رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - نجاة الناصري
أكدت مصادر مطلعة أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش قرر متابعة مقاول وأحد نواب رئيس مجلس جماعة أمغراس بإقليم الحوز وموظف بالجماعة ذاتها في حالة اعتقال، وإيداعهم السجن المحلي لوداية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال على ضحايا الزلزال.
أكدت مصادر مطلعة أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش قرر متابعة مقاول وأحد نواب رئيس مجلس جماعة أمغراس بإقليم الحوز وموظف بالجماعة ذاتها في حالة اعتقال، وإيداعهم السجن المحلي لوداية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال على ضحايا الزلزال.
وحسب المصادر ذاتها، فقد أحالت عناصر الدرك الملكي ببلدية أمزميز المتهمين الثلاثة، صباح اليوم الأربعاء 5 فبراير، على النيابة العامة بابتدائية مراكش، حيث تم الاستماع إليهم قبل أن يُقرر متابعتهم بتهم النصب والتزوير والمشاركة، مع تحديد يوم الخميس كموعد لانطلاق أولى جلسات محاكمتهم.
وكانت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أمزميز قد أوقفت، صباح الثلاثاء 4 فبراير، نائب رئيس مجلس جماعة أمغراس وموظفًا بالجماعة ذاتها، وذلك في إطار تحقيقات جارية بشأن عمليات نصب تعرض لها متضررو الزلزال. وجاء ذلك بعدما تم اعتقال مقاول يوم الإثنين، إثر شكاوى تقدّم بها ضحايا تعرّضوا للاحتيال من خلال وعود ببناء منازلهم دون الوفاء بذلك.
وأسفرت التحقيقات، وفق المصادر نفسها، عن تورط المشتبه بهم في عمليات تزوير من خلال عقود مبرمة بين المقاول والضحايا، حيث كان نائب الرئيس والموظف الجماعي يشرفان على تصحيح إمضاءاتها. إلا أن الأبحاث كشفت أن معظم تلك العقود غير مسجلة في السجلات الرسمية، كما أنها تضمنت بيانات غير صحيحة تتعلق بالطرف المكلف بتنفيذ الأشغال.
وكانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق عن توقيف عدد من المقاولين ومتابعة آخرين قانونيًا، بعدما استغلوا الوضع الإنساني الناجم عن الزلزال لجمع دفعات مالية من الأسر المتضررة ثم اختفوا دون تنفيذ التزاماتهم ببناء المنازل المتفق عليها.
وفي السياق ذاته، كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في جواب على سؤال برلماني، أن التحقيقات أظهرت تورط مقاول مقيم بدوار بوزوك أيت ملو في النصب على 14 مستفيدًا من دوار تغزوت بجماعة أمكدال، وأربعة آخرين من دوار تنمل بجماعة ثلاث نيعقوب، بعدما تقاضى مبالغ مالية دون الالتزام بإتمام الأشغال وفق العقود والضوابط التقنية.
وفي السياق ذاته، كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في جواب على سؤال برلماني، أن التحقيقات أظهرت تورط مقاول مقيم بدوار بوزوك أيت ملو في النصب على 14 مستفيدًا من دوار تغزوت بجماعة أمكدال، وأربعة آخرين من دوار تنمل بجماعة ثلاث نيعقوب، بعدما تقاضى مبالغ مالية دون الالتزام بإتمام الأشغال وفق العقود والضوابط التقنية.
وأشار الوزير إلى أن السلطات المحلية اعتقلت المقاول المذكور بالدرك الملكي بأيت ملول، ودعت الضحايا إلى تقديم شكاوى فردية لدى النيابة العامة بتهمتي خيانة الأمانة وعدم احترام معايير البناء.
كما كشف عن تورط مقاول ثانٍ بدوار تاسا ويركان بجماعة ويركان، والذي لم يلتزم بتنفيذ العقود مع مستفيدين من دوار العرب بجماعة أسني، وهو الآن موضوع مذكرة بحث. أما المقاول الثالث، المقيم في بني ملال، فقد أخلّ بتعاقداته مع تسعة مستفيدين من دواوير تابعة لجماعة ويركان، وتجري ملاحقته قانونيًا.
وفيما يتعلق بمزاعم تزكية أحد هؤلاء المقاولين من طرف قائد قيادة ويركان وأعوان السلطة، أوضح لفتيت أن الشكاوى لم تذكر القائد، لكنها أشارت إلى عوني سلطة تم الاستماع إليهما رسميًا، حيث أكدا أن دورهما اقتصر على تسهيل عمل المقاولين ومواكبة الأشغال، دون أي تزكية رسمية لهم.
وأكد الوزير أن السلطات الإقليمية بالحوز اتخذت إجراءات تأديبية صارمة في حق أعوان السلطة المتورطين، حيث تم عزل مقدم قروي بدوار مريغة بجماعة ويركان في ديسمبر 2024، بعد ثبوت تورطه في ابتزاز المتضررين مقابل وعود زائفة بالتدخل لضمان استفادتهم من دعم إعادة الإعمار.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص السلطات على حماية حقوق المتضررين من الزلزال، ومحاسبة كل من يتلاعب بمصالحهم. كما دعا الوزير المواطنين إلى توخي الحذر والتعامل فقط مع الجهات الرسمية والمعتمدة لضمان حقوقهم وتجنب الوقوع ضحية لعمليات النصب والاحتيال.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص السلطات على حماية حقوق المتضررين من الزلزال، ومحاسبة كل من يتلاعب بمصالحهم. كما دعا الوزير المواطنين إلى توخي الحذر والتعامل فقط مع الجهات الرسمية والمعتمدة لضمان حقوقهم وتجنب الوقوع ضحية لعمليات النصب والاحتيال.
