع اليد على المناطق التي تعرف الاكتظاظ الاقتصادي والسكني. مشيرا في هذا الصدد الى تراجع الاستثمارات السابقة في كل من مدن مثل سيدي قاسم وسيدي سليمان ومكناس وفاس وصفرو...
العدالة الجبائية وانخراط الأبناك
وتابع تقديم سلسلة المقترحات مطالبا بالتعجيل بتنزيل القانون الإطار المتعلق بالجبايات، بما يضمن استقرار التشريع الضريبي، لتحقيق العدالة الجبائية، تصبح معها الضريبة أداة حقيقية لتحفيز الاستثمار. وإصلاح منظومة التمويل لتصبح معها المؤسسات البنكية دعامة أساسية للرفع من دينامية الانعاش الاقتصادي، عبر تيسير المقاولات، خاصة الصغيرة منها والمتوسطة إلى صيغ التمويل، وتشجيع الاستثمار الخاص، وتعزيز دعائم التنافسية، وتقوية المبادرة الحرة من خلال القطيعة، مع سياسة الامتيازات واقتصاد الريع ومكافحة كل أساليب المضاربة.
كما دعا الى إعادة النظر في نظام الصفقات العمومية، بما يضمن تحديثه وتحسين شفافيته، وتعزيز مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والإنصاف، مع الحرص على إعطاء الأفضلية للمقاولة المغربية، بما فيها أساسا المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتقليص آجال الأداء المتعلقة بالإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية بالنسبة للمقاولات، خاصة الصغيرة منها والمتوسطة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب التاريخي الذي ألقاه جلالة الملك بمناسبة 20 غشت 2018.
وألح النائب البرلماني محمد الحافظ كذلك على ضرورة تفعيل آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع استعمال المنتوج الوطني وتطويره وتعزيز موقع البحث العلمي في مختلف المجالات، وتسريع وتيرة الإجراءات المواكبة المرتبطة بالرؤية الجديدة التي جاءت بها الحكومة لمواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتعجيل بإحداث الجيل الجديد من المخططات القطاعية كما التزمت بذلك الحكومة في برنامجها.
