العلم - علال مليوة
أصدر التنسيق النقابي الصحي بإقليم القنيطرة بيانا حول الحالة التي أضحى عليها المستشفى الإقليمي بالقنيطرة والتي وصفها بالكارثية والتراجع المهول في الخدمات، موجها في نفس البيان انتقادات لإدارة المستشفى على التقصير الذي يطغى على ممارستها، وعجزها عن مواكبة الاهتمام الذي توليه الحكومة والوزارة الوصية لقطاع الصحة، والجهود القائمة لتنزيل الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية.
وسجل بيان التنسيق النقابي الصحي الذي يضم نقابات الاتحاد المغربي للشغل، النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الاتحاد الوطني للشغالين بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل، ما يلي:
*تعطل معظم المصالح العلاجية بسبب انعدام اللوازم والمعدات ما ينذر بوضع صحي كارثي يطال صحة المواطنين.
*معاناة الشغيلة الصحية من ظروف العمل المزرية بحيث باتت في مواجهة مباشرة مع المواطنين الساخطين على تدهور الخدمات.
*إقبار جميع المراسلات المتعلقة بمصالح الشغيلة الصحية والتلكؤ في معالجتها نهجا لبيروقراطية العهد البائد ورفض الاستقبال والتواصل مع المواطنين.
*إصدار مجموعة من الاستفسارات، وطلبات الإحالة على لجان البحوث التمهيدية والتوقيفات بشكل متسرع عوض التدخل لحل مشاكل الموظفين.
*عدم صرف تعويضات الحراسة والإلزامية لسنتي 2022 و2023 ومحاولة التراجع عن طريقة الاحتساب المتوافق عليها سابقا.
*اختلالات بالجملة تعرفها صفقات المناولة من نظافة وحراسة ونقل المرضى وعدم احترام دفتر التحملات الخاصة بالتغذية لفائدة المرضى والموظفين.
*الغياب التام لرئيسة قطب الشؤون الإدارية، والتي كانت موضوع إعفاء من المهام ثم التراجع عنه لاحقا في ظروف غامضة.
*تراكم مشاكل قطب العلاجات التمريضية وتتمثل في العشوائية في التدبير والتعسفات والشكايات الكيدية كللت بطلب إعفاء لرئيس القطب.
هذا وشدد التنسيق النقابي في بيانه، على أنه أمام هذه الحالة الكارثية للوضع الصحي بالمستشفى، وفي افق افتتاح المستشفى الإقليمي الجديد والذي سيقدم خدمات لساكنة إقليم تفوق المليون نسمة بما فيهم المرضى القادمين من إقليمي سيدي قاسم وسيدي سليمان، يعلن تضامنه المطلق واللامشروط مع كافة الشغيلة الصحية، ويحمل المسؤولين مسؤولية مآل الأوضاع بالإقليم عموما وبالمستشفى خصوصا، ويطالب المديرة الجهوية بالإفراج عن نتائج تقرير لجنة التفتيش الجهوية التي تم إيفادها سابقا للمستشفى.
كما يعلن التنسيق النقابي الموقع على البيان للرأي العام اتخاذه جميع الأشكال النضالية التي يراها مناسبة في قادم الأيام لمحاربة الفساد والدفاع عن القطاع والعاملين فيه.
أصدر التنسيق النقابي الصحي بإقليم القنيطرة بيانا حول الحالة التي أضحى عليها المستشفى الإقليمي بالقنيطرة والتي وصفها بالكارثية والتراجع المهول في الخدمات، موجها في نفس البيان انتقادات لإدارة المستشفى على التقصير الذي يطغى على ممارستها، وعجزها عن مواكبة الاهتمام الذي توليه الحكومة والوزارة الوصية لقطاع الصحة، والجهود القائمة لتنزيل الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية.
وسجل بيان التنسيق النقابي الصحي الذي يضم نقابات الاتحاد المغربي للشغل، النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الاتحاد الوطني للشغالين بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل، ما يلي:
*تعطل معظم المصالح العلاجية بسبب انعدام اللوازم والمعدات ما ينذر بوضع صحي كارثي يطال صحة المواطنين.
*معاناة الشغيلة الصحية من ظروف العمل المزرية بحيث باتت في مواجهة مباشرة مع المواطنين الساخطين على تدهور الخدمات.
*إقبار جميع المراسلات المتعلقة بمصالح الشغيلة الصحية والتلكؤ في معالجتها نهجا لبيروقراطية العهد البائد ورفض الاستقبال والتواصل مع المواطنين.
*إصدار مجموعة من الاستفسارات، وطلبات الإحالة على لجان البحوث التمهيدية والتوقيفات بشكل متسرع عوض التدخل لحل مشاكل الموظفين.
*عدم صرف تعويضات الحراسة والإلزامية لسنتي 2022 و2023 ومحاولة التراجع عن طريقة الاحتساب المتوافق عليها سابقا.
*اختلالات بالجملة تعرفها صفقات المناولة من نظافة وحراسة ونقل المرضى وعدم احترام دفتر التحملات الخاصة بالتغذية لفائدة المرضى والموظفين.
*الغياب التام لرئيسة قطب الشؤون الإدارية، والتي كانت موضوع إعفاء من المهام ثم التراجع عنه لاحقا في ظروف غامضة.
*تراكم مشاكل قطب العلاجات التمريضية وتتمثل في العشوائية في التدبير والتعسفات والشكايات الكيدية كللت بطلب إعفاء لرئيس القطب.
هذا وشدد التنسيق النقابي في بيانه، على أنه أمام هذه الحالة الكارثية للوضع الصحي بالمستشفى، وفي افق افتتاح المستشفى الإقليمي الجديد والذي سيقدم خدمات لساكنة إقليم تفوق المليون نسمة بما فيهم المرضى القادمين من إقليمي سيدي قاسم وسيدي سليمان، يعلن تضامنه المطلق واللامشروط مع كافة الشغيلة الصحية، ويحمل المسؤولين مسؤولية مآل الأوضاع بالإقليم عموما وبالمستشفى خصوصا، ويطالب المديرة الجهوية بالإفراج عن نتائج تقرير لجنة التفتيش الجهوية التي تم إيفادها سابقا للمستشفى.
كما يعلن التنسيق النقابي الموقع على البيان للرأي العام اتخاذه جميع الأشكال النضالية التي يراها مناسبة في قادم الأيام لمحاربة الفساد والدفاع عن القطاع والعاملين فيه.