العلم - حسن عبد الخالق
أكدت الأحداث والوقائع التاريخية أن النظام الجزائري بادر، منذ عهد الهواري بومدين في ستينيات القرن الماضي إلى تنفيذ مخطط استهدف به منع المغرب من استعادة منطقة الصحراء من الاستعمار الإسباني، بدفاعه في البداية عن الطرح الاستعماري وتبنيه لاحقا انفصاليي البوليساريو، بزيف دفاعه عن مبدإ حق الشعب الصحراوي المزعوم في تقرير المصير، طمعا في محاصرة المغرب وتفتيت وحدته الترابية، بخلق كيان تابع له في الجنوب ،يبسط به هيمنته على المنطقة ويحقق له هوسه بالحصول على منفذإلى المحيط الأطلسي.
وحاول الوزير والسفير الجزائري السابق عبد العزيز رحابي، الذي يعتبر نفسه وكيل النظام في مهاجمة المغرب التجني على تلك الأحداث والوقائع ، بإيراده افتراءات كثيرة في مقال له في جريدتي «اخبر» بالعربية و«الوطن» بالفرنسية، خصصه للدفاع عن التسلح المفرط لبلاده ،مدعيا «أنه تم عرض منفذ إلى المحيط الأطلسي، على الجزائرالمستقلة في الاتفاقيات الثنائية الموقعة في يونيو 1972مع المغرب وأن فرنسا شارل ديغول وإسبانيا فرنسيسكو فرانكو اقترحتا على الجزائر التنازل لها عن الصحراء الغربية، الإقليم الذي لا تمتلكانه واقترح علينا الأمريكيون تقاسمه مع حليفهم المغرب».
والواقع أن المغرب لم يعرض في 1972 على الجزائر تمكينها من منفذ إلى المحيط الأطلسي،بل أن الاتفاقية التي وقعها البلدان في 15 يونيو لتلك السنة من أجل استثمار منجم غارة جبيلات نصت على إحداث شركة مختلطة جزائرية مغربية تتكلف بإيجاد طريقة للتمويل من أجل استخراج 700 مليون طن من الحديد، لنقله بواسطة السكة الحديدية من تندوف إلى ميناء طرفاية في المغرب وتسويقه لفائدة الطرفين .وقرر النظام الجزائريفي السنوات الأخيرة التنصل من تنفيذ هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها ارتباطا بتوقيع معاهدة الحدود.
وادعى رحابي أن فرنسا شارل ديغول اقترحت على الجزائر التنازل لها عن الصحراء الغربية، دون أن يقدم ما يبرر هذا التنازل أوأية وثيقة تتعلق به، لكن الثابت هو أن فرنسا ديغول عرضت في أبريل 1957، عبر سفيرها آنذاك في الرباط ألكسندر بارودي على المغرب الدخول في مفاوضات لحل مشكلة حدود الصحراء الشرقية، بإعادة تندوف وبقية بلدات المنطقة إليه ، غير أن المغفور له جلالة الملك محمد الخامس طيب الله ثراه رفض الاقتراح من منطلق أن هذا التصرف سيكون بمثابة طعنة في ظهر الثورة الجزائرية التي كانت تواجه الاستعمار الفرنسي، مفضّلا انتظاراستقلال الجزائر لحل مشكلة الحدود مع الأشقاء الجزائريين. واعترف رئيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية فرحات عباس بتاريخ 6 يوليوز 1961 ، في وثيقة رسمية بوجود مشكل حدودي بين البلدين، ملتزما بالنظر في قضية الحدود بعد استقلال الجزائر، غير أن المسؤولين الجزائريين تنكروا لهذا الالتزام ،و شنوا في 1963 حربا ضد المغرب في حوادث حاسي بيضا.
أمام هذه الواقعة غير القابلة للإنكار، لن يستطيع المتحدث غير الرسمي باسم النظام الجزائري إقناعنا بأن باريس التي اقترحت على الرباط إعادة الصحراء الشرقية التي استقطعتها من المغرب لفائدة الجزائر بصفتها مقاطعة فرنسية، اقترحت أيضا على السلطات الجزائرية التنازل لها عن الصحراء الغربية، التي لم تكن تابعة لها.
أكدت الأحداث والوقائع التاريخية أن النظام الجزائري بادر، منذ عهد الهواري بومدين في ستينيات القرن الماضي إلى تنفيذ مخطط استهدف به منع المغرب من استعادة منطقة الصحراء من الاستعمار الإسباني، بدفاعه في البداية عن الطرح الاستعماري وتبنيه لاحقا انفصاليي البوليساريو، بزيف دفاعه عن مبدإ حق الشعب الصحراوي المزعوم في تقرير المصير، طمعا في محاصرة المغرب وتفتيت وحدته الترابية، بخلق كيان تابع له في الجنوب ،يبسط به هيمنته على المنطقة ويحقق له هوسه بالحصول على منفذإلى المحيط الأطلسي.
وحاول الوزير والسفير الجزائري السابق عبد العزيز رحابي، الذي يعتبر نفسه وكيل النظام في مهاجمة المغرب التجني على تلك الأحداث والوقائع ، بإيراده افتراءات كثيرة في مقال له في جريدتي «اخبر» بالعربية و«الوطن» بالفرنسية، خصصه للدفاع عن التسلح المفرط لبلاده ،مدعيا «أنه تم عرض منفذ إلى المحيط الأطلسي، على الجزائرالمستقلة في الاتفاقيات الثنائية الموقعة في يونيو 1972مع المغرب وأن فرنسا شارل ديغول وإسبانيا فرنسيسكو فرانكو اقترحتا على الجزائر التنازل لها عن الصحراء الغربية، الإقليم الذي لا تمتلكانه واقترح علينا الأمريكيون تقاسمه مع حليفهم المغرب».
والواقع أن المغرب لم يعرض في 1972 على الجزائر تمكينها من منفذ إلى المحيط الأطلسي،بل أن الاتفاقية التي وقعها البلدان في 15 يونيو لتلك السنة من أجل استثمار منجم غارة جبيلات نصت على إحداث شركة مختلطة جزائرية مغربية تتكلف بإيجاد طريقة للتمويل من أجل استخراج 700 مليون طن من الحديد، لنقله بواسطة السكة الحديدية من تندوف إلى ميناء طرفاية في المغرب وتسويقه لفائدة الطرفين .وقرر النظام الجزائريفي السنوات الأخيرة التنصل من تنفيذ هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها ارتباطا بتوقيع معاهدة الحدود.
وادعى رحابي أن فرنسا شارل ديغول اقترحت على الجزائر التنازل لها عن الصحراء الغربية، دون أن يقدم ما يبرر هذا التنازل أوأية وثيقة تتعلق به، لكن الثابت هو أن فرنسا ديغول عرضت في أبريل 1957، عبر سفيرها آنذاك في الرباط ألكسندر بارودي على المغرب الدخول في مفاوضات لحل مشكلة حدود الصحراء الشرقية، بإعادة تندوف وبقية بلدات المنطقة إليه ، غير أن المغفور له جلالة الملك محمد الخامس طيب الله ثراه رفض الاقتراح من منطلق أن هذا التصرف سيكون بمثابة طعنة في ظهر الثورة الجزائرية التي كانت تواجه الاستعمار الفرنسي، مفضّلا انتظاراستقلال الجزائر لحل مشكلة الحدود مع الأشقاء الجزائريين. واعترف رئيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية فرحات عباس بتاريخ 6 يوليوز 1961 ، في وثيقة رسمية بوجود مشكل حدودي بين البلدين، ملتزما بالنظر في قضية الحدود بعد استقلال الجزائر، غير أن المسؤولين الجزائريين تنكروا لهذا الالتزام ،و شنوا في 1963 حربا ضد المغرب في حوادث حاسي بيضا.
أمام هذه الواقعة غير القابلة للإنكار، لن يستطيع المتحدث غير الرسمي باسم النظام الجزائري إقناعنا بأن باريس التي اقترحت على الرباط إعادة الصحراء الشرقية التي استقطعتها من المغرب لفائدة الجزائر بصفتها مقاطعة فرنسية، اقترحت أيضا على السلطات الجزائرية التنازل لها عن الصحراء الغربية، التي لم تكن تابعة لها.