العلم الإلكترونية - عزيز اجهبلي
غضب واستياء عارمان سادا هذه الأيام في أوساط الجالية المغربية المقيمة بهولندا والتي تقدر ب 400 ألف نسمة، بسبب ما أقدمت عليه العديد من الوكالات التابعة لأحد الأبناك المغربية، حيث أغلقت أبوابها وامتنعت عن استقبال الزبناء في العدد من المدن الهولندية كأوتريخت، دين بوش، دين هاخ وروتردام.
غضب واستياء عارمان سادا هذه الأيام في أوساط الجالية المغربية المقيمة بهولندا والتي تقدر ب 400 ألف نسمة، بسبب ما أقدمت عليه العديد من الوكالات التابعة لأحد الأبناك المغربية، حيث أغلقت أبوابها وامتنعت عن استقبال الزبناء في العدد من المدن الهولندية كأوتريخت، دين بوش، دين هاخ وروتردام.
الإعلامي حسن الركاز المقيم بالأراضي المخفضة، قال في اتصال معه إن هذه الوكالات كانت الملاذ الوحيد لعدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بهولندا، كانوا يلجأون إليها للاستفسار عن مضامين العديد من المراسلات والرسائل التي كانوا يتوصلون بها من الأبناك المركزية التي توجد مقراتها بالمغرب، خاصة أن هذه المراسلات والرسائل القادمة من المغرب تكون باللغة الفرنسية، في حين الجالية المغربية بهولندا لا تتكلم ولا تكتب الفرنسية خاصة الجيل الأول.
وأضاف الركاز أنه يروج أن الوكالة البنكية الوحيدة الموجودة في أمستردام، وهي من نفس السلسلة، التي أغلقت أبوابها بالمدن المذكورة، تتأهب للإغلاق هي الأخرى، مؤكدا أن الخدمات التي كانت تقدمها هذه الوكالات مفيدة للأفراد الجالية المغربية بهولندا. وقال إن من بين هذه الخدمات تعويض بقيمة 1500 أورو تستفيد منه الأسر في حالة وفاة أحد أفرادها.
في المقابل هناك من ربط إغلاق هذه الوكالات بالنقاش الساخن الذي أثير أخيرا حول الحسابات البنكية لأفراد الجالية والضرائب التي من المحتمل دفعها في إطار الاتفاقية الموقعة من قبل 120 بلد، من أجل رصد المغاربة، الذين يتوفرون على حسابات بالخارج ولا يصرحون بها لمكتب الصرف والمديرية العامة للضرائب
وتفيد معطيات بنك المغرب في هذا السياق أن هناك ما لا يقل عن مليونين و500 ألف حساب بنكي بمؤسسات بنكية مغربية، تصل الأرصدة المودعة بها إلى ما يفرض على أصحابها التصريح بها لسلطات إقامتهم، تحت طائلة غرامات مالية، إذا ثبت أنهم يتوفرون على حسابات ولم يسبق لهم أن صرحوا بها.
وتمكن الاتفاقية المشار إليها من البحث في وثائق الحسابات لمدة تصل إلى 10 سنوات، ما يجعل عددا من مغاربة العالم مهددين بغرامات ثقيلة، إذ يمكن أن تصل الغرامة إلى 1500 أورو عن كل حساب في السنة، ما يعني أن الشخص الذي يتوفر على حساب بنكي برصيد لا يتجاوز 10 «أورو» ولم يصرح به لسلطات بلد إقامته سيؤدي 1500 درهم عن كل سنة.